ارتفاع أرباح باركليز بنسبة 29 فى المئة

قال بنك "باركليز" البريطاني الذي كان في قلب فضيحة التلاعب بسعر فائدة "ليبور" في وقت سابق من هذا العام إن أرباحه ارتفعت بنسبة 29 في المئة في الربع الثالث.
قال المدير التنفيذي الجديد للبنك أنتوني جينكينز اليوم الأربعاء إن:" البنك في وضع قوي وجيد بالرغم من أن هناك الكثير لا يزال يجب القيام به لاستعادة ثقة المساهمين".
وسجل البنك أرباحا قبل خصم الضرائب بقيمة 1.73 مليار جنيه إسترليني (2.78 مليار دولار) في تلك الفترة.
غير أن النتائج التي تشمل بنودا استثنائية أظهرت خسارة قانونية بقيمة 47 مليون إسترليني للبنك خلال الربع الثالث.
قال البنك إنه :"احتاج إلى تجنيب مخصصات إضافية بقيمة 700 مليون إسترليني لسداد تعويضات عن سوء بيع سياسات حماية الائتمانات علاوة على 1.3 مليار إسترليني مجنبة بالفعل لذلك الغرض".
وكشف "باركليز" أيضا أن السلطات الأمريكية بدأت تحقيقين جديدين في عملياته بالولايات المتحدة اذ تحقق في أي انتهاكات محتملة لميثاق مكافحة ممارسات الفساد الأجنبي.
وتسببت الأنباء عن التحقيقات الجديدة والأداء المخيب للذراع الاستثمارية ل"باركليز" في تراجع سهمه بما يصل إلى 4 في المئة في بورصة لندن اليوم الأربعاء.
وتم تغريم "باركليز" 290 مليون إسترليني من جانب الجهات الرقابية البريطانية والأميركية في وقت سابق من هذا العام لمحاولته التلاعب في سعر "ليبور" وهو سعر الفائدة للإقراض بين البنوك.
وأدت الفضيحة إلى رحيل مديره التنفيذي الذي ظل لمدة طويلة بالبنك بوب دياموند ورئيس مجلس الإدارة ماركوس أجيوس.
قال جينكينز اليوم الأربعاء إن: "تلك النتائج تظهر أننا نستمر في أن يكون لدينا قوة دفع طيبة في نشاطاتنا برغم الصعوبات التي واجهناها في تلك الفترة".