تأجيل "سُخرة المجندين" ل3 نوفمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في أكاديمية الشرطة في ثاني جلسات نظر القضية المعروفة ب "سخرة المجندين" تأجيلها الي جلسة 3 نوفمبرالمقبل.
وأبرز المتهمين فى القضية اللواء "حبيب العادلي" وزير الداخلية الأسبق، واللواء "حسن عبدالحميد " مساعد أول وزيرالداخلية لقطاع قوات الأمن السابق والعميد "محمد باسم"، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق.
صدر القرار برئاسة المستشار "مجدى حسين" وعضوية المستشارين مدني دياب ومحمد عبد الرحيم وبحضور إلياس إمام وكيل نيابة الأموال العامة وسكرتارية محمد عبد العزيز ومحمد عوض.
وأرجعت هيئة المحكمة قرار التأجيل لتكليف النيابة العامة بتقديم ما تم بشأن المبالغ التي تم إيداعها من قببل المتهمين الأول والثالث بخزينة المحكمة.
واستخراج صورة رسمية من قرار وزير الداخلية بقيام العقيد مهندس حسام جلال بمأمورية الحج علي نفقة الوزارة، والعمل علي استخراج صورة رسمية من التحقيقات في الملف رقم 32 لسنة 20/11 سري كسب غير مشروع والمبين به عناصر الذمة المالية للمتهم الثالث وما تم بشأنه ثانيا كطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين بالتصريح لهم باستخراج صورة رسمية من وزارة الداخليه ببيان الحالات المماثلة المخالفة لاستخدام الجنود والسيارات للأعمال الخاصة للضباط الوارد اسماؤهم بمحضر الجلسة وما اتخذ حيالها من اجراءات
كما قررت هيئة المحكمة اعلان شهود الاثبات من الثالث حتي الخامس عشر للحضور بتلك الجلسة وطالبت النيابة العامة بإعلانهم وتكليفهم بذلك.
كما قررت إعادة احراز القضية ودفاتر الاحوال الي الادارة العامة لإدارة قوات الامن علي ان ترسل الي دار القضاء العالي بالإدارة الجنائية في محكمة استئناف القاهرة صباح يوم الاحد يوم 7 اكتوبر الحالي.
كما صرحت هيئة المحكمة للدفاع الحاضر مع المتهمين بالاطلاع علي الاحراز وتصوير ما يلزم بعد سداد الرسم المقرر لذلك في ذات اليوم تحت اشراف عضو يسار الهيئة واحضار محضر اجراءات بذلك .
كما صرحت للدفاع الحاضر بالاطلاع علي الافادات الواردة والمرفقة بالدعوي وتكليف النيابة العامة باستدعاء المساعدات الفنيه لعرض سيدي هات المحرزة و ذلك بتلك الجلسه مع أستمرار حبس المتهم الاول و التنبيه علي المتهمان الاخرين بالحضور.
وفى سياق متصل ، بدأت الجلسة في الحادية عشرونصف صباحا بإثبات حضور المتهمين الثلاثة حيث حضر اللواء المتهم حسن عبد الحميد والعقيد محمد باسل المخلي سبيلهما وجلسا بقاعة المحكمة حتي بدء الجلسة ثم تم إحضار المتهم حبيب العادلي مرتديا ملابس السجن الزرقاء وتم إيداعهم قفص الإتهام .
وفى بداية الجلسة طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين التصريح بإستخراج صورة رسمية من المستندات من وزارة الداخلية عن الحالات المماثلة التي تم توقيع عقاب وجزاء إداري علي بعض ضباط الشرطة في عهد وزراء سابقين والتي تصل لأكثر من 7 آلاف حالة مثل اللواء ممدوح عبد السلام قائد قطاع الأمن المركزي واللواء عز الدين أمين مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بالجيزة واللواء رفعت أنور مساعد أول الوزير للعمليات الخاصة واللواء رضا السكري واللواء دكتور بهاء إبراهيم مساعد أول الوزير في عهد اللواء زكي بدر وزير الداخلية الأسبق .
كما طلب الدفاع استدعاء شهود الاثبات من الثالث حتي الخامس عشر و استدعاء اللواء مدير الادارة العامه للشئون القانونيه بوزارة الداخليه للاستعلام منه عما اذا كان هنالك قرار وزاري بانشاء هيئة داخل الوزارة تقوم باعمال مدنيه لحساب الغير
كما طلب الدفاع أجل للإطلاع علي الأحراز والدفاتر المأموريات ودفاتر حركة سير السيارات ، والسماح بتصويرها وكذلك مشاهدة السيديهات المقدمة بالقضية والتأكد من سلامة الأحراز قبل فضها .
وكانت الاحراز عبارة عن كرتونات مربوطة بحبل فقط وغير مختومة بالشمع الأحمر، وأكدت المحكمة أن هناك أحراز تم فضها بالجلسة الماضية.