رئيس "اقتصادية الشورى": اقتصادنا قادر على تجاوز الأزمة

قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الدكتور محمد عبد المجيد الفقي إن مصر بالرغم من أنها تمر بمشاكل اقتصادية، إلا أنها لديها بنية تحتية قوية ولديها أصول كثيرة، وبالتالي فلا صحة مطلقا لما يردده غير المتخصصين من أن البلاد على وشك إفلاس أو انهيار اقتصادي.
وأضاف الفقي، على هامش مشاركته في منتدى التجارة الافريقي بأديس أبابا، إن "الاقتصاد المصري لا بأس به وأن المشكلة في مصر هي أزمة سيولة، أو بالأحرى هي أزمة نقدية، وأننا سوف نجتاز هذه الأزمة التي تمر بها البلاد خلال العامين القادمين"، مشيرا إلى أن من يرددون غير ذلك ليسوا على دراية بالأصول الكثيرة التي يحظى بها الاقتصاد المصري.
وشدد على أهمية "استتباب الأمن ومراجعة بعض القوانين والتشريعات التي منهجت الفساد وقننت الإفساد وتسهيل الإجراءات والتخلص من الروتين وإرساء الأمن والأمان وإرساء دولة المؤسسات حتى يشعر المستثمر بالأمان حتى وإن تغيرت الحكومات".
وقال إن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى كان لها موقف متحفظ في البدايةإزاء موضوع قرض صندوق النقد الدولي، و"ذلك حتى تأتينا الوثائق والبروتوكول والاشتراطات في صورة أوراق رسمية وتلقيت بالفعل بروتوكولا أوليا إطاريا للقرض منذ أيام قلائل وما اطلعني عليه وزير المالية لا يتضمن اي شروط، مثل تعويم الجنيه أو مسألة رفع الدعم، ولكننا نحن نقدم حزمة إصلاحات".
وأشار إلى أن "حصولنا على موافقة الصندوق على القرض سيؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر، وبحيث يكون هذا شهادة ثقة في الاقتصاد المصري أمام المؤسسات المالية، ونحن ليس لدينا مشكلة نفسية ولا أيديولوجية ولا فكرية في التعامل مع مثل هذه المؤسسات الدولية، ونرفض رفضا باتا أي إملاء يمس الفقراء في مصر أو أي إملاء يخص صناعة القرار السياسي والاقتصادي المصري".
وأوضح الفقي أن التفاوض مازال جاريا بشأن القرض ولم نمض في إجراءاته حتى الآن، مشيرا إلى أن القرض الذي تتفاوض عليه مصر يبلغ 3.2 مليار وهناك مقترح لزيادته إلى 4.8 مليار وقال "من حقنا أن نحصل على 200% من حصتنا في الصندوق البالغة 1.6 مليار، وهو ما يعني 3.2 مليار وأن موضوع زيادته هو أمر محتمل".