أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية الوعى بخطورة التهديدات السيبرانية وضرورة التعامل معها كأولوية وبأعلى قدر من الجدية لتفعيل منظومة الأمن السيبرانى فى مختلف قطاعات الدولة، وزيادة الإنفاق على حماية البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمؤسسات المختلفة من المخاطر السيبرانية فى ظل ما يشهده العالم من نمو مستمر فى أعداد مستخدمى الأجهزة والنظم الذكية، وتزايد الهجمات الإلكترونية المتعددة؛ مشيرًا إلى أهمية الأمن السيبرانى باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الرقمى. جاء ذلك خلال كلمة الوزير التى ألقاها فى فعاليات افتتاح المؤتمر العربى لأمن المعلومات، والذى يقام تحت رعاية المجلس الأعلى للأمن السيبرانى فى الفترة من 23-24 سبتمبر، لمناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بأمن المعلومات. واستعرض الدكتور عمرو طلعت جهود الحكومة، لمواجهة التحديات التى تفرضها التهديدات المتزايدة والمتطورة بشكل سريع للجرائم السيبرانية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيانات والمعلومات والنظم والشبكات من الانتهاك أو التخريب أو الضياع؛ ومنها قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء المركز المصرى للاستجابة للطوارئ المعلوماتية CERT لتعزيز أمن البنية المعلوماتية وبنية الاتصالات فى مصر، وتشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبرانى الذى انتهى من وضع استراتيجية وطنية للأمن السيبرانى تشمل عدة برامج رئيسية للارتقاء بمستوى الاستعداد لمواجهة الأخطار السيبرانية فى قطاعات الدولة المختلفة من خلال وضع الإطار التشريعى الملائم لأمن الفضاء السيبرانى، ومكافحة الجرائم السيبرانية، وحماية الخصوصية، وانشاء منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبرانى، وتأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات، وحماية الهوية الرقمية، ودعم البحث العلمى والتطوير فى مجال الأمن السيبراني، والتوعية المجتمعية بالفرص والمزايا التى تقدمها الخدمات الالكترونية للأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية، وبأهمية الأمن السيبرانى لحماية تلك الخدمات من المخاطر والتحديات التى قد تواجهها. كما أشار الوزير إلى جهود إعداد الكوادر البشرية والخبرات اللازمة لتفعيل منظومة الأمن السيبرانى بمختلف القطاعات بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى؛ وفى هذا الصدد أشار الوزير إلى أن البرامج التدريبية المتخصصة فى مجال أمن المعلومات التى تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة المتمثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. وأضاف الوزير، أن الوزارة قامت بتنفيذ أجندة تشريعية بدأت مع إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى غطى مجموعة من الجرائم التى تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة، ويضع حجية فى الإثبات للأدلة الرقمية مما يضمن الوصول لمرتكبى الجرائم الإلكترونية المختلفة لحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار، ويضع حجر الأساس فى مكافحة الجرائم السيبرانية، وقامت أيضا بإعداد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذى حصل على موافقة مجلس الوزراء حيث يهدف القانون إلى حماية بيانات المواطنين فى البنية الرقمية، وتشجيع الاستثمار فى مراكز استضافة البيانات، وتشجيع تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية، كما يجرى حالياً الإعداد لمشروع قانون المعاملات الإلكترونية لوضع ضمانات للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى وضع معايير والتزامات لمقدمى خدمات المعاملات الإلكترونية المختلفة بما يشجع على عمليات الشمول الرقمى والشمول المالى. وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود ساهمت فى تحسن مؤشرات جاهزية مصر فى مواجهة التهديدات الإلكترونية واستعدادها لإدارة الحوادث السيبرانية والجرائم المرتبطة بشبكة الإنترنت حيث شغلت مصر الترتيب الرابع عشر دوليا بين الدول ال194 دولة فى مؤشر قياس الاستعداد للأمن السيبرانى الذى أصدره الاتحاد الدولى للاتصالات فى يونيو 2017، كما شهدت مصر انخفاضًا ملحوظاً فى معدل قرصنة البرمجيات بنسبة نقطتين مئويتين لتصل إلى 59%؛ وفقاً لما أفاد به الاتحاد العالمى لمنتجى البرمجيات التجارية "BSA"، فى أحدث دراسة أصدرها هذا العام.
