العاملون في إيديال يتهمون عاطف عبيد باغتصاب حقوقهم

تقدم المقرر المساعد للجنة التنسيق والتنظيمات العمالية بشركة الدلتا الصناعية ايديال سابقا ببلاغين للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق
والدكتور سعيد عبدالله سلام رئيس مجلس إدارة مجموعة اوليمبيك جروب ونيازي عبدالله سلام رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا الصناعية ايديال في البلاغ رقم‏3751‏ يطالب فيه بعودة الاصول التي يمتكلها العاملون بالشركة لهم وتتمثل في مصيف العاملين بمرسي مطروح ومبني وشاليهات وارض بالعريش وعدد‏72‏ اتوبيسا وسيارتين لدفن الموتي‏.‏
وأوضح البلاغ ان العمال اشتروا هذه الارض مقابل خصم‏15%‏ من دخلهم وارباحهم وحوافزهم عن طريق صندوق الخدمات الذي تم انشاؤه بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة المسجل برقم‏207‏ لسنة‏1982‏ بعد موافقة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم‏251‏ لسنة‏.1978‏
اما بالنسبة للبلاغ رقم‏2011/3007/3751‏ ضد المحاسب سعيد عبدالمنعم شفيق رئيس مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين المنتخبين عن العاملين يطالب فيه سامي سعيد السيد المقرر المساعد للجنة التنسيق والتنظيمات العمالية بشركة الدلتا الصناعية ايديال سابقا بعدم التصرف في اسهم العاملين بالشركة والتحفظ علي كشوف توزيع ارباح الأسهم ومحاسبة المتسببين في الخطأ‏.‏
وذكر البلاغ انه تم شراء الاسهم بعد تأسيس اتحاد المساهمين بناء علي قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم‏178‏ لسنة‏1994‏ والقانون رقم‏95‏ لسنة‏1992‏ والطلب المقدم من العاملين لتأسيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة الدلتا الصناعية ايديال‏.‏
وأكد البلاغ انه تم شراء اسهم اتحاد العاملين المساهمين بنظام الاقساط علي عشر سنوات بفائدة‏5%‏ في السنة‏,‏ وتضمن البلاغ ان اللجنة الوزارية لقطاع الاعمال العام وافقت علي تمليك العاملين نسبة‏10%‏ من اسهم الشركة طبقا للقانون‏95‏ لسنة‏1992,‏ وبهذا اصبح العاملون شركاء في رأس مال الشركة كما ذكر البلاغ‏.‏
وأكد سامي سعيد السيد ان اتحاد العاملين المساهمين اصدر لائحة تؤكد أن من يخرج للتقاعد يفصل من اتحاد المساهمين ويحرم نهائيا من الارباح ومن قيمة الاسهم ايضا مما ادي إلي عدم حصول العاملين علي حقوقهم رغم انهم شركاء في الأسهم موضحا أن اللائحة مخالفة لقانون التأسيس وتجب معاقبة من وضعها‏.‏
واضاف انه تم بيع الشركة عام‏1997‏ وحرمان كل العاملين بالشركة من ممتلكاتهم وحقوقهم القانونية وانه لابد من عودة هذه الحقوق إلي اصحابها ومحاسبة المخالفين‏.‏
وتكشف المستندات التي حصل الأهرام المسائي علي نسخة منها ان الشركة باعت‏500‏ ألف سهم بإجمالي‏125‏ مليونا و‏200‏ الف جنيه بواقع‏50.4‏ جنيه للسهم طبقا لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال رقم‏187‏ لسنة‏1994‏ وتمت عملية البيع بنظام اقساط سنوية بقيمة‏2.5202‏ مليون جنيه بفائدة قدرها‏5%.‏
وأكدت المستندات انه يتم نقل حيازة هذه الاسهم للطرف الثاني اتحاد المساهمين للعمال بعد سداد جميع الاقساط‏.‏
وأوضحت المستندات ان لجنة الخدمات بشركة ايديال لها الحق الكامل في التصرف بأموال العاملين وان اللجنة قامت بانشاء مصيف للعاملين بمرسي مطروح واخر بالعريش وتخصيص قطعة ارض لبناء‏,‏ مساكن للعاملين وشراء عدد‏72‏ اتوبيسا لنقل العاملين من وإلي الشركة وتخصيص قطعة ارض بمساحة‏2.5‏ فدان من ارض الشركة بطريق الاسماعيلية لاقامة مشروعات سكنية وخدمية طبقا لقرار مجلس إدارة الشركة في‏26‏ فبراير‏1997,‏ وكانت الصدمة للعاملين عندما اصدر اتحاد المساهمين لائحة تؤكد تنازل العامل عن جميع مساهماته بمجرد انتهاء خدمته من الشركة لأي سبب من الاسباب‏.‏