خبراء يناقشون: من يحدد مهام نائب الرئيس.. الدستور أم الرئيس؟

د.سعيد اللاوندى: تعيين نائب للرئيس من أهم مطالب الثورة والدستور هو الذى يحدد مهام نائب الرئيس
د.محمود أبو العينين: من حق الرئيس تفويض نائبه بإدارة شئون البلاد فى حالة سفر الرئيس للخارج
د.أحمد رفعت: عبد الناصر فوض نائبه السادات لإدارة مصر عندما سافر للعلاج بالخارج ومبارك فوض نظيف فى رحلته العلاجية بألمانيا

يعتبر المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية هو أول نائب للرئيس منذ ما يقرب من واحد وثلاثين عاما، فقد ظلت مصر لما يقرب من ثلاثة عقود فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك تعانى من خلو منصب نائب الرئيس، وذلك كان يعكس الديكتاتورية الشديدة التى انفرد بها الرئيس المخلوع، لأن الرجل كان قد عزم العزم على توريث منصبه كرئيس لمصر لنجله، وكأن مصر ضيعة ورثها عن أجداده.
وبعد تولى الرئيس محمد مرسى رئاسة الجمهورية، أعاد الرجل لمؤسسة الرئاسة قدرها وهيبتها، فبادر بتعيين نائب له وعدد من المساعدين والمستشارين، لكن مازال الكل يتساءل: ماهى صلاحيات نائب الرئيس؟ ومن الذى يحدد هذه الصلاحيات؟
قال عدد من الخبراء والمحللين إن نائب الرئيس يمارس مهامه طبقا للدستور وبما أنه لا يوجد دستور كامل لمصر الآن، فإن الرئيس مرسى هو الذى يحدد مهام وصلاحيات نائبه مكى لحين وضع دستور جديد للبلاد، وأن قيام نائب الرئيس بإدارة شئون البلاد حال سفر الرئيس للخارج يستلزم تفويضا من الرئيس بذلك ما لم ينص قرار تعيين نائب الرئيس على صلاحياته فى إدارة شئون البلاد فى حالة سفر الرئيس للخارج لفترة طويلة.
ويؤكد الدكتور سعيد اللاوندى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن الدستور هو الذى يحدد مهام وصلاحيات نائب رئيس الجمهورية وذلك بناء على تعيين الرئيس له.
وأضاف اللاوندى أن المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية هو فى النهاية مساعد للرئيس محمد مرسى فى إدارة شئون البلاد بناء على مهام معينة يحددها الرئيس مرسى لنائبه.
وأشار الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إلى أن مسألة تعيين نائب لرئيس الجمهورية كان من أهم مطالب ثورة 25 يناير وهو المطلب الذى رفضه الرئيس المخلوع حسنى مبارك لمدة 30 عاما، مؤكدا أن الغموض الذى يدور الآن حول صلاحيات وسلطات المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية يرجع إلى عدم وجود دستور الآن فى مصر يحدد شكل العلاقة بين الرئيس ونائبه ووظائف نائب الرئيس أيضا.
وحول ممارسة نائب الرئيس لسلطات الرئيس فى حالة سفر الأخير للخارج، قال اللاوندى إنه فى حالة سفر الرئيس مرسى للخارج ليس شرطا أن يحل محله نائبه المستشار محمود مكى ما لم يقوم الرئيس بتفويضه بأداء مهامه الرئاسية لحين عودة الرئيس من الخارج.
ونوه اللاوندى أنه يجب أن يشمل الدستور الجديد لمصر الذى تقوم بصياغته اللجنة التأسيسية للدستور الآن مهام وصلاحيات نائب الرئيس كما فى معظم دساتير العالم، ففى الولايات المتحدة الأمريكية يحل نائب الرئيس محل الرئيس بشكل طبيعى فور غياب الرئيس عن السلطة لأى سبب وذلك كما ينص الدستور الأمريكى.
وشدد اللاوندى على أن مهام المستشار محمود مكى نائب الرئيس محمد مرسى يحددها الآن الرئيس مرسى نفسه، نظرا لعدم وجود دستور يحدد شكل العلاقة بين الرئيس ونائبه ووظائف النائب.
من جانب آخر، قال الدكتور محمود أبو العينين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إنه وفقا النظم السياسية فى العالم فإن الدستور هو الذى يحد شكل العلاقة بين الرئيس ونائبه، ويحدد الدستور أيضا مهام وصلاحيات نائب الرئيس، وإن مهام ووظائف المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية يحددها الإعلان الدستورى الذى صدر فور قيام ثورة يناير.
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أنه من حق الرئيس مرسى الآن تفويض نائبه المستشار محمود مكى فى بعض الأمور الإدارية التى تخص شئون الدولة، وذلك لأن مصر تمر بمرحلة استثنائية تتمثل فى عدم وجود دستور للبلاد حتى الآن، وجمع الرئيس محمد مرسى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل مؤقت وأن هذا الوضع الاستثنائى يضفى مزيدا من الغموض حول مهام ووظائف نائب رئيس الجمهورية.
وأوضح أبو العينين أنه فى ظل غياب دستور للبلاد يحدد مهام وصلاحيات نائب رئيس الجمهورية فإنه فى حالة سفر الرئيس مرسى للخارج يجوز له تفويض نائبه المستشار محمود مكى فى إدارة شئون البلاد لحين عودته من الخارج.
وشدد على أن التفويض الذى يمنحه الرئيس لنائبه لن يشمل بالتأكيد إجراء تغيير وزارى أو تغيير فى المحافظين، بل سيقتصر على استقبال بعض الوفود الرسمية التى قد تصل إلى مصر فى حالة وجود الرئيس خارج البلاد، ويضاف إلى ذلك أيضا قيام نائب الرئيس وفقا للتفويض الممنوح له بمعالجة بعض المشاكل التى قد تواجه البلاد فى حالة سفر الرئيس للخارج لحين عودته أيضا.
على سياق آخر، قال الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون بجامعة القاهرة إنه طبقا للإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه بعد ثورة يناير 2011، فإن الرئيس محمد مرسى هو الذى يقوم بتعيين نائب رئيس الجمهورية وهو الذى يقوم أيضا بتحديد مهام ووظائف نائب الرئيس.
وأضاف رفعت أنه يمكن للرئيس مرسى إسناد بعض المهام لنائبه المستشار محمود مكى تتمثل فى تفويضه بإدارة ملف العلاقات المصرية العربية أو العلاقات المصرية الإفريقية.
وأشار أستاذ القانون إلى أنه لا بد من صدور تفويض رسمى من الرئيس مرسى لنائبه المستشار محمود مكى بإدارة شئون البلاد فى حالة سفر الرئيس مرسى للخارج وذلك إذا رغب الرئيس فى ذلك ولا يمارس نائب الرئيس هذا الحق تلقائيا دون تفويض الرئيس له.
وأوضح رفعت أنه فى السابق، قام الرئيس المخلوع حسنى مبارك بتفويض أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بإدارة شئون البلاد عندما سافر مبارك للعلاج فى ألمانيا.
ونوه رفعت أنه إذا كان فى قرار تعيين نائب الرئيس تفويض الرئيس له بإدارة شئون البلاد فى حالة سفر الرئيس للخارج فإنه فى هذه الحالة فقط يتمتع نائب الرئيس بممارسة صلاحيات الرئيس عند سفره للخارج دون تفويض من الرئيس.
وتابع رفعت أنه فى السابق قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتفويض نائبه أنور السادات فى إدارة شئون البلاد عندما كان يسافر الرئيس عبد الناصر للخارج لتلقى العلاج.
من زاوية أخرى، قال أسعد هيكل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين إن الدستور فقط هو الذى يحدد شكل العلاقة بين الرئيس ونائبه وإن الدستور يحدد وظائف نائب الرئيس أيضا.
وأضاف هيكل أننا كنا نأمل أن يكون منصب نائب الرئيس بالانتخاب حتى لا ينفرد الرئيس بالسلطة ويكون تحت الرقابة الشعبية.
وأشار هيكل إلى أن نائب الرئيس يستمد سلطاته من الرئيس ويجب أن يشمل الدستور الجديد لمصر حق نائب الرئيس فى أن يحل محل الرئيس فى حالة تعرض الرئيس لأى ظروف معينة تعوقه عن ممارسة سلطاته.