الإسلامبولى: الانتخابات المقبلة لن تلبى رغبات الشعب المصرى

استبعد عصام الإسلامبولى المحامى والفقيه الدستورى أن يلبى مجلسا الشعب والشورى القادمان رغبات الشعب المصرى فى صياغة الدستور، مشيرا إلى أن غالبية الشعب المصرى ترفض وجود مجلس الشورى وتحديد نسبة 50% من العمال والفلاحين فى البرلمان، ومع ذلك فإن الانتخابات القادمة ستشملهما، متسائلاً كيف سيوافقان على إلغاء وجودهما فى البرلمان داخل مواد الدستور.
وقال الإسلامبولى خلال مؤتمر صحفى تحت اسم "رؤية لدستور يحمى الحقوق الحريات" الذى نظمه المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة الاثنين بأحد فنادق القاهرة، إن مصر تعيش حالة تخبط تشريعى منذ رحيل الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك فى 11 فبراير الماضى، والذى أبى أن يترك الحكم دون أن يضع الشعب المصرى فى مأزق تشريعى، مشيراً إلى أنه أعلن عن تخليه عن الحكم ثم كلف المجلس العسكرى بتولى أمور البلاد، متسائلاً: كيف يكلف الرئيس السابق المجلس العسكرى بتولى الحكم بعد أن رحل عنه.
وأكد الإسلامبولى أن المجلس العسكرى دخيل على الثورة، ولم يكن مشاركاً فيها، بالرغم من دور الجيش فى تأمين الثورة، وأنه أخذ يبحث عن شرعية دستورية تمكنه من حكم البلاد وفرض السيطرة عليها، قائلاً المجلس العسكرى لعب دور الفضولى، منتقداً اللجنة الدستورية التى قامت بتعديل مواد دستور 71 بالرغم من أنه سقط بإرادة الشعب لتمكن المجلس العسكرى من فرض سيطرته على حكم البلاد.
وأشار الإسلامبولى إلى أن الدستور الجديد الذى سوف يوضع عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة يجب ألا تنفرد بوضعه قوى سياسية أو هيئة أو فئة محددة، وإنما يجب أن يشارك فى وضعه جميع فئات المجتمع، مشدداً على ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى لمواد الدستور القادم، وذلك مع إعطاء حق أصحاب الديانات السماوية الأخرى أن تحكمهم شرائعهم وعقائدهم.