ننشر توصيات رؤساء إدارات المخاطر باجتماع المصارف العربية السنوي

حصلت "البوابة نيوز" على توصيات فعاليات المنتدى المصرفي العربي السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في البنوك العربية، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري.
وعقد المؤتمر بمدينة الغردقة خلال يومي الجمعة والسبت بمشاركة نحو 250 من قيادات المصارف ورؤساء ومدراء إدارات المخاطر في البنوك، وناقش المؤتمر تطورات عمل إدارات المخاطر بالبنوك العربية، والمخاطر الناشئة عن التحول الرقمي وسبل إدارتها، والتحديات التكنولوجية والرقابية التي تواجه المصارف العربية.
وجاءت التوصيات على النحو التالي..
1 – ضرورة وجود منهجية واضحة لدى البنوك لإدارة المخاطر الرقمية، مع تطوير قدرات العاملين بأدارات أمن المعلومات بالبنوك في إدارة تلك المخاطر، وتضمين الاستراتيجيات الخاصة بالبنوك جزءأ خاصا بإدارة المخاطر السيبرانية، وتعزيز ثقافة الحوكمة الإلكترونية بحيث تضع كل مؤسسة مالية إستراتيجية الامن السيبرانى الخاصة بها وفقا لممارسات إدارة المخاطر.
2 – أهمية تطوير التشريعات المناسبة لتنظيم أصدار البنوك المركزية للعملات الرقمية، وتعزيز التنسيق الدولى في هذا الشأن.
3 – تضافر الجهود لوضع مؤشرات نوعية مناسبة لقياس مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتزام البنوك بمعايير الحوكمة وذلك عند بناء النماذج الداخلية وإدارة المخاطر في ظل التكنولوجيا الرقمية.
4 – وضح حد أدنى على الأصول المرجحة بأوزان المخاطر للبنوك التى تستخدم أسلوب التقييم الداخلى وذلك بهدف الحد من استفادة البنوك من تحقيق وفر في متطلبات رأس المال مقارنة باستخدام الأسلوب المعيارى.
5 – العمل على إعداد نماذج لقياس وإدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة، وأن تستند تلك النماذج على بيانات دقيقة موثقة كما تخضع لاختبارات للتحقق من دقة وسلامة عملية القياس.
6 – العمل على وضع إطار عام فعال لمخاطر التشغيل يتضمن تحديد ومتابعة ورقابة مخاطر التشغيل وتخفيفها وخاصة تلك المتعلقة بكافة المنتجات والأنشطة والعمليات المصرفية سواء الحالية أو الجديدة، وذلك باعتبارها جزءا من النهج الشامل لإدارة المخاطر لدى البنك، والتأكد من توثيق كافة الإجراءات والسياسات المتعلقة بمخاطر التشغيل، والقواعد التنظيمية المتعلقة بإدارة نظم تكنولوجيا المعلومات، مع وضع خطة طوارئ لمواجهة احتمال تعرض البنك لظروف صعبة أو حدوث اضطرابات شديدة قد تؤدى إلى التوقف عن ممارسة النشاط.
7 – تكثيف الجهود لوضع مؤشرات لقياس حجم المخاطر الخاصة بالإصدارات من الديون السيادية.