أحالت وزارة العدل مديري الإدارة القانونية والقضايا ومحام بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية. شمل تقرير الإتهام كلًا محامي بالإدارة العامة للشئون القانونية بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ومدير إدارة القضايا والتحقيقات بالجهاز ومدير عام الإدارة القانونية. وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية أن المخالفين الثلاثة خلال الفترة من 2016 حتى 2018 تراخوا في إعداد مذكرات التصرف في بعض التحقيقات وتقاعسوا عن إرفاق مذكرات الدفاع في العديد من الدعاوى القضائية، ولم يدونوا مواعيد الجلسات على الملفات، ولم يقوموا بالقيد في سجلات الأحكام. وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.