العدل تحيل مسئولين بهيئة المحطات النووية للمحاكمة العاجلة

أمرت وزارة العدل في القضية 58 لسنة 61 قضائية عليا إحالة مديري القضايا والتحكيم بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للمحاكمة العاجلة، لارتكابهما مخالفات إدارية وقانونية جسيمة.
أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن أحمد شاكر مليجي، مدير إدارة القضايا والتحكيم بالإدارة القانونية بالهيئة، تقاعس عن تحرير مذكرة بالرأي نحو الطعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم 5776 لسنة 46 قضائية، وتنازل عن طلب المصروفات الإدارية بموجب مذكرة دفاع غير معتمدة، كما لم يتخذ ثمة إجراء حيال تنفيذ الحكم الصادر فيها.
وجاء بأوراق القضية أن عصام عويس محمد، مدير عام القضايا والتحكيم بالإدارة القانونية بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، تقاعس عن تحرير مذكرة دفاع في الدعوى رقم 11649 لسنة 66 قضائية منذ استلامه لها في عام 2011 حتى نهاية 2017.
انتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت قيامهما بمخالفة القواعد والأحكام المنظمة للعمل بالإدارات القانونية، وعدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة.
كان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناء على
طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، وفقا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع مكتب الوزير إلى وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردا على خطابه رقم 3396 المؤرخ في 3 أكتوبر 2018 في الشكوى 1508 لسنة 2018 تفتيش فني، والمنتهي إلى طلب عرض الوزير بالإفادة بالرأي في إحالة المذكورين للمحاكمة.
وأرفق مع مذكرة رئيس قطاع مكتب وزير الكهرباء ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرا عليه من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة.