عبدالرحمن ل"الوفد":قتلة الثوار معروفين

إعادة اثقة بين الشعب والأمن تتطلب الاستماع لهذا الرجل ودراسة شهادته جيدا حتي لا يفلت ضباط فاسدون بجريمتهم ضد شعب الثورة تحت شعار التسامح الذي تأباه روح العدالة مع مجرمين لم يعلنوا توبتهم حتي نقبلها اصلا.
يحكي المقدم محمد عبدالرحمن الذي يعمل ضابطا بأمن الدقهلية منذ 23 عاما:
انضمت الي حركة ضباط لكن شرفاء علي الفيس بوك بهدف محاكمة قناصة الداخلية قتلة شهداء ثورة 25 يناير رفض شعار دم الشهداء مش حيروح حق راح نفديه بالروح كل ضابط تورط في فساد او انتهك حقوق الانسان وهذا ليس معناه ان كل من بالداخلية فاسدون فهناك عناصر شريفة ولكنها لا تمثل اغلبية وتقترب نسبتها من حوالي 40%.
وفي حسرة يضيف : اوقفت عن العمل ثلاث مرات في ثلاث عهود لوزراء داخلية سابقين بسبب محاربة الفساد كما تمت احالتي للاحتياط في عهد وزير الداخلية الاسبق حسن الالفي وجري تاخير رتبتي سنة في عهد العادلي اعتقل اخي الاستشاري بأمراض القلب لمحاولة تحطيمي لكن صبرت وتحملت حيث اراد وزير الداخلية السابق اصابتي بمرض نفسي لاغتيالي معنويا واصر هو وأمن الدولة في محاربتي ليعرقلوا سير الدعوي المرفوعة برقم 17769 دائرة اولي تظلمات س 32 ق ومعي جميع المستندات الدالة في محاولة للضغط لتقف القضية عند المرحلة الكيدية.
ويمضي قائلا الوقف الاول عن العمل عندما كنت ضابطا بالعملات الخاصة بقطاع الدويقة جاء بسبب اكتشافي فسادا داخل قيادات القطاع وتم ايقافي احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيق اصبح الايقاف نقطة سوداء في ملف خدمتي.
ويضيف للوقف الثاني في قطاع الهرم بسبب حمايتي لسائق مجند أرادت قيادات في الداخلية تلفيق تهمة له في حادث سير طرفه الثاني ثري عربي وتم ايقافي اكثر من شهر ما انعكس علي ترقيتي.
أما الوقف الثالث فكان بمديرية امن البحيرة في محاولة التصدي لعصابات الداخلية التي نهبت اراضي الشعب بالتواطؤ مع مسئولين بشركة التحرير الزراعية اثناء خصخصتها عام 92 بمركز ابوالمطامير والتي كان يطلق عليها قيادات الداخلية ابوظبي بدلا من أبوالمطامير كناية عن وصول الضابط لأن يصبح مليونيرا خلال سنة واحدة وهنا اوقفت لمدة 6 اشهر لتعطيل الترقية في تلك الاثناء تم عزل اثنين علي التوالي من مديري نيابة بأبوالمطامير اكتشف تورطهم في قضية فساد مالي خاصة ان هذه الفترة شهدت حلا للشركات الزراعية بمنطقة البحيرة.
ويستنكر عبدالرحمن حمت وزارة الداخلية ضباط الشرطة المتورطين في قتل شهداء 25 يناير خاصة انه يمكن تحديد عدد القناصة بدقة اذ لا يتجاوز عددهم 200 ضابط كانوا متواجدين في مقر الوزارة عند محاولة اقتحامها وهم يتسلحون باسلحتهم وبنادقهم بصفة شخصية وعلي مسئوليتهم,.
ويمكن مضاهاة المقذوفات التي استخدمت من جثث الشهداء واخذ عينات من تلك البنادق أثبتها المعمل الجنائي بما لا يدع مجالا للشك لكل مقذوف يخرج من بندقية الضابط فيها بصمة مميزة يستحيل تكرارها كبصمة الابهام ولا يتجاوز القبض عليهم اكثر من 6 ساعات فقط.
ويستعرض عبدالرحمن خطة اعادة بناء ثقة الشعب في وزارة الداخلية والتي تقوم في الأساس علي تطهير شامل لجهاز أمن الدولة وعدم الاستعانة بأي منهم في أي جهاز أمني جديد.
ونقل الرتب الصغيرة منهم آلي اي أماكن لا يتم فيها التعامل المباشر مع الجمهور مع تخريج الرتب العليا معاش وتغيير العاملين بادارات المرور لان اغلبهم ملوثون وليس جميعهم مع تغيير كامل لضباط المباحث الجنائية لان منهجهم يقوم في الاصل علي التعذيب لانتزاع الاعترفات وتلفيق القضايا فضلا عن انتهاك حقوق الانسان.
يشير عبدالرحمن الي ان عملية التطهير تبدأ بتغيير عناصر ادارة البحث الجنائي بعناصر شرطية اخري نزيهة وشريفة موجودة وتلقن فرقا لاحترام حقوق الانسان حتي لا يتم زرع الافكار الفاشية من جديد تحمل غرس فكرة علو رجال الشرطة علي ابناء الشعب.
ويضيف يجب اعادة تلقين رجال الشرطة بضرورة احترام المواطنين دافعي الضرائب التي يأخذ منها راتبه.
ويضيف: لدينا معلومات مؤكدة أن فلول أمن الدولة تتأهب للقيام بعمليات اغتيالات لرموز وشخصيات سياسية ووطنية مؤثرة ومنهم الدكتور علاء الاسواني الروائي المعروف وجورج اسحق منسق حركة كفاية وعناصر اخري.
ويوصي عبدالرحمن بسرعة التحفظ علي جميع ضبط وعناصر امن الدولة لتارك تلك الخطط الخاصة بالاغتيالات للكشف عن اسماء المتورطين بجهاز امن الدولة واعلان وصورهم اذا خلصت فيه وزارة الداخلية في الانحياز للشعب والجميع في الداخلية يعلم أن عناصر امن الدولة كانت تستخدم اسماء وهمية لان في كل قسم ومركز غرفة تسمي الثلاجة يحتجز فيها الابرياء لأيام عديدة بدون اي سند قانوني مؤكدا علي معرفة المسجلين واسرهم لهذا الامر فضلا عن عدم خضوعها لاي اشراف قضائي.
ويضيف يتباهي ضباط المباحث الجنائية فيما بينهم بأدوات التعذيب كالفلكة والعروسة والدينامو مرورا بانتهاك اعراض الرجال والنساء لانتزاع الاعترافات داخل مكان يسمي الثلاجات موجودة بجميع المراكز والاقسام داخل سراديب امن الدولة فضلا عن وجود مقار بديلة لامن الدولة قريبة من المقارات الاساسية موجودة في عواصم المحافظات والقاهرة الكبري واحيانا تكون بمزارع خاصة بعيدة عن الاعين او متسترة تحت اسم اسماء ومصانع وشركات وهمية داخل عمارات كثيفة التردد عليها مثل عمارات الاطباء والمحامين.
ويقترح المقدم عبدالرحمن ازاحة الصفوف الثلاثة الاولي من قيادات الداخلية بنسبة 90% علي الاقل ومنهم ضباط سابقون بجهاز أمن الدولة حيث تم اختيارهم تحت اعين ورعاية المجرم حبيب العادلي حسب قوله وفحص الذمم المالية لجميع مساعدي الوزير وجميع حملة رتبة لواء أو عميد أو من تجاوز مدة خدمته سنتين بعد رتبة عقيد.
عبدالرحمن يتذكر كيف تم ترقيته كأحد العمداء بفرقة شرطة ميت غمر لرتبة لواء مكافأة له بين الرئيس المخلوع شخصيا علي تعديه بالسب علي احد رجال السلطة القضائية اثناء الانتخابات ومنعه القاضي من الدخول.