قررت وزارة العدل في القضية رقم 170 لسنة 61 قضائية عليا إحالة مدير عام الشئون القانونية و 5 محامين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية. وأيضًا عدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة خلال الفترة من عام 2016 حتى 2018 تقرير الإتهام شمل كلًا من سيد إبراهيم طلبة ومصطفى محمد أحمد ومحمد إبراهيم علي ومحمد فؤاد عبد المعطي وخلف عبد الرازق قنديل، المحامين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ومدير عام الشئون القانونية عادل عبد العظيم. كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين من الأول حتى الرابع حرروا مذكرات بالرأي على بعض الأحكام بعد المواعيد القانونية وفوات مواعيد الطعن، ولم يحرروا مذكرات بالرأي بجدوى الطعن من عدمه على بعض الأحكام الصادرة ضد الهيئة جهة عملهم، وتقاعسوا عن تحرير مذكرات دفاع في دعاوى اخرى. وجاء بأوراق القضية أن الأخيرين وقعا على مذكرات الرأي على الأحكام الصادرة في بعض الدعاوى بعد المواعيد القانونية للطعون، وأهملوا في الإشراف على أعمال مرؤوسيهم المحالين من الأول حتى الرابع وتقاعسا عن إخطار إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بالمخالفات الواردة تفصيلًا بالتقرير محل التحقيق حال تكشفها له وافق الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، على إحالة مدير عام الشئون القانونية و 5 محامين للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية. جاء ذلك في مذكرة الطيار حسام تهامي عبد الرؤوف، أمين عام وزارة الطيران المدني للعرض على وزير الطيران المدني بشأن خطاب مساعد وزير العدل للإدارات القانونية بوزارة العدل رقم 3309 المؤرخ في 1 أكتوبر 2018 ضد كلاً من سيد إبراهيم ومصطفى محمد ومحمد إبراهيم ومحمد فؤاد وخالف عبد الرازق ومدير عام الشئون القانونية عادل عبد العظيم، في الشكوى 868 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير الطيران المدني للإفادة بالرأي بشأن إحالة المذكورين للمحاكمة
