"القومي للمرأة" يطالب بتعديل قانون "المواريث"

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي، بمذكرة إلى المستشار أحمد الزند، وزير العدل، يقترح فيها استحداث مادة تضاف إلى قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، وذلك لتجريم فعل عدم تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي في تركة مورثه، وعدم تسليم المستندات الدالة على الملكية للوارث سواء كان ذكرًا أو أنثى.
يأتي هذا الاقتراح لمواجهة ظاهرة العرف السائد بحرمان المرأة من حقها في الميراث، خاصةً في ريف قبلي وبحري، وأشار المجلس، في بيان أصدره أمس، الجمعة، إلى أن هذا المُقترح يحل مشكلة عدم وجود نص يجرم منع تسليم الميراث إلى أحد أصحابه في قانوني المواريث والعقوبات، حيث لم يتضمنا جزاءً جنائيًا لمن يمتنع عن تسليم الوارث حصته في الميراث.
النسخة الورقية