قررت وزارة العدل، في القضية رقم 135 لسنة 60 قضائية عليا، إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمساحة و4 محامين من مساعديه للمحاكمة العاجلة مخالفات قانونية وإدارية جسيمة. وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن محمد عبد الله إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة لم يمسك السجلات والدفاتر وفقًا للقرار رقم 7 لسنة 2013، ولم يقم المحامي على محمد عبد المنعم بإعداد مذكرة بالرأي في الأحكام الصادرة في 4 دعاوى، ولم يعد مذكرة دفاع في دعاوى أخرى، وكذا عدم إرفاق أحكام 8 دعاوى. وتراخت المحامية هبة حنفي محمود في اتخاذ الإجراءات اللازمة من تواريخ آخر جلسات حتى تاريخ سير العمل المفاجئة في 28 نوفمبر 2017 في بعض الدعاوى، وتقاعس المحامي محمد إسماعيل مصطفى عن اتخاذ ما يلزم نحو إعداد مذكرة بالرأي في 5 دعاوى قضائية، ولم يرفق عرائض الدعاوى في ملفات الفحص. وتراخى المحامي سامر زينهم محمد في اتخاذ اللازم من آخر جلسة وحتى تاريخ سير العمل المفاجئ في عدد 6 دعاوى قضائية، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المخالفين للمحاكمة العاجلة.