ف.تايمز: الخطة الاقتصادية سبيل مصر للنهوض

نصحت صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية السلطات المصرية بضرورة وضع خطة اقتصادية طويلة الأجل مع أهداف واضحة لإنعاش الاقتصاد، الذي يعاني من أزمات منذ ثورة يناير 2011، مؤكدة أنه لابد من الابتعاد عن النماذج الاقتصادية التي عفا عليها الزمن، والتي كانت تتبع في عهد النظام السابق، مشيرة إلى أنه بهذه الطريقة فقط ستكون مصر قادرة على بناء الثقة مع المواطنين ومجتمع الأعمال.
وقالت الصحيفة إن مؤشرات النوايا الحسنة تجاه مصر بدأت تظهر طيلة العام الماضي، حيث بدأت مليارات الدولارات من المساعدات والاستثمارات والودائع تصل للبنك المركزي من المملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبي، والصين، والولايات المتحدة، وقطر وحتى إيطاليا، وقد عزز كل هذا المشاعر الإيجابية في مجتمع الأعمال المحلي والمستثمرين العالميين، وارتفع سوق الأسهم بأكثر من 50 % هذا العام.
وأضافت أن كل هذه المؤشرات الجيدة لم تولد الكثير من الثقة في الاقتصاد، ويرجع ذلك إلى مواصلة السلطات العمل دون برنامج اقتصادي واضح، على أمل أن تتحسن الأمور من تلقاء نفسها، لكن معظم المستثمرين يريدون أن يروا خططا لتحسين وسائل النقل العام، حتى يمكن للبضائع والأشخاص التحرك بسهولة، حيث إنهم يريدون التأكد من النظام الضريبي وإمدادات الطاقة، بجانب عدد كبير من القضايا الأخرى.
وتابعت أن الرئيس محمد مرسي، وعد مؤخرا بملاحقة الشركات المتهربة من الضرائب والتي تسرق الأراضي، مما أدى إلى انخفاض سوق الأسهم أكثر من 2 % في اليوم التالي، وإن فحوى السياسة تبدو أنها للحفاظ على صورة الاستقرار، بدلا من الاعتراف بأن مصر لديها مشاكل اقتصادية وهيكلية.
وأضافت أن مشاكل الاقتصاد أدت إلى تراجع الاحتياطيات الأجنبية، حيث استخدم مرسي وقنديل لغة قوية غير معتادة للدفاع عن الجنيه، وأعلن رئيس الوزراء هشام قنديل إن اقتراح تخفيض قيمة العملة سيكون كارثية.
وأوضحت الصحيفة إنه يتعين على السلطات أن تضع خطة طويلة الأجل مع أهداف اقتصادية واضحة، وكذلك على صانع القرار أن يكون شجاعًا بما يكفي للابتعاد عن النماذج الاقتصادية التي عفا عليها الزمن من السلوك والسياسات التي كانت تتبع في عهد مبارك، بهذه الطريقة فقط سوف تكون السلطات قادرة على بناء الثقة على المدى الطويل مع المواطنين ومجتمع رجال الأعمال.