استمعت محكمة جنايات الجيزة اليوم (الإثنين) في ثاني جلساتها إلى طلبات الدفاع عن المتهمين في قضية استخدام المجندين للعمل بالسخرة؛ حيث طلبوا شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق. بدأت الجلسة صباحا بإثبات حضور المتهمين الثلاثة؛ اللواء حسن عبد الحميد، والعقيد محمد باسل، واللواء حبيب العادلي -وزير الداخلية الأسبق- وتم إيداعهم قفص الإتهام. طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين التصريح باستخراج صورة رسمية من مستندات وزارة الداخلية عن الحالات المماثلة، التي تم فيها توقيع عقاب إداري فقط، مثل حالة اللواء محمود وجدي -وزير الداخلية الأسبق- الذي أجبرته وزارة الداخلية على دفع مبلغ مليون و200 ألف جنيه كغرامة؛ لارتكابه جريمة تسخير المجندين للعمل في أعمال غير شرطية وبدون أجر، وذلك دون أن تتم إحالته إلي النيابة العامة، كما طلبت هيئة الدفاع وقت للإطلاع على الأحراز والسماح بتصويرها. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين حبيب إبراهيم حبيب العادلي وحسن عبد الحميد أحمد فرج ومحمد باسم أحمد لطفي محمد للمحاكمة الجنائية؛ لأنهم فى الفترة من العام 2007 إلى 2011 قاموا، بإصدار أوامر بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة في أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة للمتهم الأول بمدينة 6 أكتوبر، واستخدام عدد من سيارات الشرطة في هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها.