نواب اللجنة اقتصادية بالشورى يرفضون سياسة الاقتراض الحكومي من الخارج

رفضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد الفقي سياسة الحكومة في الاقتراض من المؤسسات الدولية.

وأكدت اللجنة في اجتماعها اليوم الاثنين أن الحكومة الحالية ترغب في توريط البرلمان في الموافقة على القروض كونها حكومة مؤقتة.

وطالب الدكتور الفقي بالتدقيق في شروط أي قرض من الخارج خاصة القرض المقرر من صندوق النقد الدولي وقيمته 3.2 مليار دولار.مشيرا إلى أن القرض سيؤدي إلى تفاقم الدين الخارجي لمصر وهو ما سيلحق الضرر بالاقتصاد القومي.

وأكد الفقي أن البرلمان ليس في صدام مع الحكومة أو المؤسسات الدولية مشيرا إلى أن البرلمان يعمل من أجل إصدار التشريعات اللازمة لدفع عملية الإنتاج وتشجيع المستثمرين.

وشككت اللجنة في التصريحات التي تخرج من البنك المركزي المصري بخصوص تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة 80% وطالبت الحكومة بتحديد أوجه إنفاق الأجنبي.

وطالب الأعضاء بضرورة التوسع في إنشاء كيانات إسلامية اقتصادية تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وشدد الفقي على هذه المشروعات والكيانات تتوافق مع المادة الثانية من الدستور.

وأوضح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن تخفيض البطالة ورفع مستوى المعيشة والنمو وتخفيض نسبة التضخم من أهداف الشريعة الإسلامية.