المشدد 15 سنة للمتهم الرئيسي في "حادث محطة مصر"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الإثنين، بمعاقبة علاء فتحي بالسجن لمدة 15 سنة عما أسند إليه، وألزمته بأن يؤدي لسكة الحديد مبلغ 8 ملايين و888 ألفًا و263 جنيهًا تعويضًا عن أضرار لحق بها، وذلك في قضية "حادث محطة مصر".
قضت الجنايات بمعاقبة أيمن الشحات وعاطف نصر بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة كل من أيمن محمد وسامح صبحي ويحيى سعد وعادل سيف يوسف ومصطفى عبدالحميد بالسجن المشدد 7 سنوات.
وقضت بمعاقبة محمود حمدي بالسجن 3 سنوات لما أسند إليه بتعاطي المخدر،
وغرامة 10 آلاف جنيه، والحبس 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، ومعاقبة محمود فتحي ومسعد رشاد بالحبس مع الشغل 10 سنوات.
كما قضت بمعاقبة السيد أبو الفتوح بالحبس مع الشغل 5 سنوات، عما أسند إليه، ومعاقبة مهدي عبدالعال بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل.
وقضت كذلك بمعاقبة محمد عبدالعزيز بالحبس مع الشغل سنتين، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
صدر الحكم الجلسة برئاسة المستشار الدكتور
جابرالمراغي، وعضوية المستشارين محمد عزت مناع ومحمد أحمد عبد المالك وسالم عبد العزيز وأمانة سر احمد رضا وسيد نجاح.
وكشفت تحقيقات كمال الشناوى رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهم علاء فتحى أبو الغار، 48 سنة، سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل إحدى وسائل الأمان المزود بها الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة من دون قائده.
كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.