قررت النيابة الإدارية، إحالة 5 مهندسين بمنطقة إسكان حي الهرم، بعد ثبوت قيامهم بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتلاعب في إجراءات محاضر مخالفات بناء العقارات. أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 161 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكاً معيباً وخالفوا القواعد والتعليمات وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. كشفت التحقيقات أن "عادل .ع" مهندس بإدارة تنظيم حي لهرم تقاعس عن إستكمال الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء بالعقار رقم 2 شارع وهبه محمد، ولم يقم بإبلاغ لجنة التظلمات بالحي بمحضر المخالفة رقم 1316 بشأن العقار،و"سعد .خ" مهندس التنظيم بالحي لم يتحر الدقة عند تحرير محضر مخالفة الأعمال رقم 1840 إستئناف أعمال المحرر للعقار بسبب إهمال "حامد ح" مدير التنظيم. وجاء بأوراق القضية أن "أمل .م" و"سامية .م"، لم تتحريا الدقة في معاينة العقار بوصفهما ضمن أعضاء لجنة التظلمات بالحي وأغفلتا إدراج الأبعاد الحقيقية، والمساحة الفعلية ةمما ترتب عليه صدور تصريح من لجنة التظلمات للمالك بتوصيل التيار الكهربائي للعقار بدون وجه حق. إنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الخمسة للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.