«قانونيون» يقترحون.. وضع حراسة على «التركة» لتقسيمها بالعدل

اقترح عدد من القانونيين تغليظ العقوبات فى القانون الجديد وقال ياسر عبدالجواد، باحث قانونى ومستشار مؤسسة قضايا المرأة، إن «هناك مشكلة اجتماعية موجودة فى بعض مناطق الصعيد، وهى عدم توريث المرأة، خاصة إذا كان الميراث عقارًا، أى أرضا أو منزلا مثلا، وفى هذا مخالفة صريحة لقانون المواريث المستمد من الشريعة الإسلامية».
ويضيف «أرى أن جزءًا مهمًا من حل هذه المشكلة إضافة مادة إلى قانون المواريث بتجريم الحرمان من الميراث، ووضع عقوبة جنائية مغلّظة للمتسبب فى ذلك».
وتابع قائلا إنه وضع بمعاونة مجموعة من خبراء القانون مشروعًا لهذا التعديل بعد أن استجابت الحكومة لدعوات تعديل قانون المواريث الصادر فى يناير 2016، ووافقت على مشروع قانون للمواريث، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه، تمهيدا لإصداره». وعن كيفية تفعيل القانون قال «عبدالجواد» إنه لابد من إطلاق حملات لتجريم الحرمان من الميراث، «وهذا هو دور الإعلام والمجتمع المدنى فى التوعية بخطورة هذه الظاهرة، ومخالفتها للقانون وللشريعة الإسلامية»، مبديًا اعتراضه على العقوبة المقترحة من الحكومة ضمن قانون المواريث، حيث طالب بزيادتها على ستة أشهر، وأردف «ليست كافية لذلك كان اقتراح المجتمع المدنى هو أن تتراوح العقوبة بين سنة وثلاث سنوات سجنًا لتكون رادعة».
واقترح عبدالجواد ضرورة فرض حراسة على التركة بناء على طلب أحد الورثة المتضررين، وذلك لحين تقسيمها طبقا للقانون.
أما المستشارة أمل عمار، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة، فتؤكد أن مشروع قانون حماية المرأة من العنف تم تعديله من خلال المجلس القومى للمرأة، وأضيفت إليه مواد بتعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 43 بشأن المواريث، حيث تمت إضافة مادة تجرم عدم تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى فى تركة مورثه، وعدم تسليم المستندات الدالة على الملكية للوارث سواء كان أنثى أو ذكرًا.
وقالت إن المجلس يساعدها بالفعل فى رفع دعاوى قضائية، لكنها تظل فى المحاكم سنوات طويلة، و«كنا نأمل أن تزيد عقوبة الحبس على المدة المحددة فى القانون كعقوبة بالحبس، وتوفير آلية إلزامية بتسليم الورثة حقوقهم».
ومن جانبه يرى الدكتور محمد عبدالفتاح على، أستاذ بكلية الحقوق جامعة حلوان، أن عقوبة 6 أشهر ليست كافية بشكل كبير لكل من تسول له نفسه أن يحرم امرأة من ميراثها.