أعلن الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية، عن تخصيص جائزة للريادة في العمل الأهلي قيمتها 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع معايير موضوعية لقياس الأداء وتقييم عمل الجمعيات الأهلية واختيار الأفضل منها وفي نفس الوقت تفعيل الإجراءات اللازمة للتعامل مع الجمعيات الغير فاعلة في مجال العمل الأهلي. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لفاعليات المؤتمر العلمي والذي تنظمة كلية التربية جامعة الزقازيق بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعىي بالشرقية، تحت عنوان "دور الجمعيات الأهلية فى التنمية المستدامة بمحافظة الشرقية"، والمقام على مدى يومي 13 و14 ديسمبر الجاري بقاعة المنتديات بجامعة الزقازيق بحضور الدكتور طلعت عبدالقوي الأمين العام للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وعلي عبدالرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية وتوفيق حماد مستشار المحافظ للعمل الأهلي. وطلب المحافظ، خلال المؤتمر إعداد كوادر جديدة وبعقليات مختلفة تتعامل مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ودعا إلى إنشاء مجلس أعلى للجمعيات الأهلية للتنسيق والتكامل بين جميع الجمعيات بنطاق المحافظة ولتقييم الأداء والمحاسبة للنهوض بالعمل الأهلي. وقال المحافظ، إن الجمعيات الأهلية عليها أن تكون وسيلة لاجتذاب أموال الذكاة حينما تقدم نموذجًا مشرفًا للناس. واختتم المحافظ، كلمته بأننا نشهد حراك سياسي واقتصادي واجتماعي بهدف الإصلاح الشامل في كافة المجالات، مطالبًا المشاركين في المؤتمر بالخروج بتوصيات واقعية وخريطة عمل محددة ليتم تنفيذها على أرض الواقع. ومن جانبه أكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالحكيم نورالدين، أن الجمعيات الأهلية هي الشريك الثالث في مثلث التنمية البشرية فهي ليست كيانات ديكورية لما لها من دور كبير في إحداث التنمية المستدامة للنهوض بالبلاد، وقدم التهنئة باسم المؤتمر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذي وعد فأوفى بإتمام الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق والمستقبل وبناء مصر الحديثة التي نحلم بها، كما قدم تحية إعزاز لأرواح الشهداء من الجيش والشرطة والجنود البواسل. بينما أكد الدكتور طلعت عبدالقوي الأمين العام، لاتحاد الجمعيات الأهلية، أن الجمعيات الأهلية تلعب دور الوسيط بين الفرد والدولة من خلال نشر الوعي وثقافة الديمقراطية لإحداث التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يقع على عاتقها مسؤوليات أساسية تتمثل في التصدى لمشكلات الزيادة السكانية والمساهمة في مكافحة الأمية وتطوير أنشطة التعليم والمساهمة في خلق فرص العمل من خلال مساندة المشروعات الصغيرة ورعاية الأسرة والأمومة والطفولة وكذلك المساهمة فى رفع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع. وأوضح علي عبدالرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن الوزارة تسعى لوضع خطة عمل مستقبلية تتضمن إعداد قاعدة بيانات للجمعيات الأهلية ووضعها على شبكة معلومات موحدة لتسهيل الاتصال والتواصل، كما ستقوم بإعداد برنامج تدريبي شامل لأعضاء مجالس الإدارات وإنشاء مراكز تطوعية لإعداد كوادر وجيل ثاني يساهم في إحداث التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن عدد الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية يصل إلى 47 ألف جمعية. وطالب أعضاء البرلمان الجدد بمناقشة قانون الجمعيات الأهلية المقدم من من الوزارة بمشاركة كافة أطراف المجتمع المدنى ، ودعا الى مزيد من التعاون بين الجمعيات الاهلية والحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة . وأشار الدكتور عادل عبدالله عميد كلية التربية ورئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر يهدف إلى تشخيص واقع الجمعيات الأهلية بمحافظة الشرقية، وإلقاء الضوء على الأطر الحاكمة لعمل الجمعيات الأهلية والتعرف على مجالات العمل ذات الصلة بأبعاد التنمية المستدامة (التربوية – النفسية – الثقافية – البيئية – الاجتماعية – الاقتصادية – ذوي الإعاقة) وبناء استراتيجية مقترحة لتطوير دور الجمعيات الاهلية في التنمية المستدامة. وأوضح الدكتور عبدالمنعم نافع وكيل كلية التربية للدراسات العليا ومقرر المؤتمر، أن المؤتمر يتضمن عدة محاور سيتم استعراضها خلال اليومين والتي تتمثل في رؤية مستقبلية لدور الجمعيات الاهلية في تنمية المجتمع المحلي بمحافظة الشرقية.
