أعلن الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، عن تخصيص جائزة للريادة في العمل الأهلي قيمتها 50 ألف جنيه، مُشيرًا إلى أنه سيتم وضع معايير موضوعية لقياس الأداء وتقييم عمل الجمعيات الأهلية واختيار الأفضل منها وفي نفس الوقت تفعيل الإجراءات اللازمة للتعامل مع الجمعيات الغير فاعلة في مجال العمل الأهلي. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لفاعليات المؤتمر العلمي والذي تنظمة كلية التربية جامعة الزقازيق بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية تحت عنوان «دور الجمعيات الأهلية في التنمية المستدامة بمحافظة الشرقية»، والمقام في الفترة من 13 إلى 14 /12/2015 بقاعة المنتديات بجامعة الزقازيق بحضور الدكتور طلعت عبد القوي، الأمين العام للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وعلي عبد الرحمن، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية وتوفيق حماد مستشار المحافظ للعمل الأهلي. وطلب المحافظ خلال المؤتمر بإعداد كوادر جديدة وبعقليات مختلفة تتعامل مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ودعا إلى إنشاء مجلس أعلى للجمعيات الأهلية للتنسيق والتكامل بين جميع الجمعيات بنطاق المحافظة ولتقييم الأداء والمحاسبة للنهوض بالعمل الأهلي. وقال «عبد السلام»، إن الجمعيات الأهلية عليها أن تكون وسيلة لاجتذاب أموال الذكاة حينما تقدم نموذجًا مشرفًا للمواطنين. واختتم المحافظ كلمته بأننا نشهد حراك سياسي واقتصادي واجتماعي بهدف الإصلاح الشامل في كافة المجالات، مطالبًا المشاركين في المؤتمر بالخروج بتوصيات واقعية وخريطة عمل محددة ليتم تنفيذها على أرض الواقع. ومن جانبه أكد رئيس الجامعة الدكتور عبد الحكيم نور الدين، أن الجمعيات الأهلية هى الشريك الثالث في مثلث التنمية البشرية فهى ليست كيانات ديكورية لما لها من دور كبير في إحداث التنمية المستدامة للنهوض بالبلاد. ومن جانبه، قال الدكتور طلعت عبد القوي، الأمين العام لاتحاد الجمعيات الأهلية أن الجمعيات الأهلية تلعب دور الوسيط بين الفرد والدولة من خلال نشر الوعي وثقافة الديمقراطية لإحداث التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يقع على عاتقه مسؤوليات أساسية تتمثل في التصدى لمشكلات الزيادة السكانية والمساهمة في مكافحة الأمية وتطوير أنشطة التعليم والمساهمة في خلق فرص العمل من خلال مساندة المشروعات الصغيرة ورعاية الأسرة والأمومة والطفولة وكذلك المساهمة في رفع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع. وأوضح علي عبد الرحمن، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن الوزارة تسعى لوضع خطة عمل مستقبلية تتضمن إعداد قاعدة بيانات للجمعيات الأهلية ووضعها على شبكة معلومات موحدة لتسهيل الاتصال والتواصل كما ستقوم بإعداد برنامج تدريبي شامل لأعضاء مجالس الإدارات وإنشاء مراكز تطوعية لإعداد كوادر وجيل ثاني يساهم في إحداث التنمية المُستدامة، مشيرًا إلى أن عدد الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية يصل إلى 47 ألف جمعية. وطالب أعضاء البرلمان الجدد بمناقشة قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الوزارة بمشاركة كافة أطراف المجتمع المدني، داعيًا إلى مزيد من التعاون بين الجمعيات الأهلية والحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار الدكتور عادل عبد الله، عميد كلية التربية ورئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر يهدف إلى تشخيص واقع الجمعيات الأهلية بمحافظة الشرقية وإلقاء الضوء على الأطر الحاكمة لعمل الجمعيات الأهلية والتعرف على مجالات العمل ذات الصلة بأبعاد التنمية المستدامة ( التربوية – النفسية – الثقافية – البيئية – الاجتماعية – الاقتصادية – ذوي الاعاقة ) وبناء استراتيجية مقترحة لتطوير دور الجمعيات الأهلية في التنمية المستدامة. وأوضح الدكتور عبد المنعم نافع، وكيل كلية التربية للدراسات العليا ومقرر المؤتمر، أن المؤتمر يتضمن عدة محاور سيتم استعراضها خلال اليومين والتي تتمثل في رؤية مستقبلية لدور الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع المحلي بمحافظة الشرقية.
