العفو الدولية تطالب " مرسى " بخطة شاملة لإصلاح واقع حقوق الإنسان

فاطمة الزهراء محمد

رحبت منظمة العفو الدولية فى بيان لها اليوم بقرار العفو الشامل بخصوص المحتجزين وعمن يحاكمون لمشاركتهم في الاحتجاجات منذ الانتفاضة الشعبية في 2011، وقالت إن هذا ليس كافياً ولا يرقى إلى مستوى ضمان المحاكمة العادلة لنحو 1,100 من المدنيين الآخرين الذين سجنوا عقب محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية.


وفي هذا السياق، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "المساواة أمام القانون تعني أن لجميع المصريين الحق في محاكمة عادلة، بغض النظر عن طبيعة التهم الموجهة إليهم."


"فمن غير الجائز استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة أي مدنيين، ويتعين إعادة محاكمة من سجنوا عقب محاكمات عسكرية أمام القضاء العادي أو الإفراج عنهم."


وأشارت إلى أن القرار جاء بمناسبة مرور 100 يوم على رئاسة مرسي، وإعفاء جميع من احتجزوا أو يخضعون للمحاكمة أمام محاكم مدنية أو عسكرية من أية مسؤولية تترتب على "مناصرة الثورة"، وبصورة رئيسية في الاحتجاجات التي جرت ما بين 25 يناير 2011 وتاريخ تسلم الرئيس مرسي مهام منصب الرئاسة، في 30 يونيو

و من بين المستفيدين المشمولين بالعفو الشامل هم المحتجون الذين قدِّموا إلى المحاكمة أمام محاكم جنائية بالعلاقة مع أعمال العنف أثناء الاحتجاجات بالقرب من ميدان التحرير باحتجاجات مجلس الوزراء في ، وكذلك المحتجون الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية عقب احتجاجات العباسية
أوضحت أن هناك نحو 1,100 من المدنيين أدينوا عقب محاكمات أمام محاكم عسكرية بجرائم جنائية لا صلة لها بالانتفاضة الشعبية، كالقتل والاغتصاب والسرقة وسرقة مال عام واستخدام القوة بالأسلحة، ما زال ينتظر التحقيق.


وقد حوكم ما يقرب من 12,000 مدنياً أمام محاكم عسكرية منذ الانتفاضة الشعبية حتى أغسطس 2011، طبقاً للأرقام الرسمية، بينما حوكم عدد غير معروف من المدنيين أمام محاكم عسكرية حتى يونيو 2012. ووجهت إلى هؤلاء تهم من قبيل "البلطجة" وحيازة الأسلحة والإضرار بالممتلكات و"خرق حظر التجوال"، بين جملة تهم.


ومن المقرر أن تصدر النيابة العامة والنيابة العسكرية قائمة بالمستفيدين من العفو الشامل خلال شهر من صدور القرار، ويتوقع أن تتضمن أشخاصاً أدينوا وآخرين يخضعون للتحقيق أو يحاكمون (باستثناء من وجهت إليهم تهمة القتل).


وكان الرئيس مرسي قد شكل لجنة فيما سبق لتفحص قضايا المدنيين الذين حوكموا بصورة جائرة أمام محاكم عسكرية، وأمر بالإفراج عن ما يربو على 700 مدني سجنتهم محاكم من هذا القبيل.



وقالت حسيبة حاج صحراوي: أن منظمة العفو الدولية تحث الرئيس على ضمان إحالة أي مدني حوكم أمام محكمة عسكرية، ولم يشمله العفو الأخير، إلى محكمة مدنية لإعادة محاكمته، أو الإفراج عنه، وعلى أن يشرع الآن في خطة شاملة لإصلاح واقع حقوق الإنسان، بحيث تتضمن تفاصيل الخطوات التي ستتخذها السلطات لمكافحة الإفلات من العقاب، وتستجيب لمطالب المصريين المتعلقة بحقوق الإنسان، وبالكرامة والعدالة الاجتماعية."