العفو الدولية: حبس "بحيرى" بعد محاكمته عسكريًا "جائر"

قالت منظمة العفو الدولية إن إطلاق سراح الناشط المصري عمرو بحيري بعد أن قضى عاماَ فى السجن هو بمثابة تذكير صارخ بأن المحاكم العسكرية لا يمكن أن تحقق العدالة للمدنيين.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير برنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في تقريرها الصادر اليوم الخميس : "لم تكن محاكمة عمرو بحيري جائرة لمحاكمته كمدني أمام محكمة عسكرية فقط ولكنها أيضاَ حرمته من حريته لمدة عام تقريبا نتيجة للعقوبة التي صدرت مع قليل من الاعتبار لمراعاة الأصول القانونية" .
وأضافت "صحرواى " أن "عمرو" لم يكن الوحيد الذى حكم عليه عسكرياَ فقد حكم على الآلاف من المصريين أمام المحاكم العسكرية رغم كونهم مدنيين , والعديد منهم ينتظر إما إعادة المحاكمة بعد استئناف الحكم ، أو هم فقراء جدا ولا يستطيعون دفع ثمن تكاليف المقاضاة أو ببساطة لا يعرفون حقهم في الاستئناف ".
وقالت حسيبة صحراوى ان عمرو البحيرى تم تبرأته من تهمة الاعتداء ، وهو ما يعني أنه أمضى كل هذا الوقت في السجن لمجرد كسر حظر التجول , وهو تأذى نفسياَ لدرجة كبيرة وساءت حالته بعد أن تم إهانته وإزلاله فى السجن وسط تجار المخدرات واللصوص .
وأدانت منظمة العفو الدولية المحاكمات العسكرية للمدنيين، وقالت أنها غير عادلة في الأساس، وانتهاكا لعدد من ضمانات المحاكمة العادلة
وأوضحت نائب مدير برنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة برفع حالة الطوارئ بإستثناء أعمال البلطجة يعني أن وزير الداخلية مازال يحتفظ بالقدرة على طلب الإعتقال لأجل غير مسمى لأى مواطن دون تهمة أو محاكمة, مضيفة أن السلطات المصرية لو كانت جادة فى إنهاء حكم مبارك فعليها أن تنهى فوراَ حالة الطوارئ والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.