"العفو الدولية" ترحب بقرار الإفراج عن معتقلى الثورة

رحبت منظمة العفو الدولية بقرار العفو الشامل الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بشأن المعتقلين منذ بداية الثورة والمحتجزين وعمن يحاكمون لمشاركتهم فى الاحتجاجات منذ الثورة الشعبية فى عام 2011، معتبرة أن هذا ليس كافياً ولا يرقى إلى مستوى ضمان المحاكمة العادلة لنحو 1100 من المدنيين الآخرين الذين سجنوا عقب محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى منظمة العفو الدولية: إن المساواة أمام القانون تعنى أن لجميع المصريين الحق فى محاكمة عادلة، بغض النظر عن طبيعة التهم الموجهة إليهم، لافتة إلى أنه من غير الجائز استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة أى مدنيين، ويتعين إعادة محاكمة من سجنوا عقب محاكمات عسكرية أمام القضاء العادى أو الإفراج عنهم.
وأضافت حسيبة أن المنظمة الدولية تحث الرئيس مرسى على ضمان عدم إحالة أى مدنى حوكم أمام محكمة عسكرية، ولم يشمله العفو الأخير، إلى محكمة مدنية لإعادة محاكمته، أو الإفراج عنه، بالإضافة إلى التصدى لإرث المحاكمات العسكرية للمدنيين، مشددة على أهمية أن يشرع الرئيس مرسى الآن فى خطة شاملة لإصلاح واقع حقوق الإنسان، بحيث تتضمن تفاصيل الخطوات التى ستتخذها السلطات لمكافحة الإفلات من العقاب، والاستجابة لمطالب المصريين المتعلقة بحقوق الإنسان، وبالكرامة والعدالة الاجتماعية.
وحثت الرئيس مرسى على اتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط من أجل محاسبة المسئولين عن الانتهاكات، كخطوة مهمة للتخلص من إرث الانتهاكات التى خلفها حكم "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" (المجلس العسكري) وحكم حسنى مبارك.
ومن المقرر أن تصدر النيابة العامة والنيابة العسكرية قائمة بالمستفيدين من العفو الشامل خلال شهر من صدور القرار، ويتوقع أن تتضمن أشخاصاً أدينوا وآخرين يخضعون للتحقيق أو يحاكمون (باستثناء من وجهت إليهم تهمة القتل).