"دستور مصر الجديدة" ندوة للحرية والعدالة بالمنصورة

أكد عبد الرحمن سالم أمين التثقيف بحزب الحرية والعدالة بالدقهلية وعضو مجلس الشورى، أن التيار الإسلامي كان أكثر تسامحا وقبولا للآخر وحرصا علي المصلحة العامة داخل اللجنة التأسيسية للدستور.
وأشار إلى أن الإسلاميين يسعون إلى استكمال بناء المؤسسات وتحقيق التوافق لتحقيق أهداف الثورة، لأنه قبل أن تشكل الجمعية التأسيسية 50% من الإسلامين و50 % من التيارات الأخرى رغم أن نسبته في البرلمان 76% والتيارات الاخري بنسبة 24% والمنطق يقول أن تتكون الجمعية بنفس النسبة لكل تيار في البرلمان وهذا أكبر دليل علي كذب شائعات الأخونة والهيمنة والاستحواذ والإقصاء التي يطلقها البعض.
جاء ذلك خلال الندوة التى إقامتها أمانة التثقيف بحزب الحرية والعدالة بالدقهلية تحت عنوان "دستور مصر الجديدة" بحضور قيادات ورموز وأمناء الحزب بمدن ومراكز المحافظة بهدف توضيح مواد وبنود المسودة التي وضعتها اللجنة التأسيسية للدستور حتي يمكن مناقشة جماهير الدقهلية حولها.
وأضاف رغم كل محاولات البعض لإفشال الجمعية إلا أنها نجحت في إخراج المسودة الأولي والمسودة الثانية وهي في طريقها للوصول بمصر إلي استكمال الدستور الذي سيبهر العالم كما كانت ثورتهم .
وأكد أن سبب غضب العلمانيين المواد التي ذكرت الشريعة الإسلامية وهم يصرون علي ضرورة خضوع الدستور المصري مباشرة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، خاصة في مجال المرأة والطفولة رغم أنه تتضمن مخالفات صريحة لدينا وتقاليدنا مثل المساواة في الإرث وإباحة الزنا والربا والخمر ونسبة الأولاد لأمهاتهم والمثلية والإباحية والشذوذ وغيرها.
وأضاف أن أصحاب الامتيازات غير المبررة التي حصلوا عليها في عهد النظام البائد لحماية الفساد مثل القضاة ورجال الأعمال أباطرة البنوك وأساتذة الجامعات ونقصد الفئات التي شخصنت الوظائف العامة فورثتها لأولادها دون مراعاة شروط الكفاءة والمعايير الموضوعية تقف ضد استكمال مؤسسات الدولة لأن هذه الميزات ستضيع منهم بعد استكمالها .
وأشار من خلال قراءة سريعة للمسودة، معقبا أنها حافظت علي هوية المجتمع المصري وقيمه وأخلاقه والتأسيس لنظام سياسي يقوم علي الشورى والحريات والتعددية والتداول السلمي للسلطة لتبني نظام اقتصادي يحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال والملكية بكل أنواعها.
وقال إن الدستور هو أبو القوانين وهو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم السلطات العامة بالدولة وتحدد اختصاصاتها والعلاقة فيما بينها وتظم حقوق وحريات وواجبات المواطنين وتضعها جمعية تأسيسية.
وأضاف أن تشكيل الجمعية التأسيسية يتم إما أن يقوم الحاكم بتعيين أعضائها وفي هذه الحالة ستعبر عن رأي الحاكم وهو نظام مستبد يقوم علي الديكتاتورية أو تكون بالانتخاب المباشر من الشعب مثل تونس وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتقوم بوضع الدستور بدون استفتاء أو عرضه علي الشعب.
واستطرد بأن الحالة المصرية التي نحن فيها الآن تكون بالانتخاب علي درجتين بحيث ينتخب الشعب برلمانا ويقوم البرلمان بانتخاب الجمعية التأسيسية وتطرح الدستور للمناقشة الشعبية ثم استفتاء الشعب عليه وهذا ما استحسنه فقهاء الدساتير بأنها الطريقة الأمثل.
وأكد أن الدستور الجديد كفل للمواطن لأول مرة منذ 60 عاما التمتع بالحقوق والحريات منها حرية تداول المعلوم وحرية إصدار الصحف والحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحريات الخاصة ووضع ضمانات هائلة لمنع ظهور فرعون جديد واستقلال السلطات الثلاث مع وجود أجهزة رقابية مستقلة تعرض تقاريرها علي الرأي العام والبرلمان مباشرة .