أوصى اتحاد المصارف العربية بضرورة العمل على بوضع خطة طوارئ لمواجهة إحتمال تعرض البنك لظروف صعبة أو حدوث إضطرابات شديدة قد تؤدى إلى التوقف عن ممارسة النشاط كما طالب بوضع إطار عام فعال لمخاطر التشغيل يتضمن تحديد ومتابعة ورقابة مخاطر التشغيل وتخفيفها وخاصة تلك المتعلقة بكافة المنتجات والأنشطة والعمليات المصرفية سواء الحالية أو الجديدة ، وذلك بإعتبارها جزء من النهج الشامل لإدارة المخاطر لدى البنك ، والتأكد من توثيق كافة الإجراءات والسياسات المتعلقة بمخاطر التشغيل ، والقواعد التنظيمية المتعلقة بإدارة نظام تكنولوجيا المعلومات. وعقد اتحاد المصارف العربية تحت رعاية محافظ البنك المركز المصري طارق حسن عامر وبالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر منتدى رؤساء إدارت المخاطر فى المصارف العربية في مدينة الغردقة جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 6-8/3/2020 بالغردقة و إفتتح أعمال المنتدى جمال نجم النائب الأول لمحافظ البنك المركزى المصرى، و وسام فتوح الامين العام اتحاد المصارف العربية، و طارق فايد ، عضو مجلس الإدارة ، إتحاد بنوك مصر وإتحاد المصارف العربية ، وبمشاركة أكثر من (200) مشارك من القطاع المصرفي المصري والعربي ، وقد تحدث في أعمال المنتدى على مدار ثلاث ايام متتالية في 10 جلسة 17 متحدث من مصر وعدد من الدول العربية وطالب المشاركون بالعمل على وضع إطار عام فعال لمخاطر التشغيل يتضمن تحديد ومتابعة ورقابة مخاطر التشغيل وتخفيفها وخاصة تلك المتعلقة بكافة المنتجات والأنشطة والعمليات المصرفية سواء الحالية أو الجديدة ، وذلك بإعتبارها جزء من النهج الشامل لإدارة المخاطر لدى البنك ، والتأكد من توثيق كافة الإجراءات والسياسات المتعلقة بمخاطر التشغيل ، والقواعد التنظيمية المتعلقة بإدارة نظام تكنولوجيا المعلومات ، مع وضع خطة طوارئ لمواجهة إحتمال تعرض البنك لظروف صعبة أو حدوث إضطرابات شديدة قد تؤدى إلى التوقف عن ممارسة النشاط . وحث المشاركون على ضرورة وجود منهجية واضحة لدى البنوك لإدارة المخاطر الرقمية ، مع تطوير قدرات العاملين بإدارت أمن المعلومات بالبنوك فى إدارة تلك المخاطر ، وتضمين الإستراتيجيات والسياسيات الخاصة بالبنوك جزءاً خاصاً بإدارة المخاطر السيبرانية ، وتعزيز ثقافة الحوكمة الإلكترونية بحيث تضع كل مؤسسة مالية إستراتيجية الأمن السيبرانى الخاصة بها وفقاً لممارسات إدارة المخاطر. طالب المنتدي بتطوير التشريعات المناسبة لتنظيم إصدار البنوك المركزية للعملات الرقمية ، وتعزيز التنسيق الدولى وتضافر الجهود لوضع مؤشرات نوعية مناسبة لقياس مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإلتزام البنوك بمعايير الحوكمة وذلك عند بناء النماذج الداخلية وإدارة المخاطر فى ظل التكنولوجية الرقمية، بالإضافة إلي العمل على إعداد نماذج لقياس وإدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة ، وأن تستند تلك النماذج على بيانات دقيقة موثقة كما تخضع لإختبارات للتحقق من دقة وسلامة عملية القياس . والأخذ فى الإعتبار حجم إصدارات الديون السيادية فى التخطيط لرأس المال المستقبلى عند إعداد نموذج ICAAP