العفو الدولية ترحّب بقرار مرسى بشأن المعتقلين

رحّبت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء بالعفو الذي اصدره الرئيس محمد مرسي عن جميع المعتقلين في أحداث ثورة 25 يناير التي اطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، ودعته إلى تنفيذ المزيد من اصلاحات حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة إن قرار العفو لا يرقى إلى توفير محاكمة عادلة إلى 1100 مدني آخرين سُجنوا بعد محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية واعلن عنه الرئيس مرسي الاثنين الماضي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه المنصب، وعفا عن جميع المحتجزين أو الذين يخضعون للمحاكمة أمام محاكم مدنية أو عسكرية لمشاركتهم في احتجاجات خلال الفترة من 25 يناير 2011 إلى حين توليه منصب الرئاسة في 30 يونيو 2012.
واضافت أن المستفيدين من مرسوم العفو يشملون المتظاهرين الذين جرى تقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم الجنائية لعلاقتهم بأحداث العنف بالقرب من ميدان التحرير في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، والاحتجاجات أمام مجلس الوزراء في كانون الأول/ديسمبر 2011، إلى جانب المتظاهرين الذين يُحاكمون أمم محاكم عسكرية لمشاركتهم في احتجاجات العباسية بالقرب من وزارة الدفاع المصرية في مايو الماضي.
واشارت المنظمة إلى أن 1100 مدني حرموا من حق الحصول على محاكمة عادلة بعد أن ادانتهم محاكم عسكرية اثر محاكمات غير عادلة بجرائم جنائية لا صلة لها بالانتفاضة، مثل القتل والاغتصاب والسرقة والاختلاس واستخدام القوة واستعمال أسلحة.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "المساواة أمام القانون تعني أن جميع المصريين لهم الحق في الحصول على محاكمة عادلة بغض النظر عن طبيعة الاتهامات لأن المحاكم العسكرية لا يمكن استخدامها لمحاكمة المدنيين، ويتعين احالة الذين سُجنوا من قبلها إلى محاكم عادية أو اخلاء سبيلهم".
واضافت صحراوي أن منظمة العفو الدولية "تحث الرئيس مرسي على ضمان اخلاء سبيل أو احالة أي مدني حوكم أمام محكمة عسكرية ولا يشمله مرسوم العفو لمحاكمته أمام محكمة مدنية، ووضع خطة شاملة لاصلاح حقوق الإنسان ومكافحة الافلات من العدالة، واتخاذ اجراءات من أجل المساءلة كخطوة أساسية لانهاء ارث الانتهاكات الذي خلّفه حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكم مبارك".