إحالة مسؤول بالأزهر و7 من معاونيه للمحاكمة العاجلة

قررت وزارة العدل في القضية رقم 34 لسنة 61 قضائية عليا إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر و7 محامين آخرين من معاونيه بالأزهر ومنطقة المنوفية الأزهرية للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية جسيمة. وتضمن أمر الإحالة كلًا من أحمد صالح مصطفى، وعبد العظيم عبد الرؤوف عبد الستار، المحامين بالإدارة القانونية بمنطقة المنوفية الأزهرية وأحمد السيد محمود وخالد عبد الرازق عبد العزيز وشريف صبري عبد الواحد، مديرو الإدارة القانونية ومحمد سيد أحمد، مدير القضايا بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر، وآخرين.
وثبت من تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن المخالفين خالفوا القوانين واللوائح ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة والمهنية بشأن بعض ملفات التحقيق ولم يتحروا الدقة لدى إثبات محضر
وثبت من تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن المخالفين خالفوا القوانين واللوائح ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة والمهنية بشأن بعض ملفات التحقيق ولم يتحروا الدقة لدى إثبات محضر الإطلاع على الأوراق.
وأضافت التحقيقات أن المخالفين لم يقدموا الدفاع القانوني في بعض الدعاوى القضائية وأهملوا الحفاظ على ملفات التحقيق، وتقاعسوا عن إعداد مذكرات بالرأي بشأن مدى جدوى الطعن في الدعاوى، كما تحصل بعض المخالفين على ملفات التحقيق بشكل غير قانوني، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المخالفين للمحاكمة العاجلة.