مصر في حاجة لحكومة إنقاذ وطني مهمتها إجراء انتخابات نزيهة المجلس العسكري ليس له وجود في الدستور وقرار تكليفه بإدارة البلاد معدوم صياغة بيان التخلي عن الحگم غير دستوري.. وگان ذلك مقصوداً الحوار مع الفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي يشبه المشي علي الأشواك حافياً.. فهو يثير العديد من القضايا الساخنة المطروحة علي الساحة السياسية بمصر الآن.. ويفجر إشكاليات حول التخبط التشريعي الذي تشهده البلاد من رحيل الرئيس المخلوع من الحكم في 11 فبراير الماضي.. ويبين كيف أن الرئيس السابق كان يتخذ قراراته في الوقت الخطأ وكيف كانت زوجته وراء انهيار نظامه.. ويوضح دور المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية ورؤيته للانتخابات البرلمانية القادمة وهل ستكتمل أم لا.. ورؤيته حول الوثيقة التوافقية للمبادئ الدستورية في الدستور القادم. »الأخبار« أجرت حواراً مطولاً مع الفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي أجاب فيه عن كل التساؤلات المثارة في الشارع السياسي المصري. الفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي .. له اسهامات ونشاطات في مجال حقوق الإنسان.. والجمعيات الأهلية.. ساهم في العديد من قضايا الرأي والحريات العامة وهو عضو مؤسس في جمعية المنظمة القومية لحقوق الإنسان وجماعة تنمية الديمقراطية. وعضو في العديد من الجمعيات العلمية القانونية.. اتحاد المحامين العرب والجمعية المصرية العلمية للقانون الجنائي والجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والجمعية المصرية للقانون الدولي والجمعية المصرية للدراسات التاريخية. صدر له العديد من المؤلفات.. منها: »قضية نائب رئيس الجمهورية، رؤية نقدية لنظام الحكم السعودي، مشروع دستور الجمهورية البرلمانية«. تم اختياره كمحاضر في مركز استقلال القضاء والمحاماة.. ومركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز قضايا المرأة المصرية ومركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان. تداول السلطة قلت له : في مؤتمر المجلس الوطني المصري »الدستور فورا« قدمت الوثيقة التوافقية للمبادئ الدستورية في الدستور القادم ما هي الوثيقة التوافقية؟ وما هي المبادئ التي تحتوي عليها؟ الوثيقة التوافقية نتاج مجموعة عمل وافقت علي الحد الأدني من المباديء الاساسية التي ينبغي ان يتضمنها الدستور وهي فكرة مدنية الدولة وفكرة تداول السلطة وفكرة المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية وانها مصدر التشريع. وفكرة المحافظة علي الثروات الوطنية والقومية الموجودة في البلاد وحمايتها وعدم التصرف فيها.. وفكرة عدم بيع الثروات الموجودة في باطن الأرض.. لانها تعتبر من مصادر الثروة.. وفكرة ان القوات المسلحة تتدخل للحماية بعد العودة إلي المحكمة الدستورية العليا.. إذا ما تبين ان هذه المبادئ وهذه الأفكار يتم العبث بها من قبل أي جهة. لحظة فارقة أكدت بان الحكم بعدم دستورية القانون 001 يعد لحظة فارقة في تاريخ استرداد النقابات المهنية.. فما هو هذا القانون؟ القانون 001 هو القانون الذي صدر تحت مسمي كاذب بأنه قانون لحماية الديمقراطية في النقابات المهنية.. وفي حقيقة الأمر لم يكن كذلك .. بل جاء لمصادرة النقابات المهنية.. فهذا القانون فرض شبه حراسة حقيقية علي النقابات المهنية.. وجعلها تعيش في جو من الاضطرابات نتيجة عدم إجراء انتخابات فيها.. ووضع شروطا تعجيزية في اجراء الانتخابات تحت مظلة ان الاخوان المسلمين يصلون إلي الانتخابات.. ويستولون عليها وقمت برفع دعوي بعدم دستورية هذا القانون في عام 1002 ولم يصدر فيها حكم إلا في 0102 قبل الثورة ب32 يوما.. وكان يتعمد تعطيل الفصل في الدعوي. أسباب الانسحاب فجرت قنبلة عندما انسحبت من لجنة الدفاع عن الشهداء المدعين بالحق المدني.. في محاكمة مبارك والعادلي.. فما هي الأسباب التي دفعتك إلي ذلك؟ لقد تعودنا في تاريخ عملنا النقابي.. ان في القضايا الوطنية دائما في نقابة المحامين كان يوجد لجنة اسمها لجنة الدفاع عن الحريات أسست 4791 والذي أسسها المرحوم عبدالرحمن أمين.. وهي التي تولت الدفاع عن الحريات في بداية السبعينيات وواجهت موجة من الهجوم علي القوي السياسية وافتعال بعض القضايا ضد الماركسيين الناصريين والوفد.. فعملنا لجنة تضم كل القوي السياسية الموجودة في النقابة.. والتي كانت تتولي التصدي لكل القضايا الوطنية ومتطوعين بهيئة دفاع علي أعلي مستوي ويجري اجتماع علي هيئة الدفاع ويتم اختيار أكبر الأعضاء سنا.. يدير هذه القضية ويوزع الادوار في القضايا. ويضيف: ولكن للأسف قضية الشهداء جاءت في ظرف من اسوأ الظروف التي تواجهها نقابة المحامين.. فلا يوجد مجلس قائم نظرا لصدور حكم المحكمة الدستورية بالإضافة إلي وجود انتخابات فدخلت المسألة في مزايدات ما بين المرشحين .. كل منهم يريد ان يظهر في الصورة.. وبعض أهالي الشهداء وقعوا ضحايا لبعض محترفي التعويضات من المحامين. وحصلوا علي توكيلات منهم.. وكان من الطبيعي ألا يتم التنسيق بيننا وبين هذه النوعية من المحامين المرتزقة.. والا أدي الأمر ان تدار القضية بطريقة لا تليق بنقابة المحامين.. وحتي لا أظلم من قاموا بعمل توكيل لي في هذه القضية.. قمت بإسناد هذه المهمة لمن يتولي الادعاء المدني بدلا مني.. وهذا أمر طبيعي فأنا لن اشارك في هذا المناخ الهمجي. الانتخابات.. أم الدستور؟ استبعدت ان مجلسي الشعب والشوري القادمين سيحققان رغبات الشعب المصري في صياغة الدستور؟. الحقيقة ان المجلس العسكري للقوت المسلحة دعا إلي اللجنة التي أعدت التعديلات الدستورية والتي أوقعتنا في حسبة »حيص - بيص« والشعب لن يدرك مدي دخوله في متاهات بسبب اختيار قصة المجلس أم الانتخابات في البداية.. ثم الدستور.. فهذا الكلام يتنافي مع العلم الدستوري.. وأيضا يتعارض مع طبيعة الاشياء لان الدستور هو الذي ينشيء السلطات الثلاث.. وليس السلطة هي التي تنشيء الدستور.. فالدستور هو القاعدة وهو الاساس.. يتم البناء عليه.. ولان الدستور تضعه هيئة تأسيسية منتخبة من الشعب مباشرة ومن كل طوائفه وفصائله.. ويتم وضع اختصاصات لكل سلطة.. وكيفية محاسبتها.. وعندما أعهد إلي سلطة من السلطات ان تضع الدستور فهذا اصطدام مع أربع قضايا مهمة: - القضية الأولي: اختيار اللجنة وفقا لنص الدستور يقول ان مجلسي الشعب والشوري يختار اللجنة أو يتم اختيار اللجنة.. ولم يحدد من داخل مجلسي الشعب والشوري أو من خارجهما.. فهل يصح بالاشتراك مع الغير أو مع الغير فقط؟ وترك كل هذا مفتوحا.. فمن الذي سيحدد هذا؟ فالذين جاءوا عن طريق الانتخاب سيدعون انهم يمثلون ارادة الشعب. وسيتأثرون بالاختيار.. وفور وصولهم إلي المقاعد سيستأثرون بهذا الحق. - القضية الثانية: هل سيختارون النظام البرلماني أم الرئاسي أم المختلط أو نظام الجمعية؟ بالطبع من أجل ان تصبح السلطة في أيديهم سيختارون النظام البرلماني الذي سيمنحهم سلطات أكبر.. وسيصبح رئيس الجمهورية مجرد رمز. - القضية الثالثة: في أي لجنة سيكون بها الجزء الأكبر من مجلس الشوري.. فاستحالة ان تنتهي توصيات اللجنة بانه لا يوجد مجلس للشوري. - القضية الرابعة: ان 05٪ للعمال والفلاحين أو الكوتة للمرأة فقط سيوجد قضايا خلافية ستحسم لصالح الذين سيضعون الدستور.. لأنهم يعبرون عن مصالحهم مباشرة. التخبط التشريعي نري ان مصر تعيش حالة من التخبط التشريعي منذ رحيل الرئيس المخلوع في 11 فبراير الماضي.. فما هو الحل للخروج من هذا المأزق؟ لنعد إلي مشهد 11 فبراير الماضي.. الرئيس السابق عندما قرر منصاعا رغم أنفه لثورة 52 يناير ثورة الشعب المصري ان يتخلي عن سلطاته.. كلف نائب رئيس الجمهورية بأن يذيع بيانا بهذا الشكل.. وقيل ان من قام بمراجعة نص الخطاب رئيس المحكمة الدستورية العليا.. وقيل أيضا من قام بذلك عمر سليمان وجاءت الصياغة خارج النطاق الدستوري وكان هذا مقصودا.. فقد أوجدت صياغة البيان تناقضا صارخا مع أي أساس قانوني.. فالدستور يتضمن مسألتين هامتين: - أما ان الرئيس يستقيل ويقدم استقالته إلي مجلس الشعب والمجلس يبت في الطلب.. وهذا لم يحدث لان مجلسي الشعب والشوري كانا محاصرين من الثوار وكان يتعذر اجتماعهما. - وكان الاختيار الثاني ان يتم اعلان حالة خلو منصب رئيس الجمهورية وفقا لنص الدستور.. لان خلو منصب الرئيس إذا كان بشكل دائم فينبغي ان يرأس الدولة ويتولي مهامها مجلسا الشعب والشوري.. وإذا لم يكن هذا ممكنا يصبح رئيس المحكمة الدستورية العليا.. ولم يتم اعلان هذا.. بل ابتدع قصة انه يتخلي عن المنصب.. ومن يتخلي عن المنصب يتخلي عن صفته، ان يصدر بعدها أي تكليف لأحد.. ومن يتخلي عن موقعه لا يملك شيئا.. وكان من الطبيعي ان يقول انني أكلف رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ثم يتخلي عن منصبه.. وهذا هو المنطق القانوني.. ولهذا فقد أصبح القرار الصادر بتكليف أي جهة قرارا معدوما ليس له صفة فقد أعطي من لا يملك لمن لا يستحق.. فالمجلس الأعلي للقوات المسلحة لا يوجد له وجود في الدستور المصري 1791 الذي كان يحكم به مبارك حتي 11 فبراير 1102 وكل ما يخص القوات المسلحة هي المادة 18 من الدستور والتي تقول ان القوات المسلحة ملك للشعب. ويضيف قائلا: لقد صدر قانون بالصدفة.. بقرار جمهوري اصدره الرئيس جمال عبدالناصر. وكانت مصر خارجة من هزيمة 7691 ثم وفاة المشير عبدالحكيم عامر وكان يوجد نوع من التذمر داخل القوات المسلحة واضطرابات فرأي الرئيس الراحل انشاء مجلس أعلي للقوات المسلحة »قيادة جماعية« تتولي إدارة هذه الأزمات وصدر قرار للمجلس الأعلي للقوات المسلحة بان له مهمتين: المهمة الأولي: الدفاع عن الدولة، والمهمة الثانية: إدارة شئون الأزمات داخل القوات المسلحة وليس إدارة البلاد. وبعد ثورة 52 يناير.. زج بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد وهو ليس له خبرة لذلك.. بل لإدارة المسائل العسكرية فقط.. وكان يتعين علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ان يبادر بإعلان سقوط الدستور وتكليف أو انتخاب أو اختيار لجنة تأسيسية بوضع مشروع للدستور.. وهذا لم يحدث بل عطل أحكام الدستور ثم أعلن حل مجلسي الشعب والشوري.. ثم ألغي قرار كان الرئيس المخلوع قد أصدره بعمل لجنة لتعديل الدستور وقام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعمل لجنة أخري برئاسة المستشار طارق البشري لإجراء تعديلات دستورية.. وهذا خطأ دستوري.. وتمت الدعوة إلي إجراء استفتاء علي هذه التعديلات وتم إدارة المعركة كما اسماها احد السلفيين »غزوة الصناديق«. إنكار الذات كيف تري القوي السياسية التي يجب ان تشارك في وضع الدستور المقبل؟ يجب ان يكون هناك انكار للذات في سبيل انقاذ البلاد.. فلو نظرنا إلي تجربة تونس أو تجربة ليبيا أجد انهما قطعا مراحل تسبقنا بمراحل فالوضع في تونس استقر منذ اسابيع بالشرعية الدستورية ولكن المنهج الترقيعي لن يوصلنا لما نريده.. وسوف يخلق مشاكل لا حصر لها.. وهذا ما يجعل المجلس الأعلي العسكري يتخوف لما قد تسفر عنه الانتخابات.. فليطرح وثيقة يقول فيها إذا لم تلتزم اللجنة بوضع الدستور في الفترة المحددة بالالتزامات الواردة فمن حقه ان يعترض علي هذه اللجنة ويلغيها ويكون لجنة اخري.. وللأسف ان بعض القوي تشبثت بالإعلان الدستوري وقالت انه يعبر عن ارادة الشعب وهذا غير حقيقي لان الارادة الشعبية لم تكن تتضمن ان القوات المسلحة تتولي دعوة مجلسي الشعب والشوري للانعقاد لاختيار اللجنة.. وقد تم تعديل ذلك في المادة 981 انهم ينكرون ذلك.. ويتمسكون بان تكون الانتخابات أولا.. واستبدل رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء وبالمجلس الأعلي العسكري وهذه كارثة.. لان الدستور لا يقوم الا علي فكرة التوافق وليس به أغلبية أو اقلية.. لان الدستور بمثابة عقد اجتماعي لتكون هناك مبادئ عامة يتوافق عليها الناس. ويضيف: وانا اتوقع اشرس واعنف معركة انتخابية سنشاهد فيها البلطجة والعصبية والقبلية وربما تقف الانتخابات عند حد المرحلة الأولي ولا تكتمل.. لانها فتحت مقاعد الفردي علي مصراعيها أمام فلول النظام السابق واعلانهم انهم سيثيرون العنف في مصر.. وكانت احداث ماسبيرو الاخيرة بروفة لما ينوي هؤلاء ارتكابه من أفعال عنيفة. ضالته المنشودة أكدت ان المجلس العسكري دخيل علي الثورة ولم يكن مشاركا فيها ما رأيك هل تري ان علي المجلس العسكري ان يترك مكانه في الوقت المحدد للمرحلة الانتقالية في مارس القادم.. أم ماذا؟ لم أقل كلمة دخيل.. بل قلت انه فضولي علي الثورة وهناك فرق والذي حدث ان ثورة 52 يناير كانت ثورة عظيمة جدا.. قوتها بان ليس لها قائد.. وعندما نجحت تحولت قوتها إلي ضعف لان لم يعد لها قيادة.. فمن يعبر عن الثورة.. ومن الذي يدير مجلس إدارة الثورة الذي لم يكن موجودا وليس قائما. في ثورة 32 يوليو 2591 تولي الثوار السلطة ولكن ثورة 52 يناير قام الثوار بالثورة.. وبحثوا عمن يديرها.. ولم يكن هناك في واقع الأمر سوي القوات المسلحة التي أكدت بدورها ان مطالب الثورة مشروعة وقد وجد المجلس العسكري الأعلي ضالته المنشودة في ثورة 52 يناير. فقد كانت هناك مشاكل بين القوات المسلحة وبين رئيس الجمهورية في مسألة التوريث رافضين ان يأتي جمال ليرأس القوات المسلحة.. فكان هذا يمثل كارثة بالنسبة لهم وكانوا يبحثون عن مخرج لهذه الأزمة. أما ان يتم انقلاب من قبل القوات المسلحة وهذا كان متعذرا عليهم أو ان يقوموا بثورة وهم غير قادرين علي ذلك وثورة 52 يناير حلت لهم هذه المعضلة فأصبحوا أمام أمرين.. إذا وقفوا مع مبارك سيعززون فكرة التوريث وإذا انحازوا إلي الثورة تم حل فكرة التوريث وانحياز القوات المسلحة للثورة لم يكن منحة منهم لان دستور 1791 ينص علي ان القوات المسلحة ملك للشعب وليست ملكا لمبارك.. وما فعلته القوات المسلحة صحيح.. وكان يجب ان يعلموا ان دورهم مرهون بتحقيق مطالب الثوار.. ولكن المجلس العسكري انفرد بقرارات عديدة.. وقوانين دون ان يطرحها للحوار أو المناقشة مع الثوار. القضاة والمحامين أشرت إلي ان القضاء المصري مستقل فقط علي الورق فماذا تعني بهذا؟ وما رأيك في الصراع القائم الآن بين القضاة والمحامين؟ لدينا قضاة مستقلون ولكن لدينا فريق ثان كان تابعا للحكومة شارك في تزوير انتخابات 5002/0102 وتستر عليهم ولدينا تيار الاستقلال في القضاء الذي لعب دورا محترما قبل ثورة 52 يناير وتعرض للضرر.. وسلطت عليهم الاجهزة القمعية.. فقد كانت دولتنا في عصر مبارك قائمة علي شعار اهدار القانون واهدار كرامة المواطن.. واعتقد ان نظام مبارك سقط لانه اهدر سيادة القانون.. وهذا ما فجر المجتمع من داخله.. فعندما يسود قانون الغاب فلا شرعية للاحكام القضائية ولا اعتداد بها. وهذا ما حدث في مجلس الدولة في انتخابات 0102 أصدر 005 حكم قضائي.. لم تنفذ.. وتم التحايل علي الطعون وكان ذلك من بين الأسانيد الشرعية التي استندت عليها ثورة 52 يناير فالقضاء الإداري أكثر استقلالا من القضاء العادي فوزير العدل كان يملك 95 اختصاصا داخل السلطة القضائية خاصة في القضاء العادي فكان هو الذي يعين رؤساء المحاكم ويخضع لأشرافه التفتيش القضائي ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بالاضافة إلي الميزانية الخاصة بوزارة العدل.. وكان يتم افساد القضاة بطريقين: أولهما... الانتدابات ثم الشيكات التي كانت تمنح لبعض القضاة خاصة من قاموا بالاشراف علي الانتخابات البرلمانية الاخيرة. والغريب انه حتي الآن لم يتم محاسبة هؤلاء المستشارين الذين أشرفوا علي الانتخابات ولم يتم محاسبة مجلس القضاء الأعلي. أزمة مفتعلة وعن الصراع بين القضاة والمحامين.. يشير قائلا: هذه الأزمة مفتعلة فمنذ عام 6891 عندما انعقد مؤتمر استقلال القضاء »العدالة« ونحن جميعا نحلم ان يكون لدينا قانون لاستقلال السلطة القضائية وصدرت بالفعل توصيات لاعداد مشروع لاستقلال القضاء.. فعندما قام المستشار حسام الغرياني وهو علي رأس تيار استقلال القضاء ومن أشرف وأعظم الناس.. باصدار حكم عام 5002 ببطلان انتخاب زكريا عزمي في دائرته بالزيتون تعرض لاضطهاد شديد.. وتعرض إلي توجيه لوم وتوبيخ وصل إلي لجنة تأديبية وثبتت براءته.. لانه رفض ان يبطل الحكم الذي اصدره بناء علي رغبة رئيس محكمة النقض وأصبح مهددا الا يأتي رئيسا لمحكمة النقض بالدور.. لولا ثورة 52 يناير كما تم اقصاء المستشار طارق البشري كرئيس لمجلس الدولة وحدث هذا عام 6991 وكان قد اصدر حكما قضائيا بإلغاء قرار ئيس الجمهورية بتحويل المدنيين إلي محكمة عسكرية.. وهو من أعظم الاحكام الصادرة من مجلس الدولة. وجاءوا بالمستشار علي الخادم ليتولي مجلس الدولة. وكان معارا إلي سلطنة عمان.. وجعلوا طارق البشري نائبا له.. هكذا كانت تدار الأمور في عصر مبارك ولهذا كان أول اهتمامات المستشار حسام الغرياني عمل مشروع لاستقلال القضاء.. وقد اراد ذلك الجميع محامين وقضاة.. لان ما يهم الناس ان يقفوا أمام قاض عادل.. مستقل بحكمه.. فما ان شرع المستشار الغرياني بتشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد مكي حتي هاج الفريق الثاني والذي كان تابعا دائما للحكومة وهاجموا المستشار الغرياني والمستشار أحمد مكي.. وتم تجنب المادة 81 والتي تنص علي تغريم المحامي أثناء انعقاد الجلسة. وهل يشعر المحامون احيانا بتعالي القضاة عليهم؟ احيانا ولا شك ان بعض القضاة يأتون بتصريحات فيها رعونة محتمين خلف المنصة. وهناك ايضا بعض المحامين تصدر منهم تصرفات لا تليق بهم وفي الحقيقة ان هناك امورا متراكمة بين الطرفين منذ سنوات طويلة فهناك قضاة كثيرون لا يفتحون الجلسات في الميعاد المحدد لها قانونا في الساعة التاسعة صباحا وهذا يمثل انتقاصا لهيئة القضاة وللقاضي.. وعدم احترامه للمحامي والمتقاضي. أيضا كثيرا ما يحدث إذا تأخر المحامي عن القضية وأثناء نظرها يطلب إعادة الدعوي إلي »الرول« الجدول طبقا لنص القانون.. ويتعنت القاضي ويرفض اعادة الدعوي.. كما يوجد قضاة لا يرتدون الوشاح مع ان قانون السلطة القضائية يلزمهم بذلك.. وفي المقابل هناك بعض المحامين لا يرتدون الروب وقانون المحامين يلزمهم بهذا وهناك طلبات يبديها بعض المحامين في الجلسات فيرفض القاضي ان يثبتها في محضر الجلسة.. علما بان محضر الجلسة ما هو إلا وثيقة تثبت كل ما يدور في الجلسة. بروتوكول لحل الخلافات وكيف يتم حل هذه الأزمة؟ يجب ان يكون هناك بروتوكول بين كبار القضاة وكبار المحامين ويؤخذ التصديق عليه من مجلس القضاء الأعلي ومن نقابة المحامين عندما يتشكل مجلسها.. هذا البروتوكول يكون مرجعا في أي خلافات بين الفريقين إذا ما حدث أي خلاف بينهما. فراغ دستوري اثار حكم محكمة القضاء الإداري بحل المجالس المحلية جدلا حول النتائج المترتبة علي تنفيذه حيث أكد بعض المحللين ان حل تلك المجالس سيؤدي إلي أحداث فراغ دستوري. ما رأيك في هذه القضية؟ حل المجالس المحلية الشعبية من محكمة القضاء الإداري كان تطبيقا لحكم المحكمة الإدارية العليا.. لحل الحزب الوطني.. فكيف يمكن وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بحل وانقضاء الحزب الوطني ان يبقي رجال الحزب الوطني جاثمين علي المجالس المحلية والشعبية وهذا طبيعي. أعلم انك ناصري فما هو وجه الاختلاف بين حكم الزعيم عبدالناصر والرئيس السابق مبارك؟ ان الرئيس جمال عبدالناصر كان التعبير الحقيقي والصادق عن ثورة 32 يوليو وثورة 32 يوليو انتهت في ابريل 4791.. وهو بداية تغيير التوجه الاقتصادي للدولة من الاقتصاد الاشتراكي إلي عصر الانفتاح الذي أطلق عليه الكاتب أحمد بهاء الدين عصر الانفتاح السداح مداح لان هنا المعيار.. عبدالناصر كان يحكم للفقراء.. من أبناء هذا الشعب والذي بفضل ثورة 32 يوليو اتاح لأبناء الفلاحين والعمال ان يتولوا أعلي المناصب. عبدالناصر كان لديه مشروع نهضة لمصر.. فقد عمل قناة السويس وبني السد العالي وأقام 001 مصنع والذي تم تخصيصها وبيعها للحرامية في عهد مبارك والقضاء الآن يعيدها للشعب مرة أخري.. أما السادات فقد قام بتصفية ثورة 32 يوليو 4791.. ولم يكن لديه مشروع وطني قومي فسلم مصر للأمريكان ثم سلمها مبارك لإسرائيل واعتقد ان هناك نظامين نظام عبدالناصر ونظام السادات ثم مبارك.. ففي عهد السادات ومبارك.. اعترفوا بإسرائيل.. وتراجع دور مصر القومي والسياسي ورهنوا سيناء تحت بند معاهدة السلام.. وأصبحت دولة منزوعة السيادة. وراء كل رئيس مخلوع امرأة هل تري ان لسوزان مبارك دورا في اسقاط النظام السابق؟ إلي حد كبير هذه السيدة سيطرت علي قرارات مبارك وهيمنت عليه بفكرة التوريث وكان لها دور في التدخل في بعض القرارات مثل تعيين الوزراء بل وتعيين رؤساء المحاكم.. فهي التي جاءت بالمستشار فتحي نجيب رئيس المحكمة الدستورية العليا تمهيدا لأن يصبح فيما بعد وزيرا للعدل ولكن القدر لم يمهله. ما رأيك في حكومة د.عصام شرف؟ أراها عاملة مثل التربي يشيل الجثة علشان يدفنها ولا يستطيع دفنها الا بتصريح ولابد ان يأتي له التصريح من المجلس الأعلي العسكري. ما أنسب نظام نيابي لمصر.. هل هو النظام البرلماني أم الرئاسي أم المختلط أم نظام الجمعية؟ في ظل هذه المرحلة التي نمر بها الآن.. انسب نظام هو النظام المختلط بمعني ان النظام الرئاسي في ظل تأليه الحاكم وفي ظل شخصنة الدولة في فرد.. وسأحكي واقعة عندما حدثت كارثة غرق العبارة سالم اكسبريس وبدأ ركابها يغرقون بالآلاف وعجز الكل عن انقاذهم وطلبوا من القوات المسلحة ان تقوم باخراج طائرات ليلا تتولي مهمة انقاذهم وكان لا يمكن اخراج أي طائرة الا بموافقة رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وهو رئيس الجمهورية وقتها حسني مبارك الذي كان نائما وكانت الساعة العاشرة مساء وقيل لهم عندما طلبوه.. لما يستيقظ من النوم سيتخذ القرار وعندما استيقظ في الساعة السابعة صباحا كان جميع من كان علي الباخرة قد غرقوا وبعد هذا الحادث الأليم وشعب مصر حزين 0031 إنسان غرقوا في البحر.. قام حسني مبارك بالذهاب إلي الدورة الافريقية لحضور الحفل النهائي لتسليم الكأس ودون أدني اعتبار لمشاعر الشعب المصري.. في حين عندما توفي حفيده أعلن الحداد ثلاثة أيام في مصر.. ولهذا يجب ان نتعلم ألا نعطي السلطة المطلقة لأي شخص دون محاسبة.. فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة. حكومة إنقاذ وطني هل تري ان مصر الآن في حاجة إلي حكومة انقاذ وطني؟ مصر في أشد الحاجة لحكومة انقاذ وطني تكون مهمتها إجراء انتخابات نزيهة المهم ان نتخلص من زبانية النظام السابق وللأسف هم موجودون حتي الآن في بعض المواقع وزراء ومحافظون بل ان رئيس الوزراء الحالي احد هؤلاء فهو محسوب عليهم فقد كان وزيرا للنقل عام 5002 واشرف علي انتخابات شقيق زكريا عزمي في دائرته بالشرقية.. بل أعطي تعليمات للعاملين بوزارة النقل بتسهيل العملية الانتخابية.. بل كان الدكتور عصام شرف من لجنة السياسات بالحزب الوطني وهذا يوضح اننا اسقطنا رأس النظام ولم نسقط باقي زبانيته. ما الذي أدي إلي انهيار حكم مبارك الخروج عن الشرعية واهدار مبدأ سيادة القانون وزواج السلطة بالمال.. حتي ان الفساد أصبح متغلغلا في الثقافة اليومية لرجل الشارع. ما رأيك في أداء الأحزاب السياسية في مصر؟ الاحزاب السياسية اخفقت أما الأحزاب الجديدة فلابد من اعطاء الوقت لهم للحكم عليهم.. والاحزاب القديمة كانت جزءا من النظام وكان ينبغي حلها مثلها مثل مجلسي الشعب والشوري. لماذا تأخر اصدار قانون العزل السياسي حتي الان.. والانتخابات البرلمانية علي الأبواب؟ لانه لا يوجد ارادة سياسية لدي المجلس الأعلي العسكري في ان يحمي الثورة من الفلول.
