مؤتمر «المصارف العربية» يوصي بتطوير تشريعات للعملات الرقمية

أكد مؤتمر رؤساء إدارات المخاطر بالمصارف العربية على أهمية تطوير التشريعات المناسبة لتنظيم إصدار البنوك المركزية للعملات الرقمية، وتعزيز التنسيق الدولي، مع ضرورة وجود منهجية واضحة لدى البنوك لإدارة المخاطر الرقمية، وتطوير قدرات العاملين بأمن المعلومات على إدارة تلك المخاطر، وتضمين الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالبنوك جزءاً خاصاً بإدارة المخاطر السيبرانية، وتعزيز ثقافة الحوكمة الإلكترونية بحيث تضع كل مؤسسة مالية استراتيجية الأمن السيبرانى الخاصة بها وفقاً لممارسات إدارة المخاطر.
جاء ذلك بالمؤتمر الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، تحت رعاية البنك المركزى المصرى، في الفترة من 6 إلى 8 مارس الجارى، بالغردقة.
وحث المشاركون بالمؤتمر على تضافر الجهود لوضع مؤشرات نوعية مناسبة لقياس مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزام البنوك بمعايير الحوكمة، وذلك عند بناء النماذج الداخلية، وإدارة المخاطر في ظل التكنولوجيا الرقمية، كما طالبوا بالعمل على إعداد نماذج لقياس وإدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة، وأن تستند تلك النماذج على بيانات دقيقة موثقة، كما تخضع لاختبارات للتحقق من دقة وسلامة عملية القياس.
وشددوا على ضرورة وضع إطار عام فعال لمخاطر التشغيل يتضمن تحديد ومتابعة ورقابة مخاطر التشغيل وتخفيفها، وخاصة تلك المتعلقة بكافة المنتجات والأنشطة والعمليات المصرفية سواء الحالية أو الجديدة، وذلك باعتبارها جزءًا من النهج الشامل لإدارة المخاطر لدى البنك، والتأكد من توثيق كافة الإجراءات والسياسات المتعلقة بمخاطر التشغيل، والقواعد التنظيمية المتعلقة بإدارة نظام تكنولوجيا المعلومات، مع وضع خطة طوارئ لمواجهة احتمال تعرض البنك لظروف صعبة أو حدوث اضطرابات شديدة قد تؤدى إلى التوقف عن ممارسة النشاط، مع الأخذ في الاعتبار حجم إصدارات الديون السيادية في التخطيط لرأس المال المستقبلى عند إعداد نموذج ICAAP.
افتتح أعمال المنتدى جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزى المصرى، ووسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وطارق فايد، عضو مجلس الإدارة، بمشاركة أكثر من 200 مشارك من القطاع المصرفي المصري والعربي.
وتحدث في أعمال المنتدى على مدار ثلاثة أيام متتالية في 10 جلسات 17 متحدثًا من مصر، وعدد من الدول العربية.