دعوى تطالب بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للمعاشات‎

اقيمت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى اليوم طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ووزير المالية بإصدار قرار بوضع حد ادنى للمعاشات اسوة بالحد الادنى للاجور.
وقالت الدعوى التى اقامها ماجد احمد الذى يحصل على معاش من قطاع النقل والموصلات قدرة 401 جنيه بان محكمة القضاء الادارى سبق وان اصدرت حكمها بالزام المجلس القومى للاجور بوضع حد ادنى للاجور واعلنت وزراة المالية أن الحد الادنى للاجور 700 جنيه ورفع الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق الحد الادنى للاجور الى 800 جنيه ليصل الى 1200 جنيه خلال خمس سنوات.
واكد ماجد ان اصحاب المعاشات هم الفئة الوحيدة التى لم تمتد لها ثورة 25 يناير على الرغم انهم يمتلكون 453 مليار جنيه واستحوذت وزارة المالية على نصفهم او اكثر منذ ايام وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالى .
واضاف ماجد فى نهاية دعوته ان عدم تحديد حد ادنى للمعاشات مخالف لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين التى نص عليها الدستور المصرى حتى يوفر لهم حياة كريمة.