كالعادة انتصر الرئيس «السيسى» للفلاح المصرى ويسعى جاهدًا كى يستعيد الكادح,ن من الفلاحين هيبتهم.. وبعد طول انتظار رصدت الحكومة ممثلة فى البنك المركزى ما يزيد على مائة مليار جنيه لدعم صناعة الغزل والنسيج التى توقفت عقودا طويلة، وأصبح لزامًا على الفلاح بعد تلك المبادرة أن ينهض ويعيد زراعة القطن إلى سابق عهدها. وهنا وجب علينا أن نضع أيدينا على المعوقات التى حالت دون زراعة الذهب الأبيض، ونتمنى أن تسعى الحكومة جاهدة لإزالة تلك المعوقات ليستعيد القطن المصري عرشه العالمى. مزارعو الغربية: مبادرة الرئيس أعادت الروح لنا من جديد أعادت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده الروح من جديد لمزارعى القطن بمحافظة بالغربية الذين عانوا الامرين خلال السنوات الماضية جراء الخسائر الفادحة التى تكبدوها. وأعربوا عن رغبتهم فى وضع تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية للنهوض بشكل حقيقى وواقعى على أرض الواقع. مشاكل كبيرة يعانى منها مزارعو القطن فى الغربية، منها تجاهل الحكومة ووزارة الزراعة محصول القطن أو تحديد سعره وفتح تجمعات كافية كما أن السعر الذى يتم تحديده لا يتناسب كل عام مع حجم المجهود والتكلفة التى يتكبدها المزارع. وعن ماهية تلك المشاكل يقول رضا عوض «نطالب الدولة بأن يتم تقدير سعر الفدان بشكل يعوض الفلاح تعبه ويحفزه على زراعته كل عام حفاظا على القطن المصرى الذى ليس له منافس فى العالم، مضيفا أن زراعة القطن مكلفة جدا ومتعبة للغاية ولا نجد عمالة كافية وكثير من المزارعين امتنعوا عن زراعة القطن واستبدلوها بمحاصيل أقل جهدا وتكلفة وعلى، الدولة أن تساعد المزارعين وتعمل على تلبية طلباتهم خاصة أن كثيرا من المزارعين عليهم ديون كثيرة من الأعوام السابقة. وطالب عوض الدولة بأن تقف خلف مزارعى القطن ولا تتركهم فريسة للتجار وأصحاب مغازل القطن الخاصة والذين يقومون بتحديد الأسعار وفقا لتقديراتهم وحاجاتهم وعلى حساب المزارع البسيط. «لم يعد الذهب الأبيض كما كان يطلق عليه من قبل» بهذه العبارة بدأ راضى عيد حديثه، مضيفا «كان الفلاح يتباهى بزراعته ويرتب زواج أبنائه بعد حصاده»، «كنا نتباهى بزراعة محصول القطن قبل وقت زراعته بشهور لكن حاليا يتهرب منه خوفا من الخسارة»، لافتا إلى أن محافظة الغربية بها 8 مراكز لا يزرع محصول القطن سوى بعض المزارعين فى مركز قطور، والغالبية هربوا من زراعته بسبب الخسارة إلى جانب احتياجه أيدى عاملة كثيرة. من جانبه، أشاد الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بالوفد بمبادرة الرئيس بالنهوض بمحصول القطن، واصفا المبادرة بأنها قبلة الحياة لمزارعى القطن فى الغربية، حيث شهدت محافظة الغربية تراجعا فى زراعة محصول القطن بعد أن كان من المحاصيل الرئيسية فى المحافظة خاصة بسبب تواجد قلعة الصناعة فى مدينة المحلة الكبرى. ورحب خليل بمبادرة الرئيس أيضا بتطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، خاصةً أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات الرئيسية بالمحافظة وتعتمد على العمالة الكثيفة، مؤكدا أن مصر تمتلك ميزات تنافسية فى إنتاج القطن على مستوى العالم، نظرا لما يحظى به من جودة وسمعة عالمية فى الأسواق الدولية. وفى السياق نفسه، أكد حسن الحصرى نقيب الفلاحين بالغربية أهمية النهوض بالقطن المصرى خاصة فى محافظة الغربية والتى تعتمد عليه الصناعة الأولى فى المحافظة وهى صناعة الغزل والنسيج. وأكد «الحصرى» أهمية أن تشترى الدولة المحصول من المزارع أو على الأقل تحدد له سعرا عادلا للقنطار يحميه من الوقوع فى براثن تجار السوق السوداء. وطالب «الحصرى» بتوقيع بروتوكول بين الوزارة وشركة المحاصيل الزراعية حول توريد المحصول، وفتح أماكن تجمعات كافية. المبيدات المغشوشة والتسويق أهم المعوقات يزرع القطن بمحافظة دمياط فى قرى كفر سعد، حيث تحظى بنصيب الأسد من زراعة القطن بالمحافظة، ولكن هناك عددا من الصعوبات التى يواجهها مزارعو القطن على مدى السنوات الماضية.. لذا قررت "الوفد" الاقتراب من تلك المشاكل لوضعها على مائدة الرئيس بعد مبادرته العظيمة بتبنى ملف القمح. يقول حمدى عيد من قرية أم الرضا: "منذ فترة عزفنا عن زراعة القطن لأنه محصول مجهد للتربة وللفلاح نتيجة عدد من المعوقات التى تقابلنا، منها مشكلة المبيدات المغشوشة، والتى رغم أنها مغشوشة ولا تعطى نتائج تذكر إلا أنها مرتفعة السعر جدا، بل اضعاف فلماذا لا تكون هناك رقابة ومتابعة على تلك المبيدات حيث تقوم الشركة المصنعة بكتابة سعر المنتج على العبوة أسوة بشركات الأدوية، كذلك متابعة صلاحية تلك المبيدات للاستعمال وكيفية دخولها البلاد". وأضاف مجدى البسطويسى نقيب الزراعيين بدمياط أن من أهم المعوقات التى تقابل مزارعى القطن عدم وضع آلية للتسويق، فيقوم الفلاح بزراعة القطن ثم جنيه، ثم تأتى مشكلة التسويق، فلا يوجد مشتر، فيقع الفلاح فريسة لأصحاب الشركات التى تشتريه بثمن بخس لا يفى ثمن زراعته وتعبئته والنتيجة يجد المزارع نفسه مديونا وضاع تعبه هباء فيعزف عن زراعة القطن، لذا نطالب أن يكون تسليم القطن من الفلاح للجمعيات الزراعية بذاتها حتى تقى المزارع شر الشركات الجشعة، أيضا يجب متابعة تنظيم السلالات، ليتم معرفة مصدر البذرة حتى لا تكون مخلوطة بنوع آخر يؤدى لاضعاف الانتاج كما يجب الاعلان عن سعر القطن قبل زراعته حتى يعلم المزارع كيف يهيئ نفسه، فلا يقوم بزراعة القطن ويتكبد مصاريف وتعبا وفى النهاية يجد أن السعر المعلن لا يفى بنصف مصاريف الزراعة. وأضاف محمود عطا من كفر الغاب أن عدم قبول الجمعيات الزراعية شراء المحصول من المزارع يضيف أعباء أخرى ويصيب المزارع بالاحباط فهو أمام خيارين: إما أن يبحث عن مخازن لتخزينه وبالتالى أعباء مالية زائدة وإما تركه معرضا للحريق أو الحشرات، فالفلاح ينتظر نهاية جمع المحصول ليجنى أرباح تعبه وتسديد متطلباته والتزاماته ولم يزرع القطن ليخزنه بالمخازن آخر العام ليعرضه للتلف والخسارة، مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد على الجمع اليدوى ذى التكلفة الأعلى، بينما الأقطان العالمية المطورة تعتمد على ماكينات لجمع القطن، ما يؤدى لفرق فى التكلفة بين الجمع اليدوى والجمع الآلى. وقال احمد السيد عبدالخالق عضو اللجنة العامة لمحافظة دمياط وأمين عام مركز كفر سعد بحزب الوفد: "من المشاكل التى تواجه مزارعى القطن بكفر سعد مشكلة ارتفاع تكاليف القطن طويل التيلة التى تجعل الفلاح فى ضيق ولا تمكنه من تسديد مصروفات الأرض الزراعية من أسمدة وكيماوى ومبيدات، كذلك مطلوب العودة للاعتماد على البذور المصرية للقطن طويل التيلة بعدما سببته البذور المستوردة فى العهد السابق من انهيار المحصول نتيجة لاحتواء البذور على ديدان، اضافة الى ضرورة انشاء غرفة عمليات بمديرية الرى لاستقبال شكاوى المزارعين بخصوص رى المحاصيل الزراعية، خاصة محصول القطن وتجهيز المواتير وماكينات رفع الطوارئ لاستخدامها لتخزين المياه فى الترع وتوزيعها على الأراضى الزراعية. تخلى الحكومة والتقاوى الرديئة جعلا المزارع فريسة للتجار تعتبر محافظة كفرالشيخ زراعية فى المقام الأول، حيث تسهم بنسبة 40% من إنتاج القطن و33% من إنتاج الارز إضافة إلى إنتاج الأسماك وتشهد المحافظة التى كانت الرقم الصعب فى زراعة القطن تراجعا كبيرا، حيث تدهور القطن بعد رفع يد الحكومة عن المزارعين وامتناع البنك الزراعى والجمعيات الزراعية عن شراء المحصول لتصبح رقبة وقوت المزارع فى يد التاجر الذى يتحكم وحده فى تحديد سعر قنطار القطن بجانب عدم التصدى لاستيراد أنواع رديئة من أنواع القطن الأجنبى رخيص الثمن ما يؤدى إلى انهيار القطن المصرى. وكشف مزارعون فى مختلف مراكز المحافظة عن جملة من المشاكل أبرزها تخلى مديرية الزراعة والجمعيات الزراعية عن دورها فى العمل على توفير سلالات جيدة للفلاح ومكافحة الآفات الحشرية للقطن ومتابعة المصايد بصفة دورية والتخلص من اليرقات. والمكافحة المتكاملة وطريقة معاملة البذرة بالمطهر وأهمية «محسن الانتشار» ودورة فى زيادة المفترسات وموانع الرش ونوع المياه المستخدمة وما هى المعدات الموصى بها فى عملية الرش وأهمية إضافة الخل أثناء عملية الرش. ويقول حسن الإمام أحد مزارعى مركز بيلا محافظة كفر الشيخ أن القطن المصرى محصول تاريخى بالنسبة لمصر، ففى خمسينيات القرن الماضى كنا نزرع حوالى 2 مليون فدان للقطن فى حين نزرع فى الوقت الحالى حوالى 300 ألف فدان فقط. ولم يكن الإمام المزارع الوحيد الذى قرر الامتناع عن زراعة القطن فهو يرى أن الخاسر الوحيد من زراعة القطن الفلاح فى ظل ارتفاع تكلفة الزراعة فى ظل تخلى الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة عن مساعدة ودعم للفلاحين، مطالبا بإلغاء المديونيات الخاصة بتكاليف مقاومة القطن القديمة على المزارعين . واكد مصطفى عبدالوهاب مزارع ارتفاع تكاليف زراعة الفدان الواحد إلى أكثر من 14 ألف جنيه بعد ارتفاع أسعار الوقود التى أثرت على أسعار مستلزمات الإنتاج وأجور الأيدى العاملة، مشيرا الى تراجع إنتاجية الفدان من 10 قناطير إلى 5 أو 6 قناطير على الأكثر، بسبب ضعف أنواع التقاوى وعدم قدرتها على مقاومة الأمراض المختلفة واختلاط البذور المحلية بالمستوردة بالإضافة الى تغير حالة الطقس. وقال رئيس جمعية منتجى القطن وليد السعدنى إن محافظة كفر الشيخ وحدها تنتج قرابة ال43% من إنتاج مصر من القطن، مؤكدا وجود خطة كاملة لتطوير زراعة القطن فى مصر والعودة لما كانت عليه مصر فى السابق تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية مؤخرا بالتوجيه باستعادة سمعة القطن المصرى وتشغيل المصانع وتحديد جهات تسلم الأقطان لتشجيع المزارعين. وطالب مزارعون بتنفيذ مبادرة وتوجيهات رئيس الجمهورية بالمحافظة على نوعية وجودة التقاوى من الخلط بالأقطان التجارية الذى يؤدى إلى تدهور صفاتها الغزلية العالمية وتلافيًا للسلبيات التى قد تحدث نتيجة الخلط بالقطن التجارى والغش ووجود الشوائب.
