تقدموا ببلاغ للنائب العام.. العمال المفصولون من "أسمنت بني سويف" يطالبون بمحاكمة عاطف عبيد وإلغاء عقد بيع الشركة للمستثمر الأجنبي

تقدم أكثر من 220 من العمال المفصولين من شركة أسمنت بني سويف ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام يتهم الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، بتهمة الفساد في صفقة بيع الشركة التي تم خصخصتها في أواخر التسعينات.
وكانت الشركة مملوكة للشركة القابضة للتعدين والحراريا، وفقا لقانون 203 لسنة 1991 قانون قطاع الأعمال العام، وتم تحويلها للعمل تحت مظلة القانون رقم 159 لسنة 1981م، وبلغ رأس مالها 33 مليون سهم بقيمة 330 مليون جنيه، وفي 12/7/1999 تم نقل ملكية 67% من أسهم الشركة إلى شركة "فينانسبير لافارج" الفرنسية بسعر شراء للسهم 16.5 جنيها.
وقال البلاغ إن عبيد يقف وراء صفقة البيع، بأقل من قيمتها الحقيقة، حيث قام بعملية البيع للمستثمر الأجنبي والتي شملت جميع أصول الشركة، بالمخالفة لشروط البيع، بخلاف تحمل الدولة الضرائب ما بعد.
وأضاف إن استثمارات الشركة في 30/6/1998م التي تم البيع على أساسها تقدر بمبلغ أكثر من مليار ونصف المليار، ومع هذا تم البيع مقابل نصف مليار جنيه ل 95 % من أسهم الشركة والمخزون الظاهر في الميزانية في 30/6/1998 بلغ – (167861184) 177 مليون جنيه تقريبا والودائع البنكية والحسابات بلغت – (90022558) أكثر من 90 مليون جنيه.
بخلاف أن البيع لم يتم إلا في 12/7/1999، أي بعد انتهاء الميزانية في 30/6/1999، والتي بلغت الودائع منها ما يقرب من 180 مليون جنيه، بخلاف تحقيق أرباح قدرها 50 مليون جنية حصلت منها الشركة صاحبة الصفقة على النصف بواقع 25 مليون جنيه ولم تكن قد قامت بالشراء الفعلي.
وأوضح البلاغ حقيقة إسقاط الشركة البائعة لقيمة القرض رقم (1) والذي تبلغ قيمته الأصلية 760 مليون ين ياباني، وذلك طبقا لاتفاقية القرض المبرم في 19/2/1986 من قبل صندوق التعاون الاقتصادي الدولي اليابان للحكومة المصرية بغرض تنفيذ مشروع مصنع بني سويف لكونه قد تم إعادة جدولته طبقا للاتفاقية الثنائية بنادي باريس المشار إليها بالشروط العامة، وجعل المشتري من نفسه بديلا بشان كافة الالتزامات الخاصة بالدفع، أو بأي شئ آخر مهما كانت صفته أو طبيعته خاص بالشركة أو متعلق بالقرض، والذي بموجب ذلك يتوقف اعتبار القرض من خصوم الشركة .
وقال العاملون: "لسنا على علم ما إذا كان صندوق التعاون الاقتصادي الدولي الياباني قد تخلى عن الرصيد الفعلي المتبقي من هذا القرض، فإن هذا الأمر يطرح عدة أسئلة، وهي تنازل الشركة عن إسقاط قيمة القرض ليس تصرفا صوابا، حيث أن اليابان كانت قد تنازلت عن قيمة هذا القرض فهذا التنازل للحكومة المصرية وليس للمستثمر الأجنبي".
وتسأل مقدمو البلاغ عن الإقساط التي تم سدادها منذ تاريخ التعاقد على القرض بتاريخ 19/6/1986 وحتى تاريخ 12/7/1999، والذي استخدم في استيراد معدات المصنع، حيث تبرع به أيضًا لصالح المستثمر الأجنبي، على الرغم من اشتراط المستثمر على أنه في حال ظهور أي ضرائب تفرض نتيجة التنازل عن القرض تتحملها الجهة البائعة، فيما وصفوه بأنه "شيء غريب للغاية أن يستفيد بقيمة القرض وتتحمل الحكومة لأي أعباء تظهر نتيجة المنحة التي منحتها له الدولة".
وفى بند 3/6/1 تعهدات المشتر، ينص على أن يتعهد المشتري بأخذ الشركة بموظفيها المسجلين بكشوف المرتبات حتى تاريخ الانتقال، لكن لم يلتزم المشترى بذلك، وكان عدد العمالة في ميزانية الشركة 30/6/1998 (730 عاملا)، وتم تصفية العمالة حتى 2004 إلى (450 عاملا) مخالفا بذلك شروط التعاقد، وذلك خلال طرح معاش مبكر اختياري، لكنه في حقيقة الأمر اجبارى من قبل إدارة الشركة، بالتنسيق مع مباحث أمن الدولة ببني سويف، لترهيب العاملين والنقابة والشركة القابضة، ما أدى إلى خروج 450 عاملا ومن العاملين من لم يحصل على معاش لأنه لم يمض بالعمل 20 عاما، كما أكد العاملون.
في حين أنه- وبحسب البلاغ- قام المشترى بالضغط على العاملين وإجبارهم على بيع حصتهم في الأسهم والبالغة 5% من أسهم الشركة بإجمالي 165 ألف سهم وقام بشرائها بسعر أقل من سعر الشراء الذي قام بالشراء به من الدولة، حيث قام بشراء أسهم العاملين بسعر 12.93 جنيها للسهم، وهي يتمثل قيمة السهم، وخصم 20% الممنوحة من الدولة تخفيضا للعاملي،ن فقامت الشركة الأجنبية بالاستيلاء علي قيمة الخصم وقدرة 5239500 جنيه بتأييد من الشركة القابضة وجميع الجهات الرسمية.
وقال العامل إن "الشركة قامت عند إعداد ميزانيتها في 31/12/2002 بالتلاعب في الميزانية لتحويل أرباح الشركة إلى خسائر والذي قمنا بالاعتراض علية للهيئة العامة لسوق المال وتم خلالها التهرب الضريبي من خلال تحويل الإرباح إلى خسائر، والتهرب من سداد 10% من أرباح حصة العاملين، لتعجيز العاملين عن سداد لأقساط الخاصة بثمن الأسهم للشركة القابضة والتهرب من سداد 5% أرباح أسهم العاملين للاستيلاء على أرباحها، وتعجيزهم عن سداد أقساط الأسهم لإجبارهم على بيعها".
وطالب العاملون في بلاغهم رقم 5052 بتاريخ 22/3/2011 للنائب العام بمحاسبة من كان وراء هذه "الصفقة المشبوهة"، التي أدت إلى ضياع أموال الشعب، وإلغاء عقد البيع واسترداد المصنع لمصر، وصرف فرق مستحقات العاملين على أساس 120 شهرا على الشامل، كما حدث بالشركات الأخرى، وإعادة الأسهم المباعة لأصحابها مع سداد ما تم صرفة لنا أو المحاسبة على قيمة السهم 42 جنية وهى قيمته العادلة.