عواصم عالمية وكالات الأنباء: أبدت الصحف العالمية أمس اهتماما واسعا بتكليف د. هشام قنديل وزير الري بتشكيل أول حكومة في عهد الرئيس محمد مرسي, حيث قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن تكليف قنديل يمثل دلالة واضحة علي التغيير الذي تشهده مصر, حيث يعتبر أول ملتح يتولي هذا المنصب في البلاد, بعد أن كان محظورا لسنوات طويلة علي أصحاب اللحي أو أعضاء التيارات الإسلامية تولي مناصب عليا, حسب قول الصحيفة. وأشارت الصحيفة في سياق تقرير بثته عبر موقعها علي الإنترنت مساء امس إلي ان قرار مرسي بإسناد رئاسة الحكومة إلي قنديل فجر حالة من الحيرة في الشارع المصري, بسبب عدم شهرة الدكتور هشام قنديل من ناحية, وخيبة أمل المستثمرين ورجال الأعمال من ناحية أخري, بعد أن كانوا يأملون في تكليف خبير اقتصادي من ذوي الخبرة قادر علي دفع عجلة الاقتصاد, ودرء مخاطر عجز الميزانية وميزان المدفوعات الكبيرين. ونقلت الصحيفة عن محللين مصريين قولهم ان مرسي باختياره قنديل حافظ علي التقليد الرئاسي, الذي كان سائدا في النظام السابق, بأن يقوم الرئيس بتعيين رئيس وزراء لايهدد منصبه أو يطغي علي مكانته, الأمر الذي تأكد بعد رفض مرسي الترشيحات العديدة التي قدمتها له القوي الوطنية. وقالت صحيفة الجارديان البريطانية ان تكليف قنديل برئاسة الوزارة, جاء مخيبا لآمال المستثمرين, الذين كانوا يأملون في اختيار خبير اقتصادي يمتلك مؤهلات اقتصادية لرئاسة الحكومة. وأضافت الصحيفة في سياق تقرير بثته عبر موقعها علي شبكة الإنترنت مساء أمس أن هشام قنديل صغير السن نسبيا, وغير معروف في الأوساط الدولية, رغم أنه تولي حقيبة الري في وزارة عصام شرف الثانية في شهر يوليو من العام الماضي. وأشارت الجارديان إلي أن اسم قنديل لم يكن مطروحا بين القائمة الطويلة, التي تم ترشيحها لرئاسة الحكومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية, حيث كانت كل التكهنات تشير إلي مجموعة من خبراء الاقتصاد, أبرزهم فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الحالي ومحمود أبوالعيون, محافظ البنك المركزي السابق. واكدت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن هشام قنديل غير معروف خارج مجال إدارة الموارد المائية, مشيرة إلي أن حكومته مطالبة بمواجهة تحديات اقتصادية خطيرة بعد أشهر من عدم الاستقرار والاحتجاجات. وأضافت الصحيفة في تقرير لها مساء أمس, أن تعيين قنديل, الذي تلقي تعليمه بالولايات المتحدة, يضع حدا لأسابيع من التخمينات والتسريبات حول هوية رئيس الوزراء الجديد, والتي توقعت أن يتم اختيار شخصية رفيعة المستوي بمجال البنوك والتمويل أو متخصص بعلم الاقتصاد, لمساعدة مصر في وضع اقتصادها علي أسس سليمة وتعزيز مصداقية مجلس الوزراء بين المستثمرين المحليين والدوليين.