محافظ بني سويف يبحث تعظيم دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية وإدراة الأزمات

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على الدور الكبير الذى يقوم المجتمع المدني، والمشاركة الفاعلة فى حل المشكلات وتوفير متطلبات المجتمع والتنمية، باعتبار مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي ومحوري لتحقيق وإنجاز خطط التنمية في ، خاصة الجمعيات الأهلية التي تكون قريبة من المواطن ، ومعه على أرض الواقع الذي يمنحها القدرة على التعرف على احتياجاته وأولوياته ،فضلا عن إمكانية استثمار عناصرها في تقديم الدعم الثقافي والسلوكي و العمل على نشر التوعية خاصة في أوقات الأزمات بما يحفظ أمن وتماسك المجتمع ضد كل ما يعترضه من مخاطر وأضرار
جاء ذلك خلال لقائه بممثلى ما يقرب من30 جمعية من جمعيات تنمية المجتمع المحلى على مستوى المحافظة وممثلى عدد من الجمعيات المركزيةوالهيئات الدولية ممن
لديها فروع ومكاتب ببني سويف ،مثل جمعية الأورمان ومصر الخير وهيئة كير وغيرها،وذلك في حضورالسيد بلال حبش نائب المحافظ ،والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ،والأستاذة إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، وذلك بهدف تحقيق التنسيق مع كافة الجهات في مختلف الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المنشودة
حيث أكد المحافظ على أهمية وضع آليات وسبل لتنظيم العمل الأهلى والتطوعي من خلال التنسيق بين الجمعيات فيما بينها وبين الأجهزة التنفيذية في مجال تنفيذ خطة تنمية مستدامة بالمحافظة ،فضلا عن مناقشة كيفية تعظيم دور الجمعيات للمساهمة بجهودها وأنشطتها للتدخل في وقت الأزمات والطوارئ بما يعود بالنفع على
المواطن
وتم الاتفاق على قيام كل إدارة اجتماعية بالمراكز الإدارية بالمحافظة بترشيح 10 جمعيات نشطة وفعالة في مجال العمل الأهلى وإعداد تقرير مفصل عن أنشطة كل جمعية منها وقاعدة بيانات تعكس مدى تأثيرها على أرض الواقع ،لتكون تلك الجمعيات نواة يتم من خلالها التوصل لتشكيل كيان مؤسسى منظم ومتكامل يضم في تكوينه الجهات التنفيذية الشريكة والمعنية بالعمل الأهلى والتطوعى،ويكون فيه تمثيل جغرافى لكل مركز، بهدف تنظيم وتقسيم العمل وتوحيد الجهود ولضمان وزيادة التنوع والتخصص في تقديم الخدمات بدون تكرار أنشطة أو خدمات يتم تقديمها من أكثر من جمعية لمنطقة جغرافية محددة
و طالب محافظ بني سويف بوضع خريطة عمل مقترحة للمشروعات التنموية والخدمية والاجتماعية التى تحتاج المحافظة لتنفيذها في الوقت الحالي للدفع بجهود الدولة للتنمية وذلك ليتم طرحها كدليل استرشادي لكافة للجمعيات الأهلية وكافة مؤسسات المجتمع المدنى،والذى سيسهم فى تحقيق أفضل استغلال لدور المجتمع المدنى فى هذا الشأن وإحداث تكامل وتناغم بين الجهود الرسمية للدولة