الرئيس المخلوع.. أضاع علي الدولة مليار جنيه في بيع شركة أسمنت بني سويف

"بوابة الوفد" تكشف قضية فساد جديدة التحقيقات تنتهي إلي إدانة مبارك والجنزوري وعبيد وسليمان وآخرين بالفساد

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن واقعة فساد جديدة للنظام السابق.
وهي تورط الرئيس المخلوع حسني مبارك في إعطاء أوامر مباشرة أثناء إقامته في فرنسا إلي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء وقتها وبالتحديد في مساء 30 يونيو 1998 ببيع شركة أسمنت بني سويف إلي شركة لافارج بنصف قيمتها الحقيقية وهو 405 ملايين جنيه في حين ان سعر التقييم في ذلك الوقت كان ملياراً و343 مليون جنيه شاملاً القروض الممنوحة من اليابان.
وقد ترتب علي عملية البيع أيضا توقف الحكومة اليابانية عن تقديم المساعدات الاقتصادية لمصر بعد تكرار ما حدث مع حديد شركة الدخيلة. كما تراجعت الحكومة اليابانية عن موافقتها السابقة بنادي باريس عن تسوية ديون مصر وتخفيضها إلي 50٪ وإصرارها علي تحصيل الديون كاملة بعد انتفاء القرض من منحها للشركتين (أسمنت السويس وحديد الدخيلة).
حصلت "بوابة الوفد" علي نسخة من التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بإشراف المستشار عناني عبدالعزيز عنان رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كشفت تحقيقات المستشار محمد إسماعيل الوكيل العام الأول بإشراف المستشارين سامح كمال مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة وعصام المنشاوي وكيل المكتب الفني ان اللجنة الوزارية للخصخصة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتعدين والحراريات وافقوا علي بيع شركة أسمنت بني سويف لشركة لافارج الفرنسية بأقل من قيمتها الحقيقية كما وافقوا علي صرف نصف صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 1998 إلي الشركة الفرنسية وإعفائها أيضا من سداد فرق سعر ثمن الأرض المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي مساحة قدرها 478 فدانا تم تخصيصها للشركة بلغ فرق سعر الأرض وقتها 13 مليون جنيه.
كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية الذي تم تسليمه الي النيابة الإدارية. أن الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتعدين والحراريات برئاسة الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال الأسبق بتاريخ 13 يناير 1999 وافقت علي قبول العرض المقدم من شركة لافارج الفرنسية بسعر 506 ملايين جنيه وبأقل من القيمة التقديرية بمبلغ 317 مليون جنيه. أي أن السعر الحقيقي للشركة هو 823 مليون جنيه بخلاف القروض الممنوحة من حكومة اليابان ولو تم إضافة هذا القرض لأصبح الرقم مليارا و343 مليون جنيه.
وكانت لجنة البت قد رفضت العرض إلا أن الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال وقتها قرر البيع للشركة. وان اللجنة الوزارية وافقت علي البيع. كما تم إعفاء الشركة الفرنسية من سداد الضرائب والأغرب حصول الشركة الفرنسية علي كامل أرباح شركة أسمنت أسيوط عن السنة المالية السابقة لشرائها الشركة.
كما استمعت النيابة الإدارية لأقوال سامي عفيفي حاتم أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتعدين والحراريات.. وقرر أنه كان عضوا بلجنة البت ومجلس إدارة الشركة القابضة للتعدين والحراريات وجمعيتها العمومية ان لجنة البت ومجلس إدارة الشركة وجمعيتها العمومية رفضوا القرض المقدم من شركة لافارج الفرنسية لشراء شركة أسمنت بني سويف بمبلغ 405 ملايين لعدم وصوله إلي السعر الأساسي للتقييم. إلا ان الرئيس المخلوع حسني مبارك اتصل هاتفيا من فرنسا بالدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء وقتها وأمر ببيع الشركة (أسمنت بني سويف) إلي الشركة الفرنسية وتم توقيع العقد بمكتب رئيس الوزراء في الساعة الثانية صباحاً ولم تكتف الشركة الفرنسية بذلك بل قررت الاستحواذ علي صافي أرباح الشركة عن العام الماضي. إلا ان لجنة البت رفضت وتم الاتفاق علي اقتسام الأرباح. وأضاف الشاهد أيضا ان شركة أسمنت بني سويف حققت فائض بيع في سنة البيع مبلغا قدره 400 مليون جنيه. كما أضاف ان القيمة الحقيقية للمصنع مليار و400 مليون جنيه وأضاف الشاهد أنه ترتب علي ذلك توقف الحكومة اليابانية عن تقديم المساعدات الاقتصادية لمصر بعد تكرار ما حدث مع شركة حديد الدخيلة.. كما تراجعت الحكومة اليابانية عن موافقتها بنادي باريس عن تسوية ديون مصر وتحقيقها إلي 50٪ وإصرارها علي تحصيلها بالكامل بعد انتفاء القرض من منحها للشركتين.
كما أضاف الشاهد ان المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وافق علي إعفاء الشركة الفرنسية من سداد مبلغ 13 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كفرق سعر مستحق للهيئة.
انتهت التحقيقات إلي إدانة كل من الرئيس المخلوع حسني مبارك والدكتور كمال الجنزوري والدكتور عاطف عبيد والمهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال وأعضاء اللجنة الوزارية للخصخصة وأعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتعدين والحراريات وقررت إرسال ملف التحقيقات كاملا إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لاحالتهم جميعا إلي محكمة الجنايات بتهمة الإضرار العمدي بأموال الدولة. كما طالبت النيابة الإدارية كافة السلطات بالدولة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة الفرنسية حفاظاً علي المال العام.