«العفو الدولية»: على مرسي إجراء المزيد من الإصلاحات.. وقراراته غير كافية

رحبت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، بقرار العفو الشامل، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، للمحتجزين والمحاكمين ل«مناصرة ثورة يناير 2011»، لكنها أكدت أن «هذا ليس كافياً ولا يرقى إلى مستوى ضمان المحاكمة العادلة لنحو 1100 من المدنيين الآخرين، الذين سجنوا عقب محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية».
وفي هذا السياق، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي، في بيان أصدرته المنظمة، إن «المساواة أمام القانون تعني أن لجميع المصريين الحق في محاكمة عادلة، بغض النظر عن طبيعة التهم الموجهة إليهم، فمن غير الجائز استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة أي مدنيين، ويتعين إعادة محاكمة من سجنوا عقب محاكمات عسكرية أمام القضاء العادي أو الإفراج عنهم».
وأشارت المنظمة إلى أن «ما يقرب من 12 ألف مدنياً حوكموا أمام محاكم عسكرية منذ بداية الثورة، طبقاً للأرقام الرسمية، بينما حوكم عدد غير معروف من المدنيين أمام محاكم عسكرية حتى يونيو 2012، ووجهت إليهم تهم البلطجة، وحيازة الأسلحة، والإضرار بالممتلكات، وخرق حظر التجوال، بين جملة تهم».
وأضافت: «تحث منظمة العفو الدولية الرئيس على ضمان إحالة أي مدني حوكم أمام محكمة عسكرية، ولم يشمله العفو الأخير، إلى محكمة مدنية لإعادة محاكمته، أو الإفراج عنه، وأن يشرع الآن في خطة شاملة لإصلاح واقع حقوق الإنسان، بحيث تتضمن تفاصيل الخطوات التي ستتخذها السلطات لمكافحة الإفلات من العقاب، وتستجيب لمطالب المصريين المتعلقة بحقوق الإنسان، وبالكرامة والعدالة الاجتماعية».
وتابعت: «تحث المنظمة الرئيس مرسي على اتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط من أجل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، كخطوة مهمة للتخلص من إرث الانتهاكات التي خلفها حكم المجلس العسكري (المجلس الأعلى للقوات المسلحة)، وحكم حسني مبارك».
وأوضحت المنظمة، أنه «بالرغم من أن الرئيس مرسي عين لجنة لتقصي الحقائق بخصوص أعمال قتل المحتجين أثناء الثورة وأثناء حكم المجلس العسكري، إلا أن قوات الأمن ما انفكت، وحتى الآن في الواقع الفعلي، تتمتع بالحصانة التامة من العقاب تقريباً عما ارتكبته من انتهاكات لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية تعتبر مكافحة الإفلات من العقاب أحد المتطلبات الأساسية لوضع مصر على طريق حقوق الإنسان».
وأكدت المنظمة أن «المحاكم العسكرية لم تدن حتى الآن، سوى 3 جنود، وبتهمة (القتل الخطأ) في أحداث ماسبيرو، عندما قُتل أكثر من 17 من المحتجين الأقباط قبل سنة، أثناء حكم المجلس العسكري، ولا يحاكم حالياً سوى واحد من شرطة مكافحة الشغب بتهم تتصل بقتل وجرح المحتجين، فيما صدرت بحق منتسبين آخرين لقوات الأمن أحكام خفيفة نسبياً لقتلهم محتجين أثناء الثورة، كما لم يقترب أحد بعد من التصدي لإرث 3 عقود من انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكم مبارك».
كان الرئيس مرسي أصدر قرارا في 8 أكتوبر، بالعفو الشامل عن جميع من احتجزوا، أو يخضعون للمحاكمة أمام محاكم مدنية، أو عسكرية، من أية مسؤولية تترتب على «مناصرة الثورة»، وبصورة رئيسية في الاحتجاجات التي جرت ما بين 25 يناير 2011 وتاريخ تسلم الرئيس مرسي مهام منصب الرئاسة، في 30 يونيو 2012.