قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية فى مجلس الشورى الدكتور محمد عبد المجيد الفقي إن مصر بالرغم من أنها تمر بمشاكل اقتصادية إلا أنها لديها بنية تحتية قوية ولديها أصول كثيرة، وبالتالي فلا صحة مطلقاً لما يردده غير المتخصصين من أن البلاد على وشك افلاس او انهيار اقتصادي. وأضاف الفقي في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته في منتدى التجارة الإفريقي بأديس أبابا أن "الاقتصاد المصري لا بأس به وان المشكلة في مصر هي أزمة سيولة أو بالأحرى هي أزمة نقدية واننا سوف نجتاز هذه الأزمة التي تمر بها البلاد خلال العامين القادمين"، مشيرًا إلى أن مَن يرددون غير ذلك ليسوا على دراية بالاصول الكثيرة التي يحظى بها الاقتصاد المصري. وشدد على أهمية "استتباب الأمن ومراجعة بعض القوانين والتشريعات التي منهجت الفساد وقننت الافساد وتسهيل الاجراءات والتخلص من الروتين وارساء الأمن والأمان وارساء دولة المؤسسات حتى يشعر المستثمر بالأمان حتى وان تغيرت الحكومات". وقال إن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى كان لها موقف متحفظ في البداية إزاء موضوع قرض صندوق النقد الدولي و"ذلك حتى تأتينا الوثائق والبروتوكول والاشتراطات في صورة اوراق رسمية وتلقيت بالفعل بروتوكولاً اوليا اطاريًا للقرض منذ أيام قلائل وما اطلعني عليه وزير المالية لا يتضمن اي شروط، مثل تعويم الجنية أو مسألة رفع الدعم ولكننا نحن نقدم حزمة إصلاحات". واشار الى ان "حصولنا على موافقة الصندوق على القرض سيؤدي الى رفع التصنيف الائتماني لمصر وبحيث يكون هذا شهادة ثقة في الاقتصاد المصري أمام المؤسسات المالية ونحن ليس لدينا مشكلة نفسية ولا أيديولوجية ولا فكرية في التعامل مع مثل هذه المؤسسات الدولية ونرفض رفضا باتا أي املاء يمس الفقراء في مصر أو أي املاء يخص صناعة القرار السياسي والاقتصادي المصري". وأوضح الفقي أن التفاوض مازال جاريًا بشأن القرض ولم نمض في اجراءاته حتى الان مشيرا الى أن القرض الذي تتفاوض عليه مصر يبلغ 2ر3 مليار وهناك مقترح لزيادته الى 8ر4 مليار وقال "من حقنا أن نحصل على 200 في المائة من حصتنا في الصندوق البالغة 6ر1 مليار وهو ما يعني 2ر3 مليار وان موضوع زيادته هو أمر محتمل".
