محافظة الغربية من أهم المحافظات التي قامت بزراعة مساحات كبيرة من محصول القطن بلغت آلاف الأفدنة وخاصة قري مركز المحلة الكبري حيث تقع علي أرضها كبري شركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وهي شركة غزل المحلة. هذا بالإضافة لمئات شركات القطاع الخاص العاملة في نفس المجال ولكن للأسف لم يشفع ذلك لتسهيل مهمة المزارعين في تسويق محصولهم من القطن التي تستخدمه هذه الشركات في منتجاتها من الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة. يقول خالد عماشة مزارع من قرية دمو مركز المحلة الكبري رغم الصعاب التي واجهتنا في السنوات السابقة في زراعة محصول القطن إلا أننا تغاضينا عن ذلك واستجبنا ونفذنا رغبة الدولة التي أجبرتنا علي زراعة محصول القطن هذا العام ورغم المجهود الكبير المبذول علي مدي سبعة أشهر كاملة في زراعة المحصول والتكلفة المرتفعة لزراعته من حرث الأرض والري والمتابعة المستمرة بالإضافة لشراء الأسمدة حيث ان الفدان يحتاج إلي خمس شكاير من الأسمدة تحصل علي ثلاثة منها فقط في الجمعية الزراعية بسعر 80 جنيها للشيكارة الواحدة ونضطر لشراء شيكارتين علي حسابنا في السوق السوداء بسعر 150 جنيها للشيكارة الواحدة هذا بخلاف التقاوي والمطهر الذي يتم خلطه بالتقاوي قبل زراعتها وأيضًا المبيدات حيث يحتاج الفدان إلي خمس رشات قيمة الرشة الواحدة تتراوح ما بين 80 إلي 100 جنيه هذا بخلاف مقاومة الوزارة التي تتولاها الجمعية الزراعية حسب الأسعار التي تحددها الوزارة وبعد كل هذا المجهود والتكلفة المرتفعة تركتنا الحكومة نهبًا للتجار الذين حددوا أسعارا أقل بكثير من التكلفة بعد أن تجاهلت الدولة تسعير المحصول وهو ما سوف يضطر الفلاحون لعدم تكرار زراعة القطن مرة أخري في السنوات القادمة. بينما يقول أمين عسره مزارع بمركز المحلة ان التقاوي الخاصة ببذور زراعة القطن كانت مغشوشة 100% ومن أنواع مخلطة مشيرا إلي أن البذور الأصلية تتكون من ثلاث فصوص "جيزة 86" بينما البذور المغشوشة والمخلوطة الحالية تتكون من خمسة فصوص ولا تعرف لها مصدرا وتؤدي لانخفاض إنتاجية الفدان بعد تلف جزء من المحصول. أضاف ان تكلفة زراعة فدان القطن مرتفعة من تقاوي وأسمدة ومبيدات وبخلاف إيجار الأرض الزراعية والتي تصل إلي متوسط 3500 جنيه للفدان ومعظم المزارعين مستأجرين للأرض وليسوا ملاكا ناهيك عن تكلفة عمليات جمع المحصول حيث يحتاج الفدان لحوالي 70 فردا تصل يومية الفرد الواحد إلي خمسين جنيها بخلاف الوجبات الغذائية والمشروبات علي مدار اليوم بالكامل. أشار إلي ان إنتاج الفدان يتراوح ما بين 5 : 6 قناطير من القطن وتصل تكلفته لحوالي ستة آلاف جنيه. وفي النهاية يحدد التجار سعره 900 جنيه للقنطار الواحد أي أنه لم يعط تكلفته المادية بخلاف مجهود وتعب الفلاح طوال العام. أشار أكيل محمود مزارع بمركز المحلة الكبري إلي أن هناك عددا من تجار قرية طرة البصل التابعة لمركز المحلة استغل تجاهل الحكومة بتسعير المحصول لعرض شراء المحصول بأبخس الأسعار حيث ان هذه القرية يوجد بها محالج خاصة تابعة لهؤلاء التجار وتقوم بحلج القطن والاستفادة ببذرة القطن في تصنيع الزيوت وأعلاف الماشية وإعادة بيع البذور تقاوي مرة أخري للفلاحين حيث يحققون أرباحا كبيرة من وراء ذلك علي حساب الفلاحين وسط تجاهل وصمت تام من الدولة. وأجمع المزارعون علي غضبهم واستيائهم من تخلي الدولة عنهم وتجاهل الحكومة لهم خاصة أنهم كانوا يضعون آمالا كبيرة علي الحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب ولكن خابت ظنونهم بعد تجاهلهم وتركهم فريسة ونهبا للتجار. أكد مزارعو القطن بمركز مدينة المحلة الكبري أنهم في الماضي القريب كانوا يعتبرون موسم حصاد القطن عيدا للفلاح يعتمد عليه في زواج أولاده ولكنه تحول الآن إلي كابوس مزعج للفلاح وخسائر وخراب بيوت. ومن جانبه طالب حسن المصري نقيب الفلاحين بالغربية الدولة بضرورة التدخل لشراء محصول القطن من المزارعين عن طريق المجمعات كما كان يحدث من قبل لإنقاذ المزارعين من الخسائر الفادحة التي سوف يتعرضون لها وأيضا الحفاظ علي استمرار زراعة محصول القطن الذي أصبح مهددا بالانقراض بعد أن قرر عدد كبير من المزارعين عدم تكرار زراعته مرة أخري بعد الخسائر التي تعرضوا لها هذا العام. المنوفية - نشأت عبدالرازق ودعاء أبوالعطا : أكد المهندس محمد أحمد سعد وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية انه تم فتح 7 مراكز خاصة بالجمعية التسويقية بالمنوفية والشركات لاستقبال محصول القطن من الفلاحين والتجار. شدد وكيل الوزارة علي ضرورة الانتهاء من الصيانة اللازمة لآلات المقاومة للوقوف علي الاحتياجات الفعلية من قطع الغيار اللازمة لها مع إضافة السولار إلي مياه الري لطفي الشراقي خاصة المساحات التي تظهر بها إصابة بمتخلفات دودة ورق القطن قبل الزراعات الشتوية ومداومة فحص زراعات البرسيم حديث الإنبات وكافة أنواع الخضر للحد من انتشار الإصابة بدودة ورق القطن. وكذلك ضرورة الاهتمام المستمر بفحص النخيل المجمع والمتناثر لاكتشاف الاصابات وعمل اللازم حيالها في حيه. أوضح محمد علي مندور فلاح من الرمالي ان محصول القطن من المحاصيل الزراعية التي تحتاج إلي رءوس أموال عند جني المحصول بالرغم من ذلك الشركات الخاصة تعرض علي الفلاح أسعار متدنية لا تكفي تكلفته الإجمالية. وقال عبدالخالق علي "مدرس وفلاح" انه لا يوجد حتي الآن حلقات تجميع للقطن ولا يعرف الفلاح مصير قطنه الآن بالرغم من أن القطن من المحاصيل التي تقوم عليها صناعات كثيرة مثل الغزل والزيوت والأعلاف ولا يوجد تدخل من المسئولين لحل هذه المشكلة. ويري السيد عبدالكريم الزتحلي عضو مجلس إدارة الجمعية المشتركة بقويسنا ان الجمعيات الزراعية كانت تقوم بدور رئيسي يدعم وضع الفلاح بالنسبة لتسويق المنتجات الزراعية سواء من القطن أو القمح أو الذرة ولكن الآن لا تهتم بهذه المسئوليات ولا يعرف الفلاح الطريق الصحيح لتسويق محصوله. دمياط - مكتب المساء: توقفت حناجر جامعي محصول القطن عن الغناء "يا معجباني يا أبيض يا معجباني يا قطن يا للي مبيض وش الغيطان.." فالفلاحون يهربون من زراعة القطن بسبب ارتفاع أسعار الكيماوي والسماد والسولار ورخص ثمن قنطار القطن فيقول مجدي البسطويسي نقيب الفلاحين بدمياط: "العيشة بقت نار والدنيا اسودت في وشنا 6 شهور نزرع القطن وفي الآخر يتركن جنبنا علشان التاجر يبيع ويشتري فينا نعم القطن جيد لأن مناخ دمياط مناسب لزراعته وإنتاجية الفدان معقولة والفلاح الشاطر يحصد من 8 إلي 10 قناطير للفدان الواحد لكن هل يصح أن وزير الزراعة يقرر سعر القنطار ب 1200 جنيه والعام الماضي ب 1800 جنيه والمبيدات الزراعية ارتفعت الثلث بنسبة 33.5%.. الفلاح هيجيب منين. وأوضح الحاج علي المهدي مزارع: ان الحكومة كانت في الماضي تهتم بزراعة القطن فكانت الطائرات تقوم برش المبيدات علي المحصول والفلاح كان يضيف السماد الكيماوي. أما الآن لكي تعطي إنتاجية عالية للفدان يجب أن تشتري سماد إضافي والذي يصل سعر الشيكارة إلي 150 جنيها. ويضيف محمد أمين مزارع أن تكلفة جمع المحصول زادت بنسبة 50% عن العام الماضي حيث يتم جمع كيلو القطن ب 5.2 جنيه الأول كان بجنيه وربع وكمان مقاول الأنفار يأخذ علي كل كيلو يتم جمعه 10 قروش ده غير العربية اللي بتجيب العمال وتروحهم. أكد محمود الكسار مدير عام الإرشاد الزراعي بدمياط ان انتاجية الفدان جيدة فالحقول الارشادية تنتج من 10 : 11 قنطارا فدمياط تحقق أعلي إنتاجية للقطن من نوع جيزة 92 حيث يتم زراعة 8745 فدانا سنويا فالقطن ثروة قومية ففدان القطن يعطي 150 كيلو زيت وكل قنطار يعطي 70 كيلو من الكسب اللازم لعلف الماشية و6 كيلو من الكسب تسهم في إنتاج كيلو من اللحم الأحمر. كفر الشيخ - صلاح طوالة: ابتعدت مصر عن مكانتها العالمية في زراعة وتصدير القطن المصري بسبب القرارات المتضاربة من المسئولين والخلافات بين الفلاحين والوزارات المعنية مما تسبب في تكدس القطن في المنازل كل عام. قال فريد واصل نقيب الفلاحين إن الفلاح تعرض لخسارة كبيرة وخراب بيوت بسبب القطن وأطالب بتدخل وزير الزراعة وبأعمال الدستور والمادة 29 التي تنص علي أن تلتزم الدولة بشراء المحصول من الفلاح بأسعار تحقق هامش ربح. وأطالب بحماية المنتج المصري ووقف استيراد القطن بجميع أنواعه الخام والمغزول كما أطالب بسعر ضمان لتحقيق مصالح الفلاحين وعدم تعرضه لخسائر فادحة وحتي لا ينذر بكارثة قومية أو عزوف المزارعين خلال السنوات القادمة عن زراعته وبالتالي تفاقم أزمة البطالة. أحمد عياد عضو اللجنة العامة عن تجار القطن ورئيس شعبة القطن بالمحافظة يقول: أطالب بسعر ضمان لحماية الفلاح وإنشاء صندوق موازنة لدعم الأسعار ووقف استيراد الأقطان والغزول من الخارج وفرض رسوم إغراق لحماية المنتج المصري وتشجيع المصانع المصرية علي المنافسة والأهم معرفة الأسعار التي سيتم الشراء بها من المنتج وأسعار البيع للمغازل المحلية وقد تم زراعة 370 ألف فدان يبلغ انتاجها حوالي 3 ملايين قنطار علما بأننا كنا ننتج 16 مليون قنطار في الستينيات ورغم ذلك نعجز عن تصريفه وهذا سيؤدي إلي إغلاق المنازل لامتناع الفلاحين عن زراعة القطن.