ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان يصدر تقريرا عن حرمان المرأة من الميراث

يصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الأنسان تقريره عن ظاهرة حرمان المراة من حقها فى الميراث كأحد الانتهاكات الحقوقية التى تتعرض لها المرأة المصرية فى بعض مناطق الصعيد، وهوالأمر الذى ينطوى على شكل صارخ من أشكال التمييز ضد المرأه وظلم بين لها يتنافى مع كافة الأديان والشرائع السماويه وكافة المواثيق والمعاهدات والأتفاقيات الدوليه.
استعرض التقرير الذى يأتى فى 16 صفحة ، التزامات مصر الدولية بخصوص حقوق المرأة، والتعديلات التشريعية للحد من الظاهرة وموقف الدولة منها، وكذلك اسباب الظاهرة وعدد من الحالات التى تعانى من انتهاك حقها فى الميراث.
أكد التقرير أن الظاهرة لا ترتبط بسن تشريعات أو قوانين بقدر ما ترتبط بوقوف أعراف وتقاليد متوارثه
حائل دون تطبيق القانون رقم 2019 لسنة 2017 والذى جرم الامتناع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سند الميراث أو الامتناع عن تسليمه حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين ، وهو ما يتطلب نشاطا مكثفا يستهدف الجانب الثقافى والاجتماعى حتى يتم محاصرة الظاهرة والقضاء عليها.
واكد التقرير أن الحلول القضائية والامنية وحدها غير كافيه لمواجهة الظاهرة فى ظل غياب آليات قويه واضحه لتغير هذه الموروثات الاجتماعيه والثقافية.
واوصى التقرير بعدد من التوصيات ووجها الى وزاة الاوقاف والكنيسة المصرية ، حيث طالب الملتقى
بإطلاق القوافل و الندوات و الخطب الدعويه لتعريف اهل الصعيد بخطورة تلك الظاهره و عنصريتها و مخالفتها لاحكام الدين ، كما دعى الى إقامه ورش عمل تبين أحكام الشريعة فى قضيه ميراث المرأة.
وطالب التقرير بإصدار قوانين تلزم الورثه بضرورة تقديم حصر بتركه المتوفى إن وجدت كشرط أساسى لتحقيق اعلام ووراثه مورثهم و انتداب الخبراء إن امكن لتحديد نصيب كل من الورثه واقعيا على هذه التركه مع تقرير عقوبه مشددة فى حاله اخفاء اى معلومات أو مستندات تخص هذه التركه.
وشدد التقرير على ضرورة تفعيل نص المادة الثالثه من الدستور عن طريق سرعة إصدار قانون الاحوال الشخصية للمسيحين يتضمن نصوصا واضحة لتوزيع الارث للمسيحين وفقا لمبادئ الشريعه المسيحيه و إلى حين ذلك تطبق اللوائح المنظمة للاحوات الشخصيه للمسيحين الساريه فى مسائل الارث و ابرزها لائحة الاقتباط الارثوزكسى الصادر عام 1938 و تعديلاتها.