المصارف العربية يتحدى كورونا ويعقد منتدى إدارات المخاطر بالغردقة

الاتحاد يطالب بوضع خطة طوارئ لمواجهة الظروف الصعبة والاضطرابات الشديدة
تطوير قدرات العاملين بأمن المعلومات وتطوير التشريعات لإصدار العملات الرقمية
أوصى المشاركون فى المؤتمر بضرورة وجود منهجية واضحة لدى البنوك لإدارة المخاطر الرقمية، مع تطوير قدرات العاملين بإدارات أمن المعلومات بالبنوك فى إدارة تلك المخاطر، وتضمين الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالبنوك جزءا خاصا بإدارة المخاطر السيبرانية. بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الحوكمة الالكترونية بحيث تضع كل مؤسسة مالية لاستراتيجية الأمن السبرانى الخاصة بها وفقا لممارسات إدارة المخاطر.
وحث المنتدى على أهمية تطوير التشريعات المناسبة لتنظيم اصدار البنوك المركزية للعملات الرقمية، وتعزيز التنسيق الدولى فى هذا الشأن، والعمل على تضافر الجهود لوضع مؤشرات نوعية مناسبة لقياس مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتزام البنوك بمعايير الحوكمة، ووضع حد أدنى للأوتبوت بلور على الأصول المرجحة بأوزان المخاطر للبنوك التى تستخدم أسلوب التقييم الداخلى بهدف الحد من استفادة البنوك من تحقيق وفر فى متطلبات رأس المال مقارنة باستخدام الأسلوب المعيارى.
وطالب المنتدى بالعمل على إعداد نماذج لقياس وإدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة، وأن تستند تلك النماذج على بيانات دقيقة موثقة كما تخضع لاختبارات للتحقق من دقة وسلامة عملية القياس. كما طالبوا بالعمل على وضع إطار عام فعال لمخاطر التشغيل يتضمن تحديد ومتابعة ورقابة مخاطر التشغيل وتخفيفها وخاصة تلك المتعلقة بكافة المنتجات والأنشطة والعمليات المصرفية سواء الحالية أو الجديدة وذلك باعتبارها جزءًا من النهج الشامل لادارة المخاطر لدى البنوك، والتأكد من توثيق كافة الإجراءات والسياسات المتعلقة بمخاطر التشغيل والقواعد التنظيمية المتعلقة بإدارة نظام تكنولوجيا المعلومات.
وطالب الاتحاد بوضع خطة طوارئ لمواجهة احتمال تعرض البنك لظروف صعبة أو حدوث اضطرابات شديدة قد تؤدى الى التوقف عن ممارسة النشاط، تكثيف الجهود لوضع مؤشرات لقيادة حجم المخاطر الخاصة بالإصدارات من الديون السيادية.
أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، قيام البنك المركزى بطرح النقود البلاستيكية عقب الانتهاء من البينة التحتية لعملية الطبع مشيرا الى أن البنك المركزى سيبدأ بفئة 10 جنيهات والتى تأتى فى صورة النقود البلاستيكية من مادة «بوليمر»، خلال الفترة المقبلة مع بدء عمل مطبعة البنك المركزى المصرى الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال على هامش مشاركته فى منتدى رؤساء
إدارات المخاطر فى المصارف العربية، بمدينة الغردقة، إن النقود البلاستيكية تتميز بأنها 3 أضعاف العمر الافتراضى لنظيراتها الورقية أو البنكنوت.
قال نجم: إن هناك بنكًا عالميًا كبيرًا طلب فتح فرع جديد له فى السوق المصرى مشيرا الى أن السوق المصرى جاذب للاستثمارات.
وأوضح نجم، فى كلمة خلال المنتدى أن إدارة المخاطر بالبنوك لم تعد تقتصر على إدارة المخاطر التقليدية المتمثلة فى مخاطر الائتمان، والتشغيل، والسوق، وغيرها، موضحاً أن الأمر امتد ليشمل المخاطر المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات نظرا لما تشهده الأنظمة الذكية من تطور متزايد وتزامن ذلك مع ظهور تقنيات التحول الرقمى.
وقال نجم: إن الصناعة المصرفية شهدت الكثير من التطورات والتغيرات نتيجة التقدم التكنولوجى المتسارع خلال العقدين الماضيين، حيث تم رقمنة الأصول وتداولها إلكترونيا، واتسع نطاق هذا التداول من خلال الحوسبة السحابية، وبرز العديد من المنتجات المالية الجديدة التى تقدمها البنوك، مما وضع الصناعة المصرفية أمام خدمات كثيرة تستوجب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتعظيم المردود من هذه التطورات والحد أو التقليل من المخاطر الناجمة عنه.
وأوضح أن رؤساء إدارات المخاطر يقع على عاتقهم فهم وقياس وتحليل المخاطر التى تواجه كل بنك على حدة، حيث تعد القوانين والتعليمات الرقابية والخطابات الدورية الصادرة عن الرقيب هى الحد الأدنى الواجب على القطاعات الرقابية بالبنوك، وخاصة قطاع المخاطر.
ولفت إلى أهمية إدارة المخاطر خاصة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية الناجمة عن التحول الرقمي، وتزايد التحديات الخاصة بإدارة مخاطر الأمن السيبراني، وتطبيق متطلبات بازل مؤكدة على أهمية دراسة الاستفادة من العملات الرقمية للبنوك المركزية، كأداة مستحدثة من أدوات السياسية النقدية، وبحث مدى اسهام العملات الرقمية للبنوك المركزية فى تعزيز الاستقرار المالية، واستحداث وظيفة رئيسية جديدة بالبنوك تحت مسمى «مدير أو مسئول المخاطر والأمن الرقمي» يتبع قطاع المخاطر ويختص بتحقيق التوازن بين الحاجة لتأمين حماية البنك، والحاجة لتسيير الأعمال، كما يختص بالربط بين وحدات الأعمال الرقمية والإدارات القانونية بشكل
مباشر بالإضافة إلى ضرورة قياس حجم المخاطر الخاصة بالاصدارات من الديون السيادية باستخدام نسبة تلك الإصدارات الى محفظة الأصول أو نسبتها إلى الشريحة الأولى والثانية من رأس المال. مع ضرورة مضاعفة الاستثمارات فى الأمن السيبراني، مع وجود تشريعات بتحريم الهجمات السيبرانية والجرائم الالكترونية.
أشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح إلى أهمية تعامل المصارف العربية مع هذه التحديات التى تواجه المنطقة بطرق ووسائل غير تقليدية مطالبا بعدم الاكتفاء باجراءات التكيف مع او التحوط لهذه المخاطر، بل يجب عليهم ان يكونوا مبادرين وخلّاقين ومُبتكرين فى مواجهتهم لتلك المخاطر، وألا يعتمدوا سياسات تجنب المخاطر (de-risking) بل يقومون بادارة المخاطر بالطريقة الامثل، وان يعمّقوا تعاونهم مع بعضهم البعض، وكل ذلك من أجل البقاء والنمو والاستمرار فى تمويل الاقتصادات العربية. جاء ذلك فى منتدى « رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية » بالغردقة خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس 2020.
وأضاف أن هناك مخاطر متعددة تواجه المنطقة العربية منها: الصراعات الجيو - سياسية، و النزاعات التجارية، و الاوبئة، و تلك المتعلقة بالجرائم المالية وغسل الاموال وتمويل الارهاب، و المخاطر المرتبطة بالعمل المصرفى والتى يزيد تعقيدها يوما بعد يوم – تلك المخاطر التى تُهدد الاقتصادات والاسواق المالية والقطاعات المصرفية حول العالم بشكل غير مسبوق.
وقال «يعيش العالم اليوم فى دوامة من الأزمات المتلاحقة والتى تتسبب بمخاطر كبيرة تطاول الإنسان، والاقتصاد والاستقرار. موضحا أن هذه المخاطر التى بدأت تنذر بأزمات عميقة، حيث بات واضحاً أنّ تصاعد التوترات الجغرافية – السياسية، وخصوصاً بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، من شأنه أن يضعف الاستثمار التجارى ويعطّل إمدادات النفط العالمية، وإنّ احتدام الاضطرابات فى كثير من البلدان، وخصوصاً فى منطقتنا العربية، يؤدى إلى إضعاف النشاط الاقتصادي، ويُعقّد جهود الإصلاح، وتراجع النمو إلى أقل من المستوى المتوقع، إضافة إلى تفاقم التباطؤ فى اقتصادات الأسواق الصاعدة التى أصبحت ضعيفة الأداء نتيجة الضغوط. كما أثرت الحواجز الجمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ولا سيما الصين على طبيعة الأعمال، وفاقمت التباطؤ الهيكلى الجارى فى كثير من الاقتصادات على مدار العام الماضى.
وقال الأمين العام: إن استمرار الاقتصاد العالمى والإقليمى بالتراجع على ضوء تبعات الأزمات المتلاحقة، اقتصادية كانت أم جيوسياسية، إضافة إلى الحروب التجارية من كل حدب وصوب، وما يشهده العالم اليوم من هلع متمثّل بعاصفة فيروس الكورونا التى بدأت تهدد الاقتصاد العالمى، وخطوط التجارة والسياحة والخدمات وغيرها من القطاعات الاقتصادية العالمية، وطالت مؤخراً الصين وأوروبا ودولًا اقتصادية كبرى، مشيراً إلى أن كورونا عرقل حركة النفط العالمية وخفّض الطلب على مصافى التكرير الصينية، وأدّى هذا الوباء إلى ضرر كبير فى صناعة السيارات فى الصين وحول العالم، حيث قررت شركات تصنيع سيارات عالمية وقف الإنتاج بمصانعها فى الصين بسبب تفشى هذا الفيروس.