رئيس باركليز ينوي تقديم استقالته بسبب فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة

قال رئيس مجلس إدارة بنك باركليز البريطاني ماركوس أجيوس اليوم الاثنين، إنه يعتزم التقاعد في أعقاب تغريم البنك غرامة قياسية بسبب اتهامه بالتلاعب في سعر الفائدة بين البنوك (إنتربنك) أو سعر الفائدة السائد بين البنوك العاملة في لندن (ليبور).
وسيظل ''أجيوس'' الذي تولى رئاسة مجلس إدارة البنك منذ عام 2007 في منصبه إلى حين ''ضمان إتمام عملية خلافة بشكل منظم''.
يأتي الرحيل بعد أسبوع من دفع البنك غرامة قياسية قدرها 290 مليون جنيه استرليني (6, 451 مليون دولار) للسلطات الأمريكية والبريطانية بتهمة محاولة التلاعب في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك.
وقال ''أجيوس'' في بيان ''أبدي أسفي فعلا لإصابة زبائننا وعملائنا وموظفينا ومساهمينا بخيبة أمل. باركليز ملئ بالمواهب الأفراد ذوي العمل الجاد الذين ليسوا محل شك مطلقا''.
واختير رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي مايكل راك كنائب لرئيس مجلس الإدارة، وسيتولى التدقيق في ممارسات الماضي ''المعيبة''. وسيظل المدير التنفيذي بوب دياموند في منصبه.
قال أجيوس إن ''أحداث الأسبوع الماضي – التي تثبت أنها معايير غير مقبولة من السلوك داخل البنك – مثلت ضربة مدمرة لسمعة باركليز، وكرئيس لمجلس الإدارة فإنني الحارس الأخير لسمعة البنك، وبالتالي يجب أن أتحمل المسؤولية ويجب أن أعترف بالمسؤولية عبر التنحي جانبا''.
وعلق دياموند على قرار أجيوس قائلا إن قراره ''يستحق كامل احترامنا''، ومن المتوقع أن يمثل أجيوس أمام البرلمان يوم الخميس القادم لبحث فضيحة سعر فائدة الاقتراض التي تهدد بانتشارها إلى جهات إقراض أخرى وربما إلى بنك انجلترا المركزي.
تتعلق المخالفات بطريقة تحديد سعر الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (الليبور) وما يعادلها في أوروبا ''يوربور'' خلال الفترة من 2005 إلى 2009.
ويستخدم الليبور لتحديد سعر الفائدة اليومية، وتعتبر هذه القضية جزء من تحقيقات واسعة بشأن ممارسات البنوك لتحديد أسعار الفائدة على قروض الليلة الواحدة بعدد من العملات فيما بينها خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2009.
اقرأ أيضا :
بريطانيا: رئيس مصرف باركليز يصر على عدم الاستقالة بعد فضحية التلاعب بسعر الفائدة