العفو الدولية تعلق على تبرئة البحيري بعد عام من الحبس: فقراء كثيرون محكوم عليهم عسكريا لن يتمكنوا من الاستئناف

* المنظمة في رسالة للعسكري: أوقفوا المحاكمات العسكرية والطوارئ إن كنتم جادين فى القطيعة مع عهد مبارك
كتبت – سارة جمال :
اعتبرت منظمة العفو الدولية إطلاق سراح أحد النشطاء المصريين الذي أمضى عاماً فى السجن بعد محاكمة عسكرية، بمثابة تذكير صارخ بأن المحاكم العسكرية لا يمكن أن تحقق العدالة للمدنيين.
وقالت حسيبة حاج صحراوى نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إن الأمر لم يقتصر على المحاكمة غير العادلة لعمرو البحيرى كمدنى أمام محكمة عسكرية، ولكن تم حرمانه من حريته لما يقرب من عام نتيجة لحكم صدر مع قليل من الاعتبار للأصول القانونية.
وأشارت العفو إلى أن تبرئة عمرو البحيرى الذى أُطلق سراحه بعد تخفيض فترة عقوبته من خمس سنوات إلى ستة أشهر رغم قضائه عام في السجن بعد تبرئته من تهمة الاعتداء على ضابط جيش يعنى أنه حرم من حريته كل هذا الوقت فقط لخرقه حظر التجول.
وأكدت المنظمة أن البحيرى تعرض خلال فترة حبسه فى سجن الوادى الجديد للضرب والإهانة والإذلال، قبل أن يتم نقله إلى سجن وادى النطرون، حيث تم حبسه مع سجناء مدانين فى قضايا مخدرات وسرقة، مضيفة أن البحيرى لم يحصل على حقه القانونى فى حضور محام عنه من اختياره خلال المحاكمة الأولى التى استمرت لدقائق.
وأضافت صحراوى ” البحيرى ليس وحده، فقد حُكم على آلاف المصريين من قبل محاكم عسكرية على الرغم من أنهم مدنيون، والكثير منهم إما بانتظار إعادة المحاكمة بعد أن استأنفوا الحكم الصادر ضدهم، أو فقراء لدرجة لا تمكنهم من دفع تكاليف الاستئناف، أو ببساطة لا يعرفون أن لهم الحق فى الاستئناف”.
وطالبت العفو الدولية السلطات المصرية إلى التخلى تماما عن قانون الطوارئ والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إذا كانت جادة فى القطيعة الحقيقية مع عهد مبارك.