الطريق الوحيد

استفيدوا من هذا الرجل

هل إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية أفضل أم بقاؤه أفضل فى ظل التطورات الجديدة؟
أنا مع الإلغاء حالياً، رغم أننى كنت مع مطالبة القوى السياسية للرئيس السابق مبارك، بضرورة تعيين نائب له يساعده، ويتولى مهامه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرته لاختصاصاته، كان مبارك يتحكم فى كل شىء، و منح نفسه مئات الاختصاصات كان يقوم بدور الخفير والمأمور والسفير ورئيس البرلمان والوزير ورئيس القرية، باختصار، كان لا يجرؤ أى مسئول على اتخاذ قرار يقع فى صميم عمله واختصاصه، إلا ويقول قبله بناء على تعليمات سيادة الرئيس، ولا يدخل الحمام إلا بعد موافقة الرئيس ورفض مبارك مطالب تعيين نائب له وظل المنصب شاغراً طوال الثلاثين عاماً الماضية، مع أن المادة «139» فى دستور «71» تنص على: «لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم».
وفسر القانون هذه المادة بأنها ملزمة للرئيس، وأنه يخالف الدستور إذا أصر على عدم تعيين نائب أو نواب له، وفسرها ترزية القوانين بأنها جوازية وغير ملزمة، وفسر آخرون سر ركوب مبارك دماغه ورفضه تعيين نائب له. بأنه يتشاءم من هذا المنصب، ولا يريد أن يتذكر ما كان يفعله به السادات أيام ما كان نائباً له، ومنه ما ظهر مؤخراً من أن السادات أصدر قراراً بإقالة نائبه مبارك قبل أيام من اغتياله، وتم العثور على القرار فى حقيبة السادات التى كانت معه فى المنصة أثناء لحظة اغتياله، وقرأه أحد المحافظين فى ذلك الوقت واحتفظ بهذا السر حتى لا يتعرض لسوء بعد أن تولى مبارك الرئاسة كما كان يخشى مبارك من أن يفعل نائبه ما كان يفعله هو مع السادات من وراء ظهره، ولم يهتم مبارك بتكليف من ينوب عنه فى إدارة شئون البلاد إلا بعد سقوطه فى مجلس الشعب أثناء خطابه فى اجتماع عام ثم سفره للعلاج فى المانيا حيث كان يكلف رئيس الوزراء بالقيام بالمهام اليومية الروتينية.
وبعد سقوط مبارك ونظامه، انتقل منصب نائب الرئيس إلى الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى، والتزم بتطبيقه الرئيس محمد مرسى بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية،وقام بتعيين المستشار محمود مكى نائباً له، وتعهد بتعيين عدد آخر من النواب ولم يفعل، والمستشار مكى رجل قانون فاضل هو شقيق وزير العدل المستشار أحمد مكى من القضاة الشرفاء الذين دافعوا عن الحريات واستقلال القضاء لكن نائب الرئيس المستشار محمود مكى لم يمارس أى دور حتى الآن رغم مرور قرابة الشهرين على تعيينه نائباً للرئيس مرسى، وليس له اختصاص واضح، ولم يكلفه مرسى بأى مهام فى الداخل أو الخارج، حتى مهامه التى حددها له «مرسى» غير واضحة، وغير قابلة للتنفيذ، وأعتقد أنه منصب شرفى غير تنفيذى واستمرار «مكى» فيه إهانة له ولتاريخه القضائى.
تأسيسية الدستور اتجهت لإلغاء منصب نائب الرئيس وسيتم التصويت عليه من أعضاء الجمعية وهو اجراء مقبول لا يمس قدر وقيمة المستشار مكى الرجل الفاضل المهذب.
ولكن طبيعة نظام الحكم التى تتجه نحو النظام المختلط لا تحتاج إلى نائب رئيس لأن هذا الدور مطلوب فى النظام الرئاسى فقط كما يحدث فى أمريكا، والاتجاه فى الدستور الجديد لتقليص اختصاصات الرئيس، وتقاسمها بينه وبين رئيس الوزراء تجعل قيام رئيس الوزراء باعتباره جزءاً من السلطة التنفيذية التى يرأسها رئيس الجمهورية بمهام الرئيس فى حالة سفره أو وقوع طارئ بسيط أفضل من نائب الرئيس.
ألف شكر للمستشار محمود مكى الرجل المهذب، ولا أدعوه لتقديم طلب للرئيس لإعفائه من منصبه ولكن أدعو الرئيس مرسى أن يستعين بخبرات هذا الرجل فى موقع آخر يخدم فيه مصر.