بالأسماء.. إحالة رئيس الشئون القانونية و7 محامين ب"الأزهر" للمحاكمة

أحالت وزارة العدل في القضية رقم 34 لسنة 61 قضائية عليا رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر و7 محامين آخرين من معاونيه بالأزهر ومنطقة المنوفية الأزهرية للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية جسيمة بعد موافقة شيخ الأزهر.
وشمل أمر الإحالة كلًا من أحمد صالح مصطفى، وعبد العظيم عبد الرؤوف عبد الستار، المحامين بالإدارة القانونية بمنطقة المنوفية الأزهرية وأحمد السيد محمود وخالد عبد الرازق عبد العزيز وشريف صبري عبد الواحد، مديرو الإدارة القانونية ومحمد سيد أحمد، مدير القضايا بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر، ووليد محمد عبده، مدير عام القضايا والتنفيذ ومحمد عبد الرحمن مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر.
وأكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن المخالفين خالفوا القوانين واللوائح ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة والمهنية بشأن بعض ملفات التحقيق ولم يتحروا الدقة لدى إثبات محضر الإطلاع على الأوراق.
وأضافت التحقيقات أن المخالفين لم يقدموا الدفاع القانوني في بعض الدعاوى القضائية وأهملوا الحفاظ على ملفات التحقيق، وتقاعسوا عن إعداد مذكرات بالرأي بشأن مدى جدوى الطعن في الدعاوى، كما تحصل بعض المخالفين على ملفات التحقيق بشكل غير قانوني، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المخالفين للمحاكمة العاجلة.
وكان فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وافق على محاكمة المخالفين بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها دغش محمد أحمد، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر، إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 3096 المؤرخ في 12 سبتمبر 2018 المرفق به ملف الشكوى رقم 293 لسنة 2018 تفتيش فني.