رئيس "اقتصادية الشورى":مصر تتمتع ببنية تحتية قوية..واقتصادنا قادر على تجاوزالأزمة

قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الدكتور محمد عبد المجيد الفقي إن مصر بالرغم من انها تمر بمشاكل اقتصادية الا انها لديها بنية تحتية قوية ولديها أصول كثيرة وبالتالي فلا صحة مطلقا لما يردده غير المتخصصين من ان البلاد على وشك افلاس او انهيار اقتصادي.
وأضاف الفقي في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته في منتدى التجارة الافريقي بأديس أبابا إن "الاقتصاد المصري لا بأس به وان المشكلة في مصر هي أزمة سيولة أو بالأحرى هي أزمة نقدية واننا سوف نجتاز هذه الأزمة التي تمر بها البلاد خلال العامين القادمين"، مشيرا الى ان من يرددون غير ذلك ليسوا على دراية بالاصول الكثيرة التي يحظى بها الاقتصاد المصري.
وشدد على أهمية "استتباب الأمن ومراجعة بعض القوانين والتشريعات التي منهجت الفساد وقننت الافساد وتسهيل الاجراءات والتخلص من الروتين وارساء الأمن والأمان وارساء دولة المؤسسات حتى يشعر المستثمر بالأمان حتى وان تغيرت الحكومات".
وقال إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى كان لها موقف متحفظ في البداية ازاء موضوع قرض صندوق النقد الدولي و"ذلك حتى تأتينا الوثائق والبروتوكول والاشتراطات في صورة اوراق رسمية وتلقيت بالفعل بروتوكولا اوليا اطاريا للقرض منذ أيام قلائل وما اطلعني عليه وزير المالية لا يتضمن اي شروط، مثل تعويم الجنية أو مسألة رفع الدعم ولكننا نحن نقدم حزمة إصلاحات".
واشار الى ان "حصولنا الى موافقة الصندوق على القرض سيؤدي الى رفع التصنيف الائتماني لمصر وبحيث يكون هذا شهادة ثقة في الاقتصاد المصري أمام المؤسسات المالية ونحن ليس لدينا مشكلة نفسية ولا أيديولوجية ولا فكرية في التعامل مع مثل هذه المؤسسات الدولية ونرفض رفضا باتا أي املاء يمس الفقراء في مصر أو أي املاء يخص صناعة القرار السياسي والاقتصادي المصري".
وأوضح الفقي أن التفاوض مازال جاريا بشأن القرض ولم نمض في اجراءاته حتى الان مشيرا الى أن القرض الذي تتفاوض عليه مصر يبلغ 3.2 مليار وهناك مقترح لزيادته الى 4.8 مليار وقال "من حقنا أن نحصل على 200 في المئة من حصتنا في الصندوق البالغة 1.6 مليار وهو ما يعني 3.2 مليار وان موضوع زيادته هو أمر محتمل".