أحالت وزارة العدل في القضية رقم 126 لسنة 61 قضائية عليا مدير عام الشئون القانونية بالغرفة التجارية بدمياط ومحاميان آخرين من مساعديه للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة شمل تقرير الإتهام كلاً من محمد إسماعيل قطب، مدير عام الشئون القانونية بالغرفة التجارية بدمياط وربيع محمد أبو هندية، وباسم عيد عوض، المحامين بالإدارة القانونية بالغرفة أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن المحالين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها، وخالفوا لائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية وكشفت التحقيقات أن المخالفين أهملوا في متابعة قيد بيانات سجلات الوارد توزيع العمل على الأعضاء والحصر العام والقضايا والطعون والشكاوى والتظلمات والتنفيذ والحجوزارت والتحقيقات والعقود والفتاوى والحفظ العام وفض المنازعات، وتقاعسوا عد سداد أمانة الخبير في بعض الدعاوى وترك بعض الإستئنافات للشطب، ولم يقدموا دفاع عن جهة عملهم مما ترتب عليه صدور أحكام ضدها وتبين أن المحالين أقاموا بعض الدعاوى بعد المواعيد القانونية، وتقاعسوا عن إستيفاء ملفات الجنح وإعداد مذكرات بالتصالح مع المتهمين، وتراخوا في إعداد مذكرات التصرف في بعض التحقيقات وإسناد أعمال لغير أعضاء الإدارة القانونية بالإضافة إلى عدم حضور بعض الجلسات والإمتناع عن تقديم ملفات بعض الدعاوى للجنة التفتيش وكان وزير التجارة والصناعة، وافق على محاكمة المخالفين وفقًا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية جاء ذلك في مذكرة أرسلتها مديرة مكتب وزير التجارة والصناعة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل بشأن طلب إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة بناء على ما انتهت إليه مذكرة إدارة التفتيش الفني في الشكوى رقم 1707 لسنة 2018
