نص الإعلان الدستورى على قيام رئيس الجمهورية المنتخب بتعيين نائب أو أكثر له ويحدد اختصاصاتهم، وأصدر الرئيس محمد مرسى قراراً بتعيين المستشار محمود مكى نائباً له ووعد بتعيين نواب آخرين ولم يتم حتى الآن تحديد المهام التى سيتم إسنادها لنائب الرئيس، مر حتى الآن قرابة الشهر ولم نعرف المهام التى يؤديها نائب الرئيس داخل القصر الجمهورى، نريد أن نعرف علاقة الدور الذى يؤديه نائب الرئيس بالأدوار التى ستسند إلى مساعدى ومستشارى الرئيس لمنع التضارب فى السلطات والاختصاصات، والتأكد من أن كل وظيفة يقابلها مسئولية، لا يجب أن يتم اختيار المسئول ثم نبحث له عن اختصاص. ظلت وظيفة نائب الرئيس مجمدة طوال فترة حكم مبارك الذى كان آخر نائب لرئيس الجمهورية فى عهد السادات ورفض مبارك تعيين نواب له خلال حكمه الذى استمر «30» عاماً، وكان من بين الأسباب التى كانت تتردد خلال تلك الفترة هى أن مبارك كان يتشاءم من هذا الموقع ويخشى أن يصل نائبه إلى الحكم كما حدث معه بعد اغتيال السادات ورفض مبارك جميع مطالبات المعارضة بتعيين نائب يتولى المسئولية فى غيابه أو سفره فى ظل وكان يرى أنه أمر جوازى رغم تفسيرأساتذة الدستور لمادة نائب الرئيس بأن تعيينه وجوبى على الرئيس، إلا أن مبارك ركب دماغه وأصر على أن ينفرد بالحكم. اختيار الرئيس مرسى للمستشار مكى أحد قضاة الاستقلال نائباً له هو اختيار موفق فهو قاض جليل وقف مع الحق ودافع عن القضاء ضد الهجمة التى حاولت النيل منه فى عهد مبارك وكانت له مواقفه التى لا يمكن انكارها ونريد أن يتم توظيف هذه الامكانيات لصالح الشعب بالكامل للاستفادة من امكانياته فى بعض القضايا المثارة فى الداخل والخارج. وعلى سبيل المثال فهناك اتصالات تمت بين نائب الرئيس ونائب رئيس الوزراء البريطانى حول الأموال المصرية المهربة، كما يبحث المستشار مكى أوضاع المصريين في السعودية مع السفير السعودى بالقاهرة خاصة الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن وفى مقدمتهم قضية نجلاء وفا المحكوم عليها بالسجن والجلد، ان ملف المصريين في الخارج متخم بالمشاكل ويحتاج الى فتحه مع كافة الأطراف لاستعادة حقوق العمالة المصرية المهدرة فى معظم الدول، وبحث إمكانية عقد اتفاقيات قضائية تسمح بتحسين معاملة المصريين والدفاع عنهم، كما أن هناك قضية فى غاية الخطورة فى الداخل تتعلق بملف علاقات العمل والتى أدى تجاهلها الى وقوع اقتصاد الدولة بالكامل تحت سطوة الاضرابات التى تتم فى كافة قطاعات الدولة ووصلت بالأمس الى توقف اقلاع الطائرات الى الخارج مما كان لها مردودها السيئ على السياحة لإصرار المضيفين على مطالبهم وأعلنوا الإضراب عن العمل. إننا نحتاج الى توظيف للوظائف لحل المشاكل وليس الى توزيع للوظائف بما يشبه المجاملات نريد محاصرة المشاكل التى أصبحت تضغط بكل قوتها لمنع عجلة التنمية من الدوران سواء بدون قصد أو بسوء نية.