الرجل الثاني

ربما يصبح رقم‏ "1" بانقلاب‏..‏ وربما يفتح القدر له الطريق‏..‏ وربما يكون مصيره السجن أو وضعه تحت الإقامة الجبرية‏..‏ أو ربما يكون الاغتيال نهايته‏ نائب الرئيس الرجل الثاني.. ارتبط اسمه في كتب التاريخ بالمفاجآت والتربيطات التحتية وصناعة مراكز القوي.‏ منذ أيام الرئيس عبدالناصر مرورا بالسادات ومبارك وحتي الرئيس مرسي تظل لكل نائب سمات وأساليب ولون سياسي مختلف.. لكن الثابت أن كل من جلس علي مر التاريخ علي كرسي النائب إما أن يكون مشاركا في السلطة.. أو متقاسما.. أو كانت عينه علي إزاحة الرئيس متي توافرت الفرصة.
اللافت أن معظم الرؤساء علي مر التجارب يأتون بنواب يثقون فيهم, ويأمنون جانبهم.. لكن في أغلب الأحيان يبدو أن بريق كرسي الرئيس يلمع في عين النائب.. وهنا تأتي لحظة إبداع التاريخ في كتابة المفارقات.
أحدث تجارب البلاد هو قرار الرئيس محمد مرسي باختيار المستشار محمود مكي نائبا له.. دون تحديد أي صلاحيات له, لاسيما أن الدستور لا يزال قيد المناقشة والتجهيز من قبل أعضاء الجمعية التأسيسية.
المعروف أن تجارب دستور1956, ودستور1971 أعطت الرئيس حق تعيين نائب له وتحديد اختصاصاته وصلاحياته كاملة, حسب تعليق الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور, غير أن الرئيس مرسي استند في قرار اختيار نائب له إلي نص المادة(31) من الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس2011 التي تنص علي:
يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرة مهام منصبه نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته, فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره, وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية.
هذا.. ولكن لم يتم تحديد أي صلاحيات لنائب الرئيس ومعرفة حدودها داخليا وخارجيا كما شهدت بعض التجارب السابقة.
اتسمت علاقة الرئيس ونائبه في كل مرحلة بملامح ومواصفات وشكل علاقة مختلف.. لكن مرحلة الرئيس مرسي ونائبه مكي لم تتحدد ملامحها بعد, فنحن نعرف شخص النائب.. لكن لم تتح لنا الفرصة لمراقبة ورصد أدائه في الموقع الجديد.. فهو الأخ الأصغر لوزير العدل الحالي.. واحد من أقطاب التيار المطالب باستقلال القضاء, وتمت إحالته إلي المحاكمة التأديبية مع المستشار هشام البسطاويسي عام2005 عندما كان الراحل المستشار محمود أبو الليل وزيرا للعدل.. وللتاريخ أبوالليل اعتذر عن إحالتهما واعتبرها في في حوار تليفزيوني خطيئة أقدم عليها.. كما أن نائب الرئيس قاد مظاهرات استقلال القضاة عام2006 التي كانت تطالب بتعديل المادة(76) من الدستور المصري ليصبح اختيار رئيس الجمهورية فيه أكثر من مرشح, وبدأ حياته ضابطا بالأمن المركزي ثم التحق بالنيابة العامة وتدرج في المناصب حتي شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض.
اختيار مكي فتح باب التحليلات والتكهنات.. البعض يري أن الرئيس مرسي يثق به.. وربما يعطيه فيما بعد صلاحيات.. وفي الوقت نفسه يعتمد عليه في الاستشارات القانونية.. والبعض الآخر يري أن مكي لقي قبولا واستحسانا وتأييدا من قيادات حزب الحرية والعدالة الذين يرون فيه الرجل الأمين في التعامل مع الرئيس.
الأيام المقبلة سوف تكشف لنا عن شكل العلاقة.. وحدود صلاحيات النائب.. فالمرحلة بكل تفاصيلها جديدة ومختلفة سواء علي الرئيس أو النائب.
أما التجارب السابقة فعودة إلي الوراء قليلا.. نجد أن البلاد لم تشهد منذ تعيين مبارك رئيسا لمصر عام1981 تجربة النائب أو الرجل الثاني.. الأمر الذي فسره المفكر السياسي د. مصطفي الفقي بأن مبارك كان يخشي المقارنة بينه وبين نائبه أمام الرأي العام الذي اعتاد أن يكون النائب هو الرئيس المقبل مثلما شهدت تجربة السادات مع عبدالناصر, وتجربة مبارك مع السادات, غير أن مبارك كان يخشي من تكوين مراكز قوي, وكان لديه دائما شبح المشير أبو غزالة الذي لو جاء نائبا لكانت المقارنة في غير مصلحة الرئيس السابق.
وظل مبارك رافضا فكرة الرجل الثاني أو النائب ولديه قناعاته الخاصة.. لكن في النصف الثاني من فترة حكمه قادته فكرة التوريث إلي صرف النظر عن النائب إلي حين تحديد موقفه من تصعيد نجله جمال تحت ضغوط من رجاله أو من داخل القصر نفسه.. لكن القدر قلب موازين المشهد.. وجاءت ثورة25 يناير2011 ليجد مبارك نفسه مضطرا إلي تعيين نائب له تحت ضغط شعبي عارم فاختار اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات نائبا له.. إذ أنه كان مقربا منه.. ويثق فيه جيدا, وكان مرجعه الأخير في مختلف الملفات المهمة سواء الداخلية أو الخارجية.
لكن يبدو أن إخلاص الرجل الثاني لرئيسه كان واضحا في الانحياز لآرائه.. ومواقفه, الأمر الذي تعارض مع القوي الثورية في الميادين.. ولم يهنأ الرجل الثاني عمر سليمان بالجلوس علي مقعد النائب أو القفز علي مقعد الرئيس.. وصار ضحية تصرفات وسياسات الرئيس السابق.
أما الرئيس أنور السادات فقد جلس علي كرسي الرئاسة في توقيت صعب وفارق في تاريخ مصر.. واختار نائبين له هما حسين الشافعي من الصف الأول, وعلي صبري من الصف الثاني للضباط الأحرار, وبعده د. محمود فوزي.. في هذا التوقيت لمع بريق السلطة في عين صبري.. الذي كان يدير مجموعة في السلطة وجهات تتبعه مباشرة لها رجال يثق فيهم مثل شعراوي جمعة ومحمد فايق ولبيب شقير.. وتصور صبري أن السادات رجل بلا طموح, وأن هدفه سيكون هو الاهتمام بمظاهر السلطة وأنه لن يهتم باتخاذ القرارات وأنه لن يمارس سلطة حقيقية.. وأنهم صبري ورجاله سيحكمون من وراء الستار, واتخذوا من الاتحاد الاشتراكي مركزا لقوتهم, لكن السادات بخبرته أراد أن يكشف لهم عن أنه شخصية ليست هينة وأنه له طموح وصار يستجمع لهم المشكلات والأزمات التي يضعونها.. إلي أن جاءت أحداث15 مايو1971 المعروفة بثورة التصحيح ويلقي السادات القبض علي عدد من الوزراء وكبار المسئولين وفي مقدمتهم علي صبري ومحمد فوزي ويقوم بإحالتهم إلي المحاكمة وتصدر ضدهم أحكام بالإعدام والأشغال الشاقة, لكن سرعان ما يتم تخفيف هذه العقوبات.. وهنا ينفرد الرئيس السادات بالسلطة.. ويظل معه حسين الشافعي نائبا حتي رأي السادات أنه يجب أن تنتقل المسئولية إلي جيل حرب أكتوبر واختار مبارك نائبا له في15 أبريل عام1975 مستندا إلي سلاح الطيران الذي نجح نجاجا كبيرا في حرب أكتوبر.
في هذا التوقيت اتسمت العلاقة بين السادات ومبارك بنوع من الوفاق في معظم الأحيان, إذ كان السادات حريصا علي أن يكسبه الخبرة السياسية ويرسله في مهام سياسية إلي رؤساء الدول وقدمه إلي المجتمع الدولي, وترك له بعض الملفات الداخلية وفي مقدمتها ملف الأمن, وعندما أسس السادات الحزب الوطني الديمقراطي جعله ضمن المؤسسين, وبعدها بدأ مبارك يشتد عوده السياسي وظهرت في الأفق حالة صراع بينه وبين منصور حسن الذي كان السادات قد عينه وزيرا للإعلام والثقافة وشئون رئاسة الجمهورية, وتداخلت السلطات بين الوزير والنائب.. لكن الأجواء وقتها كانت تشي بأن مبارك كان الأقرب إلي أذن الرئيس.. كما قيل إنه نجح في الوقيعة بين الرئيس وبين كل من توقع أن يثق الرئيس به, وعندما أصدر السادات قرارات سبتمبر1981 الشهيرة التي اعتقل فيها1536 من النشطاء السياسيين في مختلف الاتجاهات.. عارضها منصور حسن واستقال من الوزارة, وبعدها وقع حادث المنصة واغتيل السادات ليأتي القدر في مصلحة النائب مبارك.
في المرحلة السابقة لمشوار السادات كانت رحلة الرئيس جمال عبدالناصر أكثر مشقة سياسية في إدارة مجموعة كل منها له أهدافه الخاصة.. فقبل أن يجلس عبدالناصر علي كرسي الرئاسة شهد مجلس قيادة الثورة خلافات وصراعات واسعة بسبب تساوي الرءوس.. وتفرع عن هذا الصراع حسب رؤية المؤرخ والكاتب الصحفي صلاح عيسي صراع آخر بين الضباط الأحرار وبين محمد ونجيب الذي كانت له شعبية بالقوات المسلحة, لكن الضباط الأحرار تحالفوا مع عبدالناصر لسحب القوات المسلحة من تحت رئاسة محمد نجيب, لكن بعد أن أعلنت الجمهورية المصرية يوم18 يونيو عام1953 وعين محمد نجيب رئيسا لها, صار رئيسا بلا صلاحيات وتمت ترقية عبدالحكيم عامر من رتبة صاغ أي رائد الآن إلي رتبة لواء وأصبح قائدا عاما للقوات المسلحة, وبالتالي فهو الرجل الثاني للرئيس محمد نجيب.
تداعيات الأحداث في حينها دفعت بالسلطة إلي عبدالناصر وأصبح ناصر وعامر هما المسيطرين علي السلطة بحكم أن عامر صاحب النفوذ علي القوات المسلحة وناصر صديقه الشخصي.
عندما انتخب ناصر رئيسا للجمهورية عين عام1956 عددا من النواب له في مقدمتهم عبدالحكيم عامر, وعبداللطيف البغدادي, وكمال الدين حسين, وزكريا محيي الدين, وحسين الشافعي وغيرهم من الأقدم في مجلس قيادة الثورة.
أدرك أعضاء المجلس ضعف مركزهم أمام قوة مركز عبدالحكيم عامر الذي بسط نفوذه علي القوات المسلحة, فلم يستمر الأمر كثيرا حتي ظهرت فكرة أن يكون هناك نائب أول لرئيس الجمهورية.. فأصبح عامر هو الأقرب والأقوي.. وبدأت الصراعات علي السلطة تفرض نفسها علي علاقة ناصر وعامر.. فلم يكن عامر يري أنه الرجل الثاني وله حدود في خطواته السياسية فقط بل كان يبسط نفوذه علي كل هيئات الدولة فهو صاحب قرار أن يكون للقوات المسلحة الحق في شغل مناصب في كل مؤسسات الدولة.. سواء وزيرا أو محافظا أو رئيس مجلس مدينة, فرغم أن القرارات السياسية كانت لعبدالناصر, فإن عامر كاد يكون شريكا بها أيضا.
استمرت الخلافات بين ناصر الرجل الأول وبين عامر الرجل الثاني حتي وقعت هزيمة1967, وهنا أدرك عبدالناصر خطورة أن يكون هناك آخر يسيطر علي الجيش, وخرج عامر من المشهد, وقام عبدالناصر بتشكيل وزارة برئاسته, ولم يكن له نائب.
في هذا التوقيت كان الرئيس السادات من القلائل المقربين الي الرئيس عبدالناصر, وكان الأخير يهوي الفضفضة له في بعض الأمور, ففي عام1969 كان عبدالناصر ذاهبا لحضور مؤتمر القمة العربية بالدار البيضاء وتم إبلاغه بأن هناك مؤامرة تحاك لاغتياله هناك, فقرر قبل السفر أن يستدعي السادات ليحلف اليمين الدستورية أمامه ويصبح نائبا له, وبالفعل حدث ذلك, ولكن سرعان ما خطف الموت عبدالناصر.. ليصبح السادات رئيسا للبلاد.